در پرونده کرسنت مماشات نکنید

گروه سیاسی/ نمایندگان مجلس همچنان پیگیر رسیدگی قضایی به پرونده کرسنت هستند. آنان پس از آنکه با امضای 260 نفره خود پای بیانیه‌ای، از محسنی اژه‌ای خواسته بودند تا این پرونده را به سرانجام برساند، دیروز هم با ارسال نامه دیگری از رئیس دستگاه قضا خواستند که آن بیانیه را به‌طور جدی‌تری پیگیری کند و اجازه ندهد که مهر مماشات در برابر فاسدان و دغلبازان بر پیشانی دستگاه عدلیه حک شود.  ۱۹ سال پیش قراردادی برای فروش روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان سلمان منعقد شد. این قرارداد که در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم بین شرکت کرسنت پترولیوم امارات و شرکت ملی نفت ایران انجام گرفت، مهرماه امسال با حکم دیوان داوری بین‌المللی بر سر زبان‌ها افتاد. شرکت «دانا گاز» امارات مدعی شده بود که یک دادگاه بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری محکوم کرده است. این جریمه که قرار است به اماراتی‌ها پرداخت شود، مربوط به ۸.۵ سال اول توافقنامه ۲۵ ساله است که قرار بود عمل به آن از سال ۲۰۰۵ آغاز شود اما اجرای آن در دوره احمدی‌نژاد به این دلیل که مسئولان آن زمان معتقد بودند بهای گاز صادراتی در این قرارداد بسیار پایین درنظر گرفته شده و حدود ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد، متوقف شد.
از سوی دیگر گفته می‌شود که فسخ قراردادی از سوی ایران صورت نگرفته و این خود کرسنت بوده که از این قرارداد خارج و شکایت خود را به لاهه برده. کرسنت معتقد بود که ایران به تعهدات خود عمل نکرده است. در واقع گاز سلمان باید در سال ۸۴ در اختیار این شرکت قرار می‌گرفت ولی توسعه این میدان در دولت اصلاحات تنها
۵۰ درصد پیشرفت کرد که اولین مقصر در این باره وزیر نفت دولت اصلاحات یعنی بیژن زنگنه است. در این قرارداد نه تنها منافع ملی ایران رعایت نشده، بلکه فساد نیز رخ داده است. درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد.
با مطرح شدن دوباره پرونده کرسنت، نمایندگان مجلس از اژه‌ای درخواست رسیدگی به این پرونده را داشتند. قوه قضائیه هم اعلام کرد که بخش مفتوح این پرونده را به دادگاه ارسال کرده و در حال رسیدگی است.
حال با گذشت 2 ماه از به جریان افتادن دوباره پرونده کرسنت، 24 نماینده در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه پیگیری بیانیه ۲۶۰ نفره قبلی و ضرورت برخورد با فساد بزرگ کرسنت را درخواست کرده‌ا‌ند.
این 24 نماینده در نامه خود اعلام کردند: با انعقاد قرارداد مربوط به کرسنت خیانتی تاریخی نسبت به کشور صورت گرفته است و در اثر فساد عده‌ای و فریبکاری عده‌ای دیگر و فریب‌خوردگی عده‌ای آخر، ده‌ها میلیارد دلار (صدها هزار میلیارد تومان) به کشور خسارت وارد شده است. نمایندگان در ادامه اعلام کردند: آنچه تاکنون موجب عدم افشای خیانت‌ها و مفاسد و بی‌تدبیری‌ها در افکار عمومی شده اولاً قید محرمانگی! مندرج در قرارداد که با اصرار منعقدکنندگان در قرارداد گنجانده شده و ثانیاً پرهیز از اثرگذاری این قضایا در پرونده خارجی بوده است. بدون تردید پایان پرونده کرسنت در هیأت‌ها و محاکم خارجی، آغاز پمپاژ اطلاعات مربوط به این پرونده در محکمه افکار عمومی خواهد بود که تدارک مطالبات ملت از مسئولان ذیربط کاری دشوار به نظر می‌رسد، بویژه اینکه با کندی مشهود در رسیدگی به این پرونده احتمالاً متهمان و خائنان اصلی از کشور خواهند گریخت و دست‌اندرکاران این پرونده برای آرام ساختن افکار عمومی و دور کردن اتهامات از خود با افراد فرعی برخورد خواهند کرد.
آنان در پایان نامه خود گفتند: در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی که بخش مهمی از مردم محتاج یارانه‌های اندک چند ده هزار تومانی هستند سزاوار است دستگاه قضایی با توجه به هزاران صفحه سند که توسط دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در توجیه جرم سازمان‌یافته مذکور در اختیار آن قوه گذاشته‌اند در روند رسیدگی به این پرونده تحولی اساسی ایجاد کند و با جلب و دستگیری اطراف قرارداد کرسنت و صدور حکم قانونی منافع ملت ایران را استیفا نموده و اجازه ندهد خدای نکرده بر پیشانی دستگاه عدلیه ایران در این زمان حساس، مهر مماشات در برابر فاسدان و دغل‌بازان حک شود.