افزایش ابهامات در فرایند تشکیل دولت آتی عراق

زهره صفاری/ روزهای پس از تأیید نتایج انتخابات پارلمانی عراق در دادگاه فدرال، فرایند تشکیل دولت، مبهم‌ترین مسأله احزاب این کشور شده است. اما تلاش چهارچوب همکاری شیعیان برای همراه کردن جریان صدر به‌عنوان پیشتاز انتخابات و در مقابل اهداف پنهان «مقتدی صدر» در مسیر ائتلاف و تشکیل دولت، پیش‌بینی آینده را دشوارتر از گذشته کرده است.
به گزارش «میدل ایست آی»، افزایش نفوذ «صدر» با پذیرش پیروزی حزب «سائرون» در انتخابات پارلمانی از سوی احزاب عراقی، مذاکره چند روز قبل او با «هادی العامری»، «قیس خزعلی» و «فلاح الفیاض»؛ نمایندگان چهارچوب همکاری شیعیان با محور مذاکرات برای تشکیل دولت آینده را جدی‌تر از گذشته کرده بود. این در حالی است که همچنان آنچه از مواضع سیاسی صدر برمی آید تأکید او بر تشکیل دولت حداکثری به رهبری و تصمیم‌گیری خود او است که این امر با مواضع چهارچوب همکاری شیعیان چندان یکسان نیست. چراکه به گفته یکی از رهبران شیعیان، صدر تنها مشارکت احزاب پیروز شیعی در انتخابات را در دولت آینده می‌پذیرد. به معنای دیگر بسیاری از احزاب شیعی مجبور به ترک چهارچوب سیاسی آتی عراق هستند که این می‌تواند احزاب شیعه را در مواضعی مقابل یکدیگر قرار دهد. وی افزود: «این امر از سوی بلوک‌های شیعه قابل قبول نیست.»
این در حالی است که با توجه به تعیین نخستین نشست پارلمان جدید عراق با پیشتازی احزاب صدر، تقدم و قانون در 9 ژانویه، زمان زیادی برای اجماع احزاب وجود ندارد. هرچند که «صوت العراق» گزارش کرده، به پیش‌بینی «النصر» احتمال دارد، اختلافات باعث تعویق نشست نخست پارلمان شود. از طرف دیگر سیستم سیاسی عراق به گونه‌ای است که پارلمان باید در یک روز سه مقام کرد، شیعه و سنی را برگزیند. پس از نشست اخیر العامری و صدر و سپس دیدار رهبر حزب فتح با چهارچوب همکاری شیعیان، یک منبع نزدیک اعلام کرد: «شرایط به گونه‌ای است که گزینه‌های زیادی برای طرفین وجود ندارد و همه در انتظار تصمیماتی هستند که صدر قرار است در روزهای آینده برای ائتلاف و تشکیل دولت بگیرد.»

دیدار مهم «الحلبوسی» و «صدر»
«محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان فعلی عراق که برای تثبیت در جایگاهش بر حمایت حزب سائرون امید زیادی بسته است، در حالی برای دیدار با «مقتدی صدر» آماده می‌شود که به نوشته «شفق نیوز»، چهارچوب همکاری نیز در راستای ایجاد شرایط برای تشکیل دولت آتی مذاکرات با «خمیس الخنجر» رئیس حزب سنی العزم را در برنامه دارند. به باور ناظران انتظار می‌رود خروجی دیدار صدر و الحلبوسی در راستای منافع هر دو حزب و دیدار چهارچوب همکاری با حزب العزم نیز تصمیم‌گیری نهایی برای تشکیل کنسرسیوم شیعیان باشد.
این در شرایطی است که جریان صدر با تثبیت 74 کرسی خود در انتخابات، در نتیجه ائتلاف با نمایندگان مستقل و احزاب کوچکتر بلوکی با 85 کرسی را تشکیل داده‌اند و اگر بتوانند کردها و سنی‌ها را نیز با خود همراه کنند، شرایطی ایده‌آل برای تشکیل دولت خواهند داشت.
«بها النوری»، سخنگوی ائتلاف قانون معتقد است: «طبق قانون اساسی بلوک‌های سیاسی پس از تأیید نتایج انتخابات 15 روز فرصت برای تشکیل بزرگترین بلوک را دارند. به عبارت دیگر رأی دادگاه فدرال فصل جدیدی را برای ائتلاف شیعیان و جنبش صدر ایجاد کرده است چراکه هر کدام بتوانند به حداکثر پارلمان برسند مسئول تشکیل دولت آتی خواهند بود.»

افزایش فشارهای سیاسی بر صدر
«الرکابی»، یکی از مقامات ارشد حزب قانون گفت: «ما به‌دنبال دولتی حداکثری هستیم که هیچ کس خارج از آن نباشد. اما دولت حداکثری که برادران صدر به‌دنبال آن هستند، تنها شامل برخی گروه‌های شیعه، سنی و کرد خواهد بود ودیگران در آن جایی ندارند.»
اما در این میان به نوشته ایسنا، در حالی «محمد الصیهود»، عضو ائتلاف شیعیان اعلام کرد سومین نشست میان ائتلاف و جریان صدر با محور تشکیل فراکسیون بزرگتر در داخل پارلمان و توافق‌هایی درباره ساختار دولت جدید پیش از برگزاری اولین جلسه پارلمان قرار است در نجف برگزار شود؛ البته یک منبع از چهارچوب همکاری شیعیان هر گونه نشست قریب الوقوعی با رهبر جنبش صدر را رد کرده و مدعی شده در صورت تدارک جلسه‌ای تازه محل برگزاری جلسات بغداد خواهد بود. این منبع تأکید کرد: «فشارهای سیاسی بر مقتدی صدر برای بازگشت به ائتلاف شیعیان و عدم خروج مجدد از آن وجود دارد. به عبارتی دو گزینه پیش روی اوست؛ مشارکت در دولت توافق ملی یا پیوستن به مخالفان سیاسی پارلمان. این منبع تأکید کرد گروه‌های هماهنگی شیعیان تصمیم قطعی خود را گرفته‌اند و می‌خواهند فراکسیون اکثریت را با مشارکت تمام گروه‌های سیاسی شیعه، سنی و کرد برای تشکیل دولت توافق ملی تشکیل دهند.»