15 مانع فروش اموال مازاد دولتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی  در نامه‌ای به رئیس‌جمهور 15 مشکل و مانع فروش اموال مازاد دولت را تشریح و اعلام کرد: در 6 ماهه نخست امسال فقط یک درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده بودجه در این بخش محقق شده است. سیداحسان خاندوزی 15 چالش فروش و مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی برای تحقق بودجه سال‌جاری را به رئیس‌جمهور اعلام کرد و خواستار تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ جدید در این زمینه شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرده در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از فروش اموال مازاد معادل ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است. 
در بودجه سال‌جاری بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده که طبق اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی تنها یک درصد آن در نیمه نخست سال‌جاری محقق شد. به نوشته وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاه‌ها شده است و در خصوص فروش و مولدسازی املاک شناسایی شده 15 مشکل و مانع وجود دارد:
1- خودداری دستگاه‌های اجرایی از معرفی اموال مازاد2- معرفی اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار.3- پس از شناسایی املاک مازاد، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی با این تصمیم مخالفت می‌کنند.4- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش، دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کنند.5- برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و... لغو تصمیمات کارگروه را از استانداران درخواست می‌نمایند.6- وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده، با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می‌بایست صورت پذیرد، مخالفت می‌کنند.7- بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحدهای استانی، برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌نمایند.8- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند‌سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌سازد. 9- عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا.10- دغدغه دستگاه‌ها در خصوص برگشت منابع به‌همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد‌سازی با ابزارهای پیش‌بینی شده گردیده است. 11- طولانی بودن فرایند تغییر کاربری، لزوم تأمین هزینه‌های لازم برای آن و زمانبر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵).12- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان ها مستقر است، بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی به جای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان‌یابی مسکن به‌عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را به نام آن وزارت اصلاح می‌کنند در حالی که این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.۱۳- لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک با وجود تجدید مزایده.۱۴- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستاییان را به مزایده کاهش داده و در مواردی با وجود سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند.۱۵- با وجود فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌نمایند.

الزام بانک‌ها برای ارائه قرارداد تسهیلات به گیرندگان
در اقدامی دیگر به‌منظور شفاف‌سازی و حمایت از تسهیلات گیرندگان، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که از روز 29 آبان، یک نسخه از قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی قرار می‌گیرد تا وام‌گیرندگان نسبت به محاسبه نرخ سود و جرایم دیرکرد آگاهی پیدا کنند.