دستور اردوغان برای ریشه یابی دلایل سقوط لیر

زهره صفاری/ فرضیه «رجب طیب اردوغان» درباره وجود دست‌های پشت پرده در شکل‌گیری بحران سقوط ارزش لیر، به‌طوری در دولت ترکیه جدی شده که رئیس جمهور این کشور کمیته تحقیقاتی برای شناسایی مؤسسات متخلف تشکیل داده است. این در شرایطی است که ناظران اعمال سیاست‌های «اردوغان» در کاهش جنجالی نرخ بهره بانکی و تبعات اقتصادی ناشی از کرونا را عوامل اصلی در این بحران می‌دانند و خواهان اصلاح هر چه سریعتر آن هستند.
خبرگزاری «رویترز» در گزارشی به نقل از «آناتولی» ترکیه اعلام کرد در راستای اجرای این طرح اردوغان، شورای نظارتی دولت مأمور رسیدگی و گزارش جزئیات تحقیقات و شناسایی مؤسساتی شده که میزان بالایی ارز خارجی را به این کشور وارد کرده‌اند. هدف از این تحقیقات روشن شدن تخلفات احتمالی در این حوزه اعلام شده است. این تحقیقات پس از آن آغاز شد که ارزش لیر ترکیه در تقابل با قیمت دلار به پایین‌ترین سطح خود رسید. ناظران معتقدند، سیاست اقتصادی «اردوغان» مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی باعث کاهش حدود 45 درصدی ارزش لیر طی یک سال گذشته بوده است. این ناظران همچنین معتقدند، سقوط شاخص ارزش ارز ترکیه در هفته قبل پس از آن سخنرانی رئیس جمهور این کشور درباره کاهش سود بانکی تا 15 درصد آن هم به‌رغم تورم 20 درصدی رخ داده است. «اردوغان» در این سخنرانی با تأکید بر «جنگ استقلال اقتصادی»، مدعی شد فشارها نمی‌تواند دولت را مجبور به تغییر مسیر کند: «ما بازی‌هایی که در بازار ارز، نرخ بهره بانکی و افزایش قیمت‌ها در جریان است را زیر نظر داریم و بخوبی می‌دانیم که این فشارها برای برهم زدن تعادل در کشور است.»
در سوی مقابل شورای تحقیقات دولت ترکیه نیز اعلام کرده است که می‌تواند اطلاعات و اسناد لازم را از مؤسسات مورد تحقیق به دست آورده و از این مسیر مقاماتی را که در این اختلال نقش داشتند شناسایی و معرفی کند.
اما در حالی که «اردوغان» و تیم‌های وابسته به او در تقلا برای یافتن مشکل در مسیری متفاوت از باور کارشناسان اقتصادی هستند، تحولات ارزش لیر، بر قیمت‌ها تأثیر قابل توجهی گذاشته است. گرچه «اردوغان» پیش‌تر اعلام کرده بود؛ «نرخ بهره پایین‌تر خواهد آمد و ما اجازه نمی‌دهیم شهروندان و کشاورزان‌مان به خاطر سیاست‌های مرتبط با آن آسیب ببینند.» او همچنین تأکید کرد که در عین حال برای حل این مشکل حاضر نیست زیر چتر حمایتی صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی برود. با این حال تحلیلگران اقتصادی تنها راه برون رفت از بحران اخیر را اصلاح سیاست بانکی «اردوغان» می‌دانند. «پولان»، تحلیلگر اقتصادی حوزه اروپای مرکزی و خاورمیانه» در این باره گفت: «تصمیمات جدیدی باید اعمال شود چه در زمینه افزایش نرخ بهره یا سیاست‌های تحولی اقتصادی چراکه انفعال در این شرایط ریسک بسیار بالایی دارد.»
به گزارش «فایننشال تایمز»، سرمایه‌گذاران بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند که «اردوغان» دست آخر برای جلوگیری از نرخ کاهشی ارزش لیر، چاره‌ای جز تن دادن به افزایش بهره بانکی نخواهد یافت و بار دیگر در ریلی قرار خواهد گرفت که در تابستان سال 2018 برای مهار بحران بزرگ ارزی ترکیه در آن حرکت کرده بود. در سوی مقابل اما ناظران ترکیه معتقدند این امر در شرایطی حاصل خواهد شد که رئیس جمهور از روال اقتصادی و ارزی فعلی ناخشنود باشد که هنوز این موضوع با اما و اگر همراه است. «اردوغان» که از حدود دو دهه پیش بر ترکیه حاکمیت دارد این هفته در سخنانی تأکید کرد که شاخص ارز رقابتی می‌تواند فرصت سرمایه گذاری‌های بزرگ، تولید و اشتغال را ایجاد کند. اما این سخنان با انتقاد شدید اپوزیسیون‌های ترکیه همراه شد و آنها مدعی شدند این موضع ناشی از بی‌تفاوتی رئیس جمهور به وضعیت وخیم اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌ها است.