اخبــــار

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شد؛
بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری تدوین شود

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا عصر چهارشنبه به ریاست آیت‌الله  سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه سران قوا توافق کردند در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ مدیریت حداکثری بر هزینه‌ها و مخارج در سه قوه، سازمان‌ها، هیأت امناها  و شرکت‌های دولتی اعمال شود تا شدت و حجم کسری بودجه دولت کاهش یابد .به گزارش ایرنا، در این جلسه همچنین با تأکید بر لزوم اجرای احکام قانونی در راستای مولدسازی دارایی‌های دستگاه‌های دولتی، مقرر شد در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ نهایت دقت به عمل آید تا با محاسبه واقعی درآمدها و تلاش برای تحقق حداکثری منابع درآمدی، بودجه سال ۱۴۰۱ با کسری مواجه نباشد و در نتیجه از شدت نرخ تورم و فشارهای اقتصادی کاسته شود.

استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای صلح و سازش

رئیس قوه قضائیه در سخنانی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای صلح و سازش تأکید کرد و گفت: هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های مردمی در حد قابل قبولی بهره ببریم. به گزارش میزان، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در همایش سفیران صلح شورای حل اختلاف قوه قضائیه که صبح دیروز برگزار شد، اظهار داشت: اگر فردی مرتکب جرمی شد یا به کسی توهین کرد و طرف مقابل بحق شکایت کند و فرضاً دادگاه برای مجرم حکم ضربه شلاق صادر کند، فردی که شلاق می‌خورد تا مدت‌ها دچار عقده و کینه می‌شود و چه بسا نفسانیت او را به سوی انتقامجویی ببرد. محسنی اژه‌ای افزود: اگر فردی محکوم به قصاص بود و حکم شرع و قانون درباره او اجرا شد، هم برای اطرافیانش عوارض دارد و در روحیه و فکر آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد و هم شاکی و اولیای دم عموماً به آرامش نمی‌رسند.

غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان ها شد
رئیس جدید سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منصوب شد. غلامعلی محمدی با حکم ریاست قوه قضاییه به سمت رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منصوب و جایگزین محمدمهدی حاج محمدی شد. بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اوعضویت در معاونت دیوان عالی کشور و معاونت حوزه ریاست قوه قضائیه را در سوابق خود دارد. محمدمهدی حاج محمدی که پیش‌تر معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران بود در ۲۰ خرداد ۱۳۹۹به عنوان رئیس سازمان زندان‌ها منصوب و جایگزین اصغر جهانگیر در این سمت شده بود.

میزان ذخایر کالاهای اساسی وضع متعادلی پیدا کرده است

در پی طرح انتشار مطالبی درخصوص قیمت کالاهای اساسی در فضای مجازی و طرح برخی ادعاهای ناصواب در‌مورد عملکرد دولت سیزدهم (خصوصاً وزارت جهاد کشاورزی) در تنظیم بازار این کالاها، روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در توضیحاتی اعلام کرد:
۱- تأمین کالاهای اساسی و عرضه اقلام مورد نیاز مردم به قیمت مناسب از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت مردمی است. باید توجه شود که بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی، ناشی از عدم برنامه‌ریزی در یک‌ سال گذشته است. در زمان تحویل امور به دولت سیزدهم حتی ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی با کمبود شدید مواجه شده بود که خوشبختانه با اقدام بموقع و سریع این دولت نسبت به تأمین کالا برای ذخایر کشور اقدام شد و اکنون در این زمینه هیچ نگرانی وجود ندارد.
۲- با شروع به‌کار دولت سیزدهم، روند تأمین کالاهای اساسی سرعت گرفت و با محموله‌هایی که طی هفته‌های گذشته وارد کشور شده است، میزان ذخایر کالاهای اساسی وضع متعادلی پیدا کرده است. با این حال هیجانات مقطعی و برخی تخلفات افراد سودجو می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد، ولی سعی بر این است که با حداکثر توان جلوی آن گرفته شود.
۳- جلسه ستاد تنظیم بازار در سطح مسئولان ارشد با مدیریت معاون اول رئیس‌جمهوری حداقل هفته‌ای یک‌ بار برگزار می‌شود و تصمیم‌گیری‌های مهم برای تأمین کالا و کنترل بازار در آن صورت می‌گیرد. همچنین قرارگاه امنیت غذایی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی به صورت روزانه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود و در این حوزه رصد فعال و مداخله وجود دارد. بدیهی است که پدیدار شدن نتایج این اقدامات در منطق اقتصادی، نیاز به زمان دارد.
۴- و نهایتاً اینکه با توجه به شروع به‌کار دولت سیزدهم از روز سوم شهریور ماه، این مقطع زمانی باید در مقایسه قیمت کالاهای اساسی بین حال حاضر و زمان تحویل دولت، مد نظر قرار گیرد. (به عنوان مثال به موضوع افزایش قیمت لبنیات می‌توان اشاره نمود که مجوز افزایش قیمت خرید شیر از ۴۸۰۰ به ۶۴۰۰ تومان در تاریخ ۱۷ تیرماه سال‌جاری صادر شده و عملاً در ابتدای شهریور ماه این تغییر قیمت در محصولات لبنی اعمال شده است) در عین حال این مسأله هم حائز اهمیت است که در مقایسه بهای کالا، باید نرخ آن در سطح میادین و مراکز توزیع رسمی ملاک باشد، در غیر این صورت تغییرات قیمتی ناشی از دلالی و سوداگری، اساساً هرگونه مقایسه را بی‌اعتبار می‌کند و نتیجه مقایسه عملاً گمراه‌کننده و غیرقابل اعتنا خواهد بود.

ایران عضو دائم کمیته علمی سازمان‌ ملل درباره تشعشعات هسته‌ای شد

به‌دنبال برگزاری چندین دور مذاکره بر سر پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده از سوی استرالیا در کمیته ویژه سیاسی و استعمارزدایی و تصویب اجماعی آن در مجمع عمومی سازمان‌ ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران توانست جایگاه خود را از وضعیت «ناظر» در این نهاد علمی برجسته بین‌المللی به «عضویت کامل» ارتقا بخشد.
به‌گزارش ایرنا، در قطعنامه مصوب امسال از کشورمان دعوت شده است تا با حضور یک دانشمند هسته‌ای در نشست‌های آنسکر مشارکت نماید. لازم به ذکر است علاوه بر جمهوری اسلامی ایران، کشورهای نروژ، الجزایر و امارات متحده عربی  نیز به عضویت این نهاد علمی وابسته به سازمان‌ ملل درآمدند. به‌دنبال وقوع حادثه چرنوبیل و فوکوشیما این دغدغه جهانی شکل گرفت که در صورت وقوع سوانح طبیعی از جمله سیل، زلزله و نظایر آن و یا حوادث غیرمترقبه ناشی از خطای انسانی چگونه می‌توان آخرین دستاوردهای علمی مربوط به بررسی و چگونگی مقابله با اثرات تشعشعات اتمی ناشی از چنین رخدادهایی را به اشتراک گذاشت. بدین منظور، کمیته علمی سازمان ملل متحد درباره  آثار تشعشعات هسته ای (آنسکر) بر اساس قطعنامه ۹۱۳ (x) در ۳ دسامبر ۱۹۵۵ و با هدف جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات در مورد تشعشعات اتمی که انسان‌ها در معرض آن قرار می‌گیرند و تأثیرات احتمالی چنین مواجهه‌هایی تشکیل شد. در طول دهه‌های بعد، آنسکر به مرجع رسمی بین‌المللی در مورد سطوح و اثرات تشعشعات اتمی تبدیل شد که برای اهداف صلح‌آمیز از جمله مصارف پزشکی و همچنین نظامی و برگرفته از منابع طبیعی و همچنین ساخت بشر استفاده می‌شود و از این‌رو عضویت در این نهاد عالی‌رتبه بین‌المللی بسیار حائزاهمیت است.