لزوم ورود قضایی به موضوع 57 میلیارد دلار ارز ترجیحی

مصطفی عیوضی
دبیر سرویس سیاسی
«باید اعتراف کنیم منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم نرسید»؛ این جمله‌ می‌تواند سرآغاز روشنی برای شروع روند بازرسی قوه‌ قضائیه از نتایج افعال مسئولان اقتصادی دولت قبل در موضوع ارز ترجیحی باشد. گوینده این جمله هم کسی نیست جز دکتر محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری سابق و رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور.
سه سال پیش، پس از مطرح شدن دلار «4200 تومانی» از سوی اسحاق جهانگیری، ارز ترجیحی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران اقتصاد کشور، معادلات را شکل داد. تصمیمی که در خود دولت نیز کسی آن را گردن نگرفت و به همین خاطر نقش ویژه شخص رئیس‌جمهوری سابق را در این ماجرا پررنگ می‌کند. پس از جهش دلار از کانال سه هزار تومان، دولت روحانی با پرداخت یارانه به واردکنندگان به میزان اختلاف قیمت روز دلار با 4200 تومان، به‌دنبال تدبیر برای بازار و تثبیت قیمت تمامی کالاهای وارداتی بود. اقدامی عجیب و نسنجیده که منتج به هدررفت حجم قابل توجهی از منابع ارزی کشور شد و اوضاع تولید را بدتر کرد؛ چرا که هر ثبت سفارشی برای واردات حتی در کالاهای غیرضروری، در صف دریافت کنندگان ارز قرار می‌گرفت. وقتی بتدریج دولت متوجه اشتباه(خوشبینانه) خود شد، فهرستی از کالاهای ضروری اعلام شد و بنا به ادعای مسئولان وقت، ارز 4200 تومانی صرفاً به آنها تعلق می‌گرفت. کالاهایی نظیر دارو، دانه‌های روغنی، برنج، شکر، گوشت و گندم از جمله این کالاهای اساسی محسوب می‌شد. در مراحلی نیز برخی از این محصولات از جمله قند و شکر از فهرست حذف شدند و در نهایت ارز ترجیحی صرفاً به کالاهایی محدود شد که با سفره مردم ارتباط بیشتری داشتند.  در نهایت طی سال‌های 97، 98 و 99 و همچنین مطابق آمار سال 1400، مبلغی معادل 57 میلیارد دلار که بخش کوچکی از آن از محل درآمدهای دولت از صادرات بوده است، تأمین شد(می‌شود) و در اختیار واردکنندگان قرار گرفت(می‌گیرد). در برخی از کالاها نظیر روغن که البته در مقاطعی کمیاب شد، دولت توانست تا حد مطلوبی، قیمت را مطابق انتظار تثبیت کند اما مطابق آنچه کارشناسان می‌گویند، امروز پرداخت هزینه کالاهای دیگری نظیر تخم مرغ و گوشت قرمز که متأثر از اقلام وارداتی است، تفاوتی با بازار آزاد (عدم پرداخت یارانه ارزی) ندارد و گویی اصلاً برای کنترل قیمت آنها ارزی پرداخت نشده است.
اگر دولت چنین یارانه عظیمی را به‌درستی پرداخت کرده بود، با احتساب میزان متوسط تورمی که طی سه سال گذشته اعلام شده است، باید شاهد قیمت‌های کمتری می‌بودیم. چرایی رقم نخوردن این اتفاق و به تبع آن تشدید مشکلات معیشتی، نشانگر وقوع یک اتفاق تلخ بزرگ است که پای مسئولان اقتصادی دولت قبل را به وسط ماجرا می‌کشاند. بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان مبالغ دریافتی و مصارف آنها و همچنین روند مدیریت مسئولان دولت قبل در این امر توسط قوه قضائیه می‌تواند از هزارتوی ماجرای 4200 تومانی پرده بگشاید. اگرچه قوه قضائیه با برگزاری دادگاه‌های متعددی در این باره، احکامی را نیز متوجه سوء‌استفاده کنندگان کرد اما مسأله ارز 4200 تومانی دوسویه است کما اینکه در موضوعی مانند رشوه، هر دو طرف مجرم‌اند؛ یعنی از یک طرف ارز را «تخصیص» می‌دهند و از طرف دیگر ارز را «دریافت» می‌کنند، اگر تخلفی رؤیت شود، باید عوامل پیشینی آن را نیز بررسی نمود. مسأله‌ای مشابه در موضوع واگذاری اموال دولت تحت عنوان خصوصی‌سازی‌ها که بویژه در موضوع اهلیت سنجی از مالکان جدید، روند قانونی آن را با فساد‌های متعددی مواجه کرد.
تشکیل پرونده «ارز 4200 تومانی» در دستگاه قضا با دعوت از مسئولان ارشد اقتصادی دولت سابق به منظور بازرسی روند و شفافیت‌زایی نسبت به آن چند حسن خواهد داشت؛ حسن اول آنکه قوه‌ قضائیه اقتدار خود را در بررسی مسأله «ترک فعل» مسئولان به اثبات می‌رساند و دیگر آنکه با بررسی این روند می‌توان خلأهای قانونی و منافذ فساد را -بویژه در موضوعات ارزی که نیازمند زیرساخت‌های فنی جهت ایجاد شفافیت است- کشف کرد. بنابراین گره‌گشایی از این هزارتو جز با ورود مقتدرانه دستگاه قضا و نهادهای امنیتی کشور میسر نخواهد شد. چه آنکه آیت‌الله رئیسی در دوره‌ای که مسئولیت خطیر دستگاه قضا را برعهده داشت، دستورالعمل نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران را ابلاغ کرد و این امر یک اتفاق رو به جلو و بدیع در پیشگیری از وقوع جرایم، بویژه جرایم اقتصادی قلمداد می‌شد. امروز نیز پاسخ به این سؤال را که «چرا ارزهای تخصیص داده شده به مردم نرسید» یک نفر به‌خوبی می‌تواند برای مردم توضیح دهد و او، غلامحسین محسنی اژه‌ای است. اژه‌ای در نشست اخیر خود با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس، اعلام کرد که قوه قضائیه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل‌ها را آغاز کرده است؛ بنابراین تشکیل پرونده موسوم به «ارز جهانگیری»، آن هم با همان وسعتی که در‌شأن اوست، می‌تواند بهترین شروع برای رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل قلمداد شود؛ چه آنکه معیشت 80 میلیون ایرانی در سال‌های گذشته با تصمیمات غلط، تدابیر ناصحیح و البته فسادخیز مسئولان دولت قبل -که به بسیاری از آنها نیز رسیدگی شد- در تنگنا قرار گرفت و آواربرداری از آن جز با همت و هم‌افزایی دولت، قوه‌قضائیه و مجلس، میسر نخواهد شد.

برش

طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست اخیر خود با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همفکری و همکاری قوای سه گانه برای دیدن آسیب‌ها، شناخت مشکلات مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل و پیدا کردن و اجرای راه حل آنها را از ضروریات امروز دانست. رئیس قوه قضائیه در خصوص محاکمه برخی مسئولان سابق به‌دلیل ترک فعل در انجام وظایف قانونی‌شان گفت: برخی ترک فعل‌ها جرم است، اما برخی جرم نیست، ولی ممکن است سبب بروز خسارت‌هایی شده باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضائیه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل‌ها را آغاز کرده و در حال رسیدگی است، اما در مواردی که بر اساس قانون جرم نبوده، ولی موجب ضرر و زیان است باید بررسی شود که چه آسیب‌ها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمانبر است.
وی ادامه داد: خود این مسأله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده خیلی مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مسأله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم.