تأکید رهبری بر تکمیل قانون دادگاه‌های اقتصادی

جلسه بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی با حضور معاون اول قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تهران، قضات شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی و سایر مسئولان قضایی دیروز در دفتر حجت‌الاسلام محمد مصدق برگزار شد.
در این جلسه هریک از حاضران به بیان مهم‌ترین مسائل و مشکلات موجود در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی پرداختند و در مهم‌ترین آنها دادستان تهران از عدم تمایل قضات برای کار در این مجتمع به‌دلیل سنگینی پرونده‌ها گفت و معاون اول دستگاه قضا هم از تأکید رهبری برای تبدیل به قانون شدن استجازه ایشان درخصوص تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر لزوم «نظام بخشی شعب شش گانه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی» و «استقرار این شعب» گفت: در حال حاضر اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در کمیسیون تصویب شده و در نوبت طرح در صحن است.
مصدق با اشاره به پایان مهلت قانونی استجازه رهبری درخصوص تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی تا آخر شهریورماه و تمدید مجدد آن با اذن مقام معظم رهبری گفت: تأکید ایشان بر آن است که این موضوع به صورت قانون دربیاید و در این زمینه موضوع را به مجلس شورای اسلامی منتقل کرده‌ایم. مصدق با اشاره به دغدغه ریاست قوه قضائیه در زمینه اعاده دادرسی هم عنوان کرد: ریاست قوه قضائیه مأموریت دادند تا نسبت به بررسی اعاده دادرسی‌ها اقدام شود و در این زمینه هیأتی سه نفره بررسی‌های لازم را در دیوان عالی کشور انجام دادند و نتایج بررسی‌ها به ریاست قوه قضائیه گزارش شده است.
در ادامه این نشست، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران هم به مشکلات موجود در شعب رسیدگی به جرایم اقتصادی اشاره کرد و گفت: قضات به‌دلیل سنگینی کار، تمایلی برای کار در این مجتمع ندارند که این موضوع نشان‌دهنده این است که حجم کار در این مجتمع بسیار بالاست و نیاز به فکر اساسی دارد. ضروری است دوره‌های آموزشی صرفاً برای پرونده‌های اقتصادی در نظر گرفته شود و این امر حتماً می‌تواند اثرگذار باشد. فقدان نیروی انسانی مناسب، چالش‌های موجود در کارشناسی‌ها، نحوه فعالیت ضابطین و عدم توفیق کافی برای شناسایی، استرداد و ضبط اموال ناشی از جرم و ضرورت اصلاح دستورالعمل از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده از سوی دادستان تهران بود.