اخبــــار

رئیس جمهور:
باید نظام ناهماهنگ پرداخت را به نظام هماهنگ تبدیل کنیم

رئیس جمهور روز گذشته در جلسه شورای عالی اداری تأکید کرد: با وجود رسالت سنگینی که برعهده مدیران است، باید اقدامات مؤثری برای اصلاح در نظام اداری کشور انجام شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در این جلسه ضمن ابراز نارضایتی از عملکرد نظام اداری کشور گفت: عموم مردم این نگاه را دارند که وضعیت نظام اداری ما وضعیتی در تراز جمهوری اسلامی نیست و نوعی نارضایتی در همه سطوح وجود دارد.
رئیس جمهور با تأکید بر رسالت سنگینی که برعهده مدیران کشور است، تصریح کرد که با این وجود باید اقدامات مؤثری برای اصلاح در نظام اداری کشور انجام شود. وی با تأکید بر اینکه سازمان اداری و استخدامی باید نگاه بخشی را به نگاه ملی تبدیل کند، گفت: در منشور نظام اداری دولت نکات خوبی مد نظر قرار گرفته است و باید این نکات محقق شود. سیاست‌های مصوب نظام اداری پیش روی ماست و باید به آن عمل کنیم. رئیس جمهور با بیان اینکه عدالت اداری باید مد نظر قرار گیرد، افزود: چیزی که مردم را رنج می‌دهد بی عدالتی اداری است و ما باید بی‌عدالتی اداری را به عدالت اداری تبدیل کنیم. این حجم از نیروی انسانی برای دولت تبدیل به مسأله شده است. آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: جذب و بکارگیری نیروی انسانی در ادارات باید بر مبنای عدالت، نیازسنجی درست و کارآمدی مؤثر انجام شود و چند گانگی در پرداخت‌ها که همگی از خزانه دولت و بیت‌المال صورت می‌گیرد از بین برود. رئیسی با اشاره به هوشمندسازی دستگاه‌ها، افزود: هوشمندسازی یک ضرورت است لذا همه دستگاه‌ها باید مکلف شوند تا سامانه جامع تجارت نیز فعال شود. آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه ما زمان کمی برای اصلاح امور داریم، تأکید کرد: بسیاری از مشکلات در کشور در گرو اصلاح نظام اداری است لذا ما باید نظام ناهماهنگ پرداخت را به نظام هماهنگ پرداخت تبدیل کنیم، نمی‌توانیم شاهد بی‌عدالتی در بخش‌های مختلف کشور باشیم. رئیس‌ جمهور با بیان اینکه باید ساختار، پرداخت و نظامات کنترلی واقعی داشته باشیم، گفت: رسالت دولت سیزدهم اصلاح ساختار اداری کشور است و همه فرهیختگان باید در این بخش به دولت کمک کنند و این موضوع نباید به آرزویی برای فرزندان ما تبدیل شود. آیت‌الله رئیسی بر لزوم چابک‌سازی و کوچک‌سازی نظام اداری با نظارت سازمان اداری و استخدامی، تاکید کرد و گفت: ادغام‌ها و کوچک‌سازی‌ها باید در نیرو، امکانات و هم در هزینه‌ها باشد. رئیس جمهور با اشاره به مصوبه این جلسه شورای عالی اداری مبنی بر تشکیل شورای عالی جهاد سازندگی و امور عشایری، بیان کرد: هرچند بعد از ادغام وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی در یکدیگر حرکت جهادی تعطیل نشد و از خروش نیفتاد و با همت جوانان مومن، حزب‌اللهی و انقلابی جنبش‌های جهادی در همه عرصه‌ها همچنان فعال است اما احساس بی‌پشتوانگی و کم‌حمایتی می‌کنند و ما امروز باید جریان جهاد سازندگی را به عنوان هدایت، نظارت و حمایت بار دیگر احیا کنیم که این مسئولیت را دولت باید برعهده گیرد.

مخبر تأکید کرد
ارزیابی عملکرد بانک‌ها براساس تکالیف محوله

اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دولت سیزدهم روز گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. به گزارش فارس، محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر اینکه حل مشکلات بخش تولید نیازمند ریشه‌یابی مشکلات و برنامه‌ریزی دقیق برای حل مسائل است، گفت: باید تلاش کنیم با ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی مشکلات، مسائل اصلی بخش تولید را شناسایی و مرتفع کنیم تا شاهد تعطیلی هیچ بنگاه اقتصادی و تولیدی در کشور نباشیم. معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت بررسی و احصای اصلی‌ترین و مهم‌ترین مسائل پیش روی بخش تولید تأکید و خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران اقتصاد بانکی است و نقش بانک‌ها در تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید بسیار پراهمیت است که ضرورت دارد عملکرد بانک‌ها براساس تکالیفی که برعهده آنها گذاشته شده، مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی از زنجیره توزیع به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با تولید یاد کرد و گفت: تا زمانی که زنجیره توزیع ساماندهی نشود،‌ شاهد حل مسائل و موانع پیش روی بخش تولید در کشور نخواهیم بود. در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط نیز حضور داشتند، گزارشی از تاریخچه فعالیت کارگروه‌ها و ستادهای مرتبط با رفع موانع تولید و نیز عملکرد کلان کارگروه‌های استانی ستاد ارائه شد.

مسدود شدن حساب بانکی ۷۰۰ فعال غیرمجاز ارزی توسط وزارت اطلاعات

مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات اعلام کرد: با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج)، با همکاری بانک مرکزی همه حساب‌های بانکی بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد.وی با بیان اینکه اسامی این دلالان ارزی جهت تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد، گفت: گردش برخی از حساب‌های مسدود شده در ۹ ماهه سال جاری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مقام مسئول در معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات با اشاره به اینکه پایش، شناسایی و ردیابی مالی حساب‌های بانکی مشکوک فعالان ارزی به صورت مستمر در حال انجام است، گفت: طی روز‌های آتی نیز اقدامات لازم جهت اخذ حکم قضایی برای مسدودسازی حساب‌های بانکی تعداد دیگری از فعالان غیرمجاز ارزی در دست انجام است.