پرونده <کرسنت> همچنان مفتوح است

گروه سیاسی| با گذشت 19 سال، «کرسنت» همچنان موضوع داغ رسانه‌هاست. قراردادی برای فروش روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان سلمان که در سال ۱۳۸۱ و زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم بین شرکت کرسنت پترولیوم امارات و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد، مهرماه امسال با حکم دیوان داوری بین‌المللی باز هم بر سر زبان‌ها افتاد. در آن روز، شرکت «داناگاز» امارات مدعی شد یک دادگاه بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه 607 میلیون و 500 هزار دلاری محکوم کرده است. این جریمه که قرار است به اماراتی‌ها پرداخت شود، مربوط به 8.5 سال اول توافقنامه 25 ساله است که قرار بود عمل به آن از سال 2005 آغاز شود اما اجرای آن در دوره احمدی نژاد متوقف شد. چراکه مسئولان آن زمان، عقیده داشتند که چون بهای گاز صادراتی در این قرارداد بسیار پایین درنظر گرفته شده، حدود ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد.
از سوی دیگر گفته می‌شود که فسخ قراردادی از سوی ایران صورت نگرفته و این خود کرسنت بوده که از این قرارداد خارج شد و شکایت خود را به لاهه برد. شکایت کرسنت به این دلیل بود که معتقد بود ایران به تعهدات خود عمل نکرده است. در واقع گاز سلمان باید در سال ‌84 در اختیار این شرکت قرار می‌گرفت ولی توسعه این میدان در دولت اصلاحات تنها 50‌درصد پیشرفت کرد که، اولین مقصر در این ‌باره وزیر نفت دولت اصلاحات یعنی بیژن زنگنه است.
اعتراضات مقامات و مسئولان ایرانی که هر از چندگاهی در مورد این قرارداد بلند می‌شود، ناشی از همین مسائل است. آنان البته معتقدند در این قرارداد نه‌تنها منافع ملی ایران رعایت نشده، بلکه فساد نیز رخ داده است. درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک‌پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد.
در نشست خبری دیروز ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه، او به این موضوع اشاره کرد و در خصوص روند رسیدگی به پرونده کرسنت گفت: در جریان انعقاد قرارداد کرسنت سوء استفاده‌هایی صورت گرفته و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبوده است. او عنوان کرد که دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات در همان زمان یعنی در سال ۸۶ در ارتباط با سوء استفاده‌های صورت گرفته و مفاد قرارداد به دستگاه قضایی گزارشی ارسال کردند و پس از آن هم پرونده‌ای در مورد اعضای هیأت مدیره شرکت نفت، افرادی که با آنها مرتبط بودند و وزیر وقت نفت تشکیل می‌شود. حکم این پرونده صادر، اما اجرا نشده است. خداییان در ادامه گفت: در ارتباط با بخشی از پرونده که مفتوح باقی مانده بود در مورد وزیر وقت و اعضای هیأت مدیره شرکت نفت پرونده به دادگاه ارسال شده و در دادگاه مطرح و در حال رسیدگی است.
 امروز زنگنه هم از کرسنت دفاع نمی‌کند
همچنین نصرالله پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم دوشنبه شب با حضور در برنامه جهان آرا که به موضوع کرسنت اختصاص داشت، با بیان اینکه در این پرونده فساد بوده و کسانی که قرارداد بستند فاسد بودند و باید قوه قضائیه به این موضوع رسیدگی کند؛ گفت:‌ باید به دنیا با مستندات اثبات کنیم که فساد وجود داشته؛ در حالی که در پرونده کرسنت قراردادی با قیمت ثابت ۱۸ دلار برای ۲۵ سال بسته شده بود. در همان مقطع زمانی ما به ترکیه ۵ برابر این قیمت گاز می‌فروختیم و روسیه به اروپا ۱۴ برابر آن گاز می‌فروخت؛ امروز هیچ کسی از قرارداد کرسنت دفاع نمی‌کند حتی خود زنگنه؛ ژنرالی که ۳۰ و چند سال در مسند وزارت بوده است چرا نمی آید درباره کرسنت پاسخ بدهد؟ خود زنگنه هم معترف است که در کرسنت فساد شده است اما بازهم به عوامل فساد مسئولیت داد!!! پژمانفر دیروز هم از تریبون مجلس از قوه قضائیه خواست به پرونده کرسنت که مظلومیت جمهوری اسلامی ایران در آن نهفته است ورود کند تا با متخلفان این پرونده برخورد جدی شود.