ضرورت توسعه صادرات در گرو گسترش مؤسسات مالی توسعهای غیر دولتی
ادامه از صفحه 5
طرح مؤسسات توسعهای در استانها و شاخ و برگ دادن به صندوق توسعه مالی در حدی که هدایت منابع صندوق را به سمت فعالیتهای مزیتدار و دانشبنیان با رعایت پرهیز از رانتپروری باشد امری پسندیده است. ولی افزایش بار مسئولیت فعالیتهای توسعهای بر دولت و صندوق یک راهبرد خطا و متوقع کردن بخش خصوصی بر خلاف موضوع رقابت و شفافیت و کوچک کردن دولت است. زایش رانت و به دنبال آن ایجاد منفذهای جدید فساد برای اقتصاد و کشور نیز نتایج مورد نظر ما نیست.
اینطور نیست که سهامداران مؤسسات توسعهای دولت یا دولتها باشند. یک مؤسسه توسعهای منطقهای بین چند کشور یا یک قاره برای سرمایهگذاری جهت ایجاد خدماتی که برای همه آن کشورها لازم است تشکیل میشود. ایران اسلامی در مرحله جهش اقتصادی قرار گرفته است و با برنامهریزی و بکارگیری امکانات و مدیریت صحیح، هیچ قدرتی توان بازدارندگی آن را ندارد. هژمونی ایران مستقل و قدرتمند در منطقه زمینه تصمیمات و اقدامات بزرگ را برای مدیران کشور فراهم ساخته است. اینک وقت و زمان آن رسیده است که شرایط قانونی و اجرایی لازم برای ایجاد مؤسسات توسعهای صنفی با سهامداران اعضای هر صنف تشکیل شود. از محل سهام سهامداران مؤسسه توسعه هر صنف برنامه توسعهای تهیه نماید و برای مسائل مشترک صنف چون استانداردسازی محصول و توسعه بازار چارهاندیشی نمایند. یکی از مسائل مشترک هر صنف موضوع صادرات محصول به بازارهای کشورهای دیگر است. در این ارتباط میتوان مؤسسه توسعه صنفی مثلاً پوشاک با سهامداری اعضای همین صنف ایجاد کرد، ضمن اینکه بر دولت باری اضافه نشده و مهمتر اینکه منابع توسط متولیان امر و با شناخت دقیقی که از بازار دارند تأمین میشود و منافع آن نیز متوجه اعضای صنف و سهامداران آن مؤسسه خواهد شد. این موضوع قدم بزرگی برای حمایت از تولید و تصرف بازارهای دیگر کشورها خواهد بود.
طرح مؤسسات توسعهای در استانها و شاخ و برگ دادن به صندوق توسعه مالی در حدی که هدایت منابع صندوق را به سمت فعالیتهای مزیتدار و دانشبنیان با رعایت پرهیز از رانتپروری باشد امری پسندیده است. ولی افزایش بار مسئولیت فعالیتهای توسعهای بر دولت و صندوق یک راهبرد خطا و متوقع کردن بخش خصوصی بر خلاف موضوع رقابت و شفافیت و کوچک کردن دولت است. زایش رانت و به دنبال آن ایجاد منفذهای جدید فساد برای اقتصاد و کشور نیز نتایج مورد نظر ما نیست.
اینطور نیست که سهامداران مؤسسات توسعهای دولت یا دولتها باشند. یک مؤسسه توسعهای منطقهای بین چند کشور یا یک قاره برای سرمایهگذاری جهت ایجاد خدماتی که برای همه آن کشورها لازم است تشکیل میشود. ایران اسلامی در مرحله جهش اقتصادی قرار گرفته است و با برنامهریزی و بکارگیری امکانات و مدیریت صحیح، هیچ قدرتی توان بازدارندگی آن را ندارد. هژمونی ایران مستقل و قدرتمند در منطقه زمینه تصمیمات و اقدامات بزرگ را برای مدیران کشور فراهم ساخته است. اینک وقت و زمان آن رسیده است که شرایط قانونی و اجرایی لازم برای ایجاد مؤسسات توسعهای صنفی با سهامداران اعضای هر صنف تشکیل شود. از محل سهام سهامداران مؤسسه توسعه هر صنف برنامه توسعهای تهیه نماید و برای مسائل مشترک صنف چون استانداردسازی محصول و توسعه بازار چارهاندیشی نمایند. یکی از مسائل مشترک هر صنف موضوع صادرات محصول به بازارهای کشورهای دیگر است. در این ارتباط میتوان مؤسسه توسعه صنفی مثلاً پوشاک با سهامداری اعضای همین صنف ایجاد کرد، ضمن اینکه بر دولت باری اضافه نشده و مهمتر اینکه منابع توسط متولیان امر و با شناخت دقیقی که از بازار دارند تأمین میشود و منافع آن نیز متوجه اعضای صنف و سهامداران آن مؤسسه خواهد شد. این موضوع قدم بزرگی برای حمایت از تولید و تصرف بازارهای دیگر کشورها خواهد بود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه