توسعه ارتباطات ثابت با «مخابرات» یا بدون «مخابرات» انجام می شود

گروه فناوری/ به‌دنبال ادعای جدید شرکت مخابرات مبنی برعقب ماندگی این شرکت در زمینه توسعه شبکه فیبرنوری به‌دلیل نبود حمایت دولت و نیز گلایه ازعدم افزایش تعرفه تلفن ثابت در ۱۲ سال اخیر، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این ادعا را ناصحیح عنوان کرد و یادآور شد: یکی از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات در این دولت توسعه زیرساخت‌های شبکه ارتباطات ثابت و ایجاد دسترسی پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری است و این توسعه، با مخابرات یا حتی بدون مخابرات، انجام خواهد شد.حسین فلاح جوشقانی مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارکرد: اینکه دولت‌ها در کشورهای مختلف برای شبکه ملی پهن‌باند و توسعه دسترسی پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر سرمایه‌گذاری می‌کنند، موضوعی اصولی است اما این موضوع نباید به انحصار بیشتر اپراتور غالب کمک کند. دولت‌ها بی‌طرف هستند و می‌توانند در زیرساخت‌های ارتباطی که نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد دارد و بازگشت سرمایه آنها بلندمدت است، سرمایه‌گذاری کنند.
فلاح جوشقانی ادامه داد: از ابتدا در موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات تصریح شده بود که این شرکت مشابه سایر اپراتورها، بخشی از درآمد خود را به‌عنوان تسهیم درآمد به دولت بدهد و بر همین اساس هم فرایند خصوصی‌سازی و واگذاری مخابرات انجام شد. با این حال مخابرات در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از این مبالغ را نپرداخته و رگولاتوری این موضوع را در چهارچوب قوانین پیگیری می‌کند.
مشاور وزیر ارتباطات درباره پرداخت سود سهام به دولت از سوی مخابرات گفت: مدیرعامل مخابرات اذعان کرده که سود سهام دولت را پرداخت کرده است که این موضوع جای تعجب ندارد چراکه سود بقیه سهامداران را نیز پرداخت کرده است. یکی از توصیه‌های ما در طول سال‌های قبل به مخابرات این بود که سود سهام یا بخشی از آن را به نسبت سهم سهامداران صرف توسعه شبکه مخابرات کند. اگر این اتفاق می‌افتاد وضعیت شبکه خیلی بهتر از وضعیت امروز بود.وی با بیان اینکه مخابرات یکی از مشکلات پیش روی خود را افزایش نیافتن تعرفه می‌داند، خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ اجرای طرح هم‌کدسازی، موجب تقسیم تعرفه‌ها به تعرفه‌های بین‌استانی و داخل استانی شد که اجرای این طرح کاهش درآمد مخابرات را به همراه داشت و لازم بود با اصلاح تعرفه، جبران شود.فلاح جوشقانی ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام‌ شده با هماهنگی مخابرات، برای جبران این کاهش درآمد، طرحی ارائه و بر اساس آن برای هر خط تلفن، آبونمان اضافه شد و تعرفه کارکرد نیز طوری تعیین شد که جبران‌کننده این کاهش درآمد باشد. در ادامه هم با توجه به بازخوردهای حاصل از اجرای این طرح، تعرفه‌ها اصلاح شد. در سال ۹۵ تعرفه داخل استان ۵۰ درصد و تعرفه بین استانی ۱۰ درصد افزایش یافت و مبالغی هم به‌عنوان حداقل کارکرد (اعمال هزینه حتی اگر از تلفن استفاده نشده باشد) افزوده شد و به بالای مبالغ کارکرد برای کسر از نیم دقیقه، تعیین شد. همه این موارد در راستای اصلاح تعرفه تلفن ثابت بود؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود تعرفه تلفن ثابت ۱۲ سال بدون تغییر بوده است، صحیح نیست.