ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 به دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست با فعالان تشکل‌های دانشجویی که به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو برگزار شد، از تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد. سیداحسان خاندوزی با بیان اینکه یکی از وعده‌های وی زمان رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی این موضوع بوده است، گفت: با توجه به‌ وجود نارضایتی‌هایی که از روند برخی واگذاری‌های گذشته وجود داشت و باید علاج می‌شد، تلاش کردیم در دولت سیزدهم این واگذاری‌ها با روندی متفاوت و با اصلاح ریل صورت گیرد.
وی با بیان اینکه پیش‌نویس لایحه یادشده، مبتنی بر یک آسیب شناسی بسیار مفصل است، افزود: در این پیش‌نویس تمام روند واگذاری‌های 15 سال گذشته سازماندهی شده و نقاط قوتی که باید ادامه پیدا کند و نقاط ضعفی که وجود داشته و موجب به وجود آمدن برخی آثار و پیامدهای شدید اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی و منطقه‌ای شده مورد بررسی قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: نقطه کانونی این است که تا حد ممکن به سمت کاهش رد دیون که یکی از مشکلات از گذشته تا امسال بوده حرکت کنیم و یکی‌ دیگر از اصلاحات بحث پیمان مدیریت است به این معنا که مالک شدن بنگاه‌های دولتی پاداشی برای مدیران بهره ور و سالم باشد. خاندوزی در تبیین بیشتر این موضوع، افزود: بعد از آنکه در عمل ثابت شد مدیران می‌توانند بنگاه‌های دولتی را با استاندارد‌های تخصصی و بدون مسائل و مشکلات و مفاسدی که گاهی اوقات وجود داشته اداره کنند، انتقال مالکیت به آنها رخ خواهد داد. وی ابراز امیدواری کرد، در آینده حجم این نوع واگذاری‌ها افزایش پیدا کند تا تغییر مهمی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شاهد باشیم.
علت تورم، خلق پول بانک‌ها و کسری بودجه است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: علت اصلی مشکل تورم علاوه بر ضعف نظارت بر خلق پول بانک‌ها، کسری بودجه‌ای است که دولت‌ها به آن دامن زده‌اند. به‌ گزارش خبرگزاری صداوسیما، احسان خاندوزی در جمع دانشجویان گفت: برای بودجه سال آینده باید هزینه‌های جاری دولت به منظور مهار تورم کنترل شود و در عین حال باید سیاست‌هایی که محرک تولید است در پیش بگیریم.
خاندوزی افزود: همچنین قرار است برای ثبات مقررات، متغیر‌های کلیدی در بودجه سال آینده فرمول قطعی داشته باشند.  وی با اشاره به موضوع واگذاری ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سهام در بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: قرار است این اوراق در اختیار سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌ها قرار بگیرد و در واقع یک نوع تغییر مالکیت در دولت است و به‌طور مستقیم در بازار سرمایه عرضه نمی‌شود و تأثیر منفی در بورس نیز نخواهد داشت.
 وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی افزود: این موضوع تکلیف قانونی است و اکنون به غیر از دارو و گندم فقط برای ۵ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد.  وی گفت: سعی می‌کنیم مقدمات به گونه‌ای فراهم شود تا این حذف بتدریج انجام شود و فشار یک باره نداشته باشد.  خاندوزی افزود: یکی از علت‌هایی که تولیدکنندگان به‌سمت تولید نهاده‌های دامی در کشور نمی‌روند به خاطر این است که نمی‌توانند با واردات نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت کنند و تولید آنها به صرفه نیست. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی درباره قانون رمز ارز‌ها گفت: در کشور نمی‌توانیم چشم خود را بر این پدیده ببندیم و باید در برابر آن مواجهه فعالانه و تعیین مقررات داشته باشیم که کمیته تصمیم‌گیری در حال تهیه پیش‌نویسی در این‌باره است.