زیست بوم اقتصاد دیجیتال در انتظار رشد و توسعه

محمد جواد نعناکار
کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات
به تازگی «کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال» به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیری وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در هیأت دولت مصوب شد تا با یکپارچه‌سازی در تصمیم‌گیری موانع کسب و کارهای مجازی رفع شود. در خصوص راه‌اندازی چنین کارگروهی در هیأت دولت سیزدهم باید گفت که قطعاً ایجاد کارگروه‌ها، ذیل قانون اساسی در هیأت دولت می‌تواند بخصوص از منظر حقوقی که به بخش‌های مختلف اقتصادی، حقوق عمومی، حقوق مدنی و تجاری تقسیم می‌شود، برای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال دلگرم کننده بوده و تبعات خیلی خوبی را در این حوزه داشته باشد.
ولی لازمه اینکه بتوان از منظر حقوقی مسأله اقتصاد دیجیتال را تبیین، تدوین و تصویب و ابلاغ کرد این است که ابتدا و قبل از هر کار و تصمیمی عبارت اقتصاد دیجیتال یک بار برای همیشه به‌صورت دقیق معنا شود. متأسفانه تا امروز که در حال نوشتن یادداشت هستم، اقتصاد دیجیتال و زیست بوم اقتصاد دیجیتال بدرستی تبیین نشده است و اگر بدرستی تبیین نشود و بار دیگر دچار تشتت آرا و فهم در محاکم و ادارات دولتی خواهیم شد.اکنون هر دستگاهی در اقتصاد دیجیتال ساز خود را می‌زند و آن هم به‌دلیل نبود تببین درست از عبارت اقتصاد دیجیتالی و نبود فهم مشترک از زیست بوم اقتصاد دیجیتالی است.وجود چنین کارگروهی حتماً سیاست‌های این حوزه را به هم نزدیک خواهد کرد و به عبارتی شاهد تقریب سیاست‌ها خواهیم بود تا بتوان در یک راستا مشی کلی را تصمیم‌گیری کرد.
برای توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتالی باید کارهای زیربنایی انجام داد و آن هم شناسایی موانعی است که در حوزه رشد اکوسیستم اقتصاد دیجیتال وجود دارد و دولت باید در قالب همین کارگروه سریع آنها را شناسایی و رفع کند تا این اکوسیستم  رشد یابد و همگام با کشورهای همسایه که با شدت و حدت در حوزه اقتصاد دیجیتال کار می‌کنند بتواند اقدام‌های تأمینی خود را انجام دهد. به نظرم تعامل گسترده دستگاه‌های اجرایی در چنین کمیته‌ای و البته تعامل این کمیته با مجلس قانونگذار هم مهم است از این‌رو فکر نمی‌کنم با یک کارگروه مستقر در دولت بتوان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را رهبری کرد چون راهبری قطعاً نیازمند قانون است که باید در مجلس تصویب و برای فعل و ترک فعل جزا و پاداش دیده شود. از سوی دیگر باید برنامه کوتاه، میان مدت و بلندمدت برای آنها تبیین و تدوین شود. حتی به نظر می‌رسد استفاده از سازمان‌های فراقوه‌ای مانند شورای عالی فضای مجازی و اقتصاد لازم است و آنها می‌توانند در این کمیسیون نقش‌آفرینی کنند و مصوبات مشترک ارائه دهند تا کارگروه بتواند با توجه به سیاست‌های کلی نظام در اقتصاد دیجیتال، اقتصاد کشور و البته زیرساخت‌ها، آیین‌نامه و دستورالعمل داشته باشد و با استناد به قانون مجلس، راهبری و راهبرد درستی را انجام دهد.