خبـــر

 رئیس دستگاه قضایی استان اصفهان:
صدور حکم 15 سال حبس برای دو مفسد اقتصادی

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان اصفهان حکم متهمان یکی از پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور در استان را که دارای ۲۱ نفر متهم بود  صادر کرد که بر این اساس متهم ردیف اول و دوم این پرونده به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و سایر متهمان نیز به یک تا 5 سال حبس محکوم شدند. به‌گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در تشریح جزئیات این پرونده گفت: موضوع این پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تخلف از تعهدات ارزی بوده که دادگاه جرایم اقتصادی استان پس از رسیدگی و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به‌صدور رأی کرد. وی افزود: اتهام متهمان ردیف اول تا دوازدهم، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تخلف از تعهدات ارزی با عدم ارائه برگ سبز گمرکی مبنی بر ورود کالای ثبت سفارش شده با ارز مبادله‌ای به‌صورت شبکه‌ای از طریق ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی و مجعول به سه بانک با ارزشی بیش از ۱۳۰ میلیون یورو ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد بوده است. اتهام متهمان ردیف سیزده، چهارده و پانزده (کارمندان یکی از بانک‌های دولتی) مشارکت در اختلاس از طریق صدور حواله ارزی بدون اخذ تضمینات کافی و با عدم رعایت دستورالعمل‌های تخصیص ارز و معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است. جعفری ادامه داد: اتهام سایر متهمان که کارمندان یکی از بانک‌های خصوصی استان بوده‌اند، خیانت در امانت و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در قالب همکاری با متهمان ردیف ۷ و ۸ جهت اخذ ارز مبادله‌ای برای وارد کردن کالا‌های ضروری مورد نیاز کارخانجات بخش تولید بدون وارد نمودن کالا‌های مورد نظر و فروش ارز در بازار آزاد می‌باشد.

حساب کشاورزان اصفهانی از عاملان حوادث جداست
جعفری همچنین در جمع اعضای شورای قضایی استان، با اشاره به حوادث اخیر اصفهان، گفت: متأسفانه در حوادث اخیر علیرغم انجام توافق‌های مسئولان استانی با کشاورزان که منجر به جمع‌آوری چادرهای تجمعی در محل زاینده رود شده بود، افرادی آگاهانه و با برنامه‌ریزی، نظم عمومی و آرامش و آسایش جامعه و مردم را به مخاطره انداختند.
رئیس دستگاه قضایی استان اصفهان با اشاره به اینکه حداکثر تلاش در حوزه پیشگیری از وقوع اینگونه حوادث از سوی دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی استان در قالب‌های مختلف انجام شد، گفت: متأسفانه عده‌ای از افراد به هیچ یک از تذکرات توجهی نکرده، بلکه مبادرت به اخلال در نظم عمومی، سلب آرامش و آسایش، تخریب اموال دولتی و اشخاص، درگیری با مأموران دولتی و انتظامی کردند. وی با بیان اینکه قطعاً دستگاه قضایی استان با جدیت و بدون هیچ گونه ملاحظه وفق قانون با اینگونه افراد برخورد خواهد کرد، افزود: بر این اساس پرونده‌های قضایی برای عاملان این حادثه به‌صورت ویژه در دادسرای مرکز استان تشکیل و پس از انجام مراحل، تحقیقات قضایی با سرعت در شعب ویژه محاکم رسیدگی خواهد شد. جعفری تأکید کرد: بی‌شک حساب کشاورزان زحمتکش که به‌دنبال مطالبات قانونی خود بودند با عاملان این حوادث جدا است.