اخـــبار

مقررات چین برای داده‌های کاربران

وزیر صنعت چین خواستار تقویت «مدیریت تبادل داده میان مرزی و کنترل نحوه انتقال انبوه داده‌های کاربران این کشور به خارج از چین» شد.
به‌ گزارش مهر، شیائو یاکینگ، وزیر صنعت و اطلاعات چین تأکید کرده که این کنترل‌ها باید از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به شکل قابل توجهی تقویت شوند. وی از افشای جزئیات بیشتر در مورد نحوه انجام این کنترل‌ها خودداری کرده، اما پیش از این اداره فضای مجازی چین، پیش‌نویس قانونی را منتشر کرده بود که به موجب آن شرکت‌هایی که داده‌های بیش از یک میلیون کاربر را جمع‌آوری کرده و به خارج می‌فرستند باید از آن تبعیت کنند.  بر اساس این قانون شرکت‌های یاد شده که باید داده‌های کاربرانشان را برای مؤسساتی در خارج از چین ارسال کنند موظف هستند گزارشی را در این زمینه برای بررسی‌های امنیتی به رگولاتوری چین تسلیم کنند. چین در سال‌های اخیر به‌علت نگرانی‌های مرتبط با امنیت ملی حساسیت زیادی در زمینه نحوه مدیریت داده‌های کاربران چینی به خرج داده و تلاش می‌کند تا حد امکان از این کار جلوگیری کند.

انتقاد از بی توجهی فیس‌بوک به امنیت مجازی

اسکات موریسون نخست‌وزیر استرالیا گفت: اگر فیس‌بوک به بهانه تصویب قوانین ضد افترا در این کشور فعالیت نکند، نشان داده که اهمیتی به حفظ امنیت فضای مجازی نمی‌دهد.
به‌گزارش ایسنا، بر اساس قوانین جدید استرالیا [و پس از مناقشه ای طولانی و خبرساز] شرکت‌هایی مانند فیس‌بوک در برابر وارد آمدن توهین و اف ترا از سوی کاربرانشان به دیگران مسئول هستند و در صورت بی‌توجهی به این موضوع مجازات می‌شوند.
تصویب قانون مذکور باعث شده فیس‌بوک تهدید کند دیگر در استرالیا فعالیت نمی‌کند. استرالیا در جدیدترین تلاش‌ها برای جلب توجه بیشتر شرکت‌های اینترنتی جهانی به مدیریت محتوای موجود در پلتفرم‌هایشان، قصد دارد در صورتی که شخصی فرد دیگری را متهم کند، از شرکت‌های فناوری بخواهد تا هویت افراد متخلف دارای حساب‌های ناشناس را به اشتراک بگذارند. به‌گفته نخست‌وزیر استرالیا اگر شبکه‌های اجتماعی نتوانند این اطلاعات را ارائه دهند، باید مسئولیت قانونی پیامدهای چنین رویدادهایی را بپذیرند. قانون پیشنهادی همچنین شبکه‌های اجتماعی را از نظر قانونی در برابر نظرات توهین‌آمیز زیر پست‌های ناشران محتوا مسئول معرفی می‌کند.
موریسون در پاسخ به سؤالی در شبکه تلویزیونی ناین نیوز که آیا نگران است فیس‌بوک به‌خاطر تصویب قانون جدید، استرالیا را ترک کند، گفت: انجام این کار «اعتراف به این است که آنها هیچ علاقه‌ای به ایمن کردن دنیای آنلاین ندارند.» موریسون افزود: این آزادی بیان نیست که به‌عنوان یک خرابکار نقابدار در زیرزمین پنهان شوید و مردم را مورد آزار و اذیت و تعقیب قرار دهید. اگر می‌خواهید چیزی بگویید، پس باید بگویید که کیستید و اگر رسانه‌های اجتماعی به‌شما اجازه دهند این کار را با مخفی کاری انجام دهید، آنها را مورد بازخواست قرار خواهیم داد.