تلاش برای پرهیز از جرم انگاری جدید و کاستن از ۲ هزار عنوان مجرمانه

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در چهارمین سفر استانی خود از زمان انتصابش به‌عنوان ریاست قوه قضائیه، صبح پنجشنبه به گلستان سفر کرد. در آغاز این سفر از میان مسئولان عالی قضایی که او را همراهی می‌کردند، معاون اول و رئیس دیوان عالی کشور از فرودگاه مستقیماً به سالن مراجعات مردمی رفتند و در ملاقات با آنان به مشکلات‌شان رسیدگی کردند. اژه‌ای هم در توضیحاتی در خصوص اقداماتی که به منظور حل مشکلات مردم انجام می‌شود گفت: نامه‌هایی که مردم داشته‌اند دریافت، اسکن و وارد سیستم شده‌اند و در خصوص مواردی که می‌شد در استان پیگیری کنند، اقدام مقتضی انجام شده و در خصوص مواردی که باید به تهران برود و پیگیری شود، این کار انجام خواهد شد.
به‌گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اژه‌ای در نخستین برنامه سفر خود به استان گلستان، در نشستی با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این استان و همچنین مقامات و مسئولان گلستان شرکت کرد و به تدابیر و راهکار‌هایی اشاره کرد که با عملیاتی کردن آنها می‌توان در قبال جریمه محکومین مالی به جای صدور احکام حبس و سایر احکام ناظر بر مجازات، این محکومین را وادار به رفع برخی مشکلات و آسیب‌ها و تنگنا‌ها کرد. رئیس عدلیه در توضیحات خود با بیان اینکه این موضوع نیازمند مصوبه قانونی است، گفت: برای مثال می‌توان به جای صدور حکم حبس برای فردی که ۲ هزار میلیارد اختلاس کرده، او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد که این قضیه به گفته مسئولان مشکلات امنیتی را برای استان به وجود آورده است یا اینکه فرد محکوم به جای احکام طویل‌المدت مکلف شود چند هزار مسکن بسازد. وی گفت: بزودی این پیشنهادات بعد از بررسی کارشناسی دقیق‌تر در قوه قضائیه با کمک و مشورت نخبگان جهت قانونی شدن به مجلس پیشنهاد خواهد شد.
پرهیز از جرم‌انگاری یکی از اهداف سند تحول قضایی
رئیس قوه قضائیه در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان گلستان هم با اشاره به اهمیت موضوع اعتباربخشی به اسناد رسمی گفت: ما در دستگاه قضایی مجدانه به‌دنبال اعتبار بخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی هستیم و در این رابطه نیز با رهبر معظم انقلاب صحبت کرده‌ایم. همچنین با شورای نگهبان و علمای قم و متخصصین امر هم رایزنی‌ها و بحث‌هایی در این باره داشته‌ایم و به آنها تأکید کرده‌ایم که وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی‌شماری دارد. ما اعلام کردیم که اگر شورای نگهبان نیز رفع اعتبار از اسناد عادی را خلاف شرع قلمداد کند، مجلس مصوبه‌ای در راستای زدودن اعتبار از اسناد عادی ارائه دهد و این موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. علی‌ایحال این موضوع در دست پیگیری است و امیدواریم نتیجه لازم حاصل شود. رئیس عدلیه همچنین پرهیز از جرم‌انگاری را یکی از اهداف سند تحول قضایی دانست و گفت: تلاش ما در قوه قضائیه آن است که ضمن پرهیز از جرم انگاری جدید، از میزان ۲ هزار عنوان مجرمانه نیز کاسته شود تا به تبع آن میزان ورودی پرونده‌ها به مراکز و مراجع قضایی تقلیل یابد و بدین ترتیب علاوه بر افزوده شدن بر کیفیت رسیدگی‌های قضایی از فرسودگی نیرو‌ها نیز جلوگیری شود.