بانک‌های خصوصی پشت پرده جهش‌های ارزی

ادامه از صفحه 5
بنگاه‌داری بانک‌ها، علت افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی
همانطور که گفته شد معیار بانک‌ها از سرمایه‌گذاری یا اعطای تسهیلات، میزان سود‌آوری آن است. در کشور نیز به‌دلیل نبود قواعد نظارتی و عدم وجود نظام مالیاتی کارآمد، سود دریافتی در بخش‌های غیرمولد بسیار افزایش یافت. این موضوع انگیزه بانک‌ها برای ورود به این بخش‌ها و سرمایه‌گذاری در آن را بسیار افزایش داد. در واقع می‌توان گفت این وضعیت باعث شده است  شبکه بانکی بخصوص بانک‌های خصوصی به بنگا‌ه‌داری روی بیاورند. به همین دلیل میزان اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی افزایش یافت که منجر به زیاد شدن پایه پولی شد.
در واقع برخی اوقات ورود بانک‌ها به این بخش‌ها خود باعث ایجاد حباب و جهش‌های قیمتی در آن می‌شود. این جهش‌های قیمتی میزان سود دریافتی بانک‌ها را افزایش می‌دهد. پنج بانک خصوصی در سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از افزایش نرخ ارز سود کسب کرده‌اند. این رقم در سال ۹۸ به ۱۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این اعداد نشان می‌دهد چه کسانی پشت جهش‌های ارزی هستند.
ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری با پدیده‌هایی همانند پرداخت تسهیلات به شرکت‌های صوری با سرمایه‌های اندک، اعطای تسهیلات کلان به ذینفعان واحد برای مقاصد نامشخص، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و مصرف تسهیلات در پروژه‌های تجاری مانند ایران‌‌مال همراه شده است.
وقتی بانک در این مسیر قرار می‌گیرد باعث می‌شود تسهیلات بانک‌ها به بخش غیرمولد تزریق ‌شود. طبق آخرین آمار بانک مرکزی60 تا ۶۵ درصد سپرده‌های بانکی در بانک‌های خصوصی است. در این شرایط انحراف تسهیلات بانکی از بخش‌های مولد به غیرمولد از طریق بانک‌های خصوصی، مشکلات اساسی ایجاد می‌کند. بر اساس آمار بانک مرکزی، 60 درصد تسهیلاتی که بانک‌های خصوصی داده‌اند به بخش‌های خدمات و بازرگانی بوده است درحالی که خدمات در ایران پیشرفته و ناشی از صنایع نیست بلکه دلالی و سفته‌بازی است. در سال 1399 حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های خصوصی به بخش خدمات تسهیلات داده شده که با کل بودجه کشور در سال 1398 برابری می‌کرد.
افزایش پایه پولی به‌دنبال رقابت بانک‌های خصوصی برای جذب ذخایر
علت دیگری که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود پایه پولی و نقدینگی افزایش یابد پرداخت نرخ‌های سود بالا به سپرده‌هاست. پس از اینکه بانک‌های خصوصی ایجاد شدند، رقابتی بین آنها بر سر جذب نقدینگی شکل گرفت. نتیجه این رقابت افزایش نرخ سود بانکی بوده است. وقتی بانک به سپرده‌های موجود سود می‌دهد در واقع پول جدیدی خلق می‌کند. در این شرایط بانک‌ها اگر منابع و ذخایر لازم برای پرداخت سود را نداشته باشند مجبور هستند از بانک مرکزی قرض بگیرند و اضافه برداشت نمایند.
در واقع می‌توان گفت در سال‌های اخیر افزایش سود سپرده‌های بانکی از یک سو و رکود اقتصادی از سوی دیگر موجب شد بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌ها مجبور به خلق پول شوند که در نهایت منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شد.
از لحاظ فنی و ترازنامه‌ای می‌توان گفت خلق پول برای پرداخت بهره به منزله خلق بدهی بدون مابه‌ازای دارایی است؛ در حالی که خلق پول برای وام‌دهی جدید قادر است در کنار افزایش حجم بدهی، با سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی و تبدیل شدن پول خلق شده به درآمد عوامل تولید (افزایش قدرت خرید) دارایی و توان بازپرداخت بدهی را تقویت کند.
نبود برخورد جدی بانک مرکزی با بانک‌های متخلف
کنترل بانک مرکزی بر شبکه بانکی در موضوع اضافه برداشت، فقط به دریافت نرخ بهره‌ای به‌عنوان جریمه از بانک‌ها خلاصه شده است و اقدام تنبیهی دیگری در کار نیست. در واقع می‌توان گفت در سال‌های اخیر نبود برخورد جدی بانک مرکزی در اضافه برداشت بانک‌ها باعث شده است که شبکه بانکی برای خلق پول خود هیچ محدودیتی قائل نباشند و تا آن‌جایی که ترجیح می‌دهند خلق پول برای آنها سودآور است به این عمل ادامه دهند.
راهکارهای هدایت تسهیلات به سمت فعالیت‌های مولد
همانطور که بیان شد مهم‌ترین چالش بعد از ایجاد بانک‌های خصوصی، افزایش پایه پولی و نقدینگی توسط این بانک‌ها بوده است، اما باید توجه داشت که این موضوع نباید ضرورت وجود بانک‌های خصوصی را زیر سؤال ببرد. حضور بانک‌های خصوصی با توجه به مزایایی که دارند برای پیشبرد امر تولید و سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
حضور و فعالیت بانک‌های خصوصی، نیازمند زیرساخت‌های درست و ضرورت نظارت دقیق بر بانک‌های خصوصی و شرکت‌های تابعه آنها است. با توجه به اینکه بخش زیادی از سپرده‌ها در این بانک‌ها قرار دارند اگر بتوان تسهیلات اعطایی توسط این بانک‌ها را به سمت امور تولیدی و مولد سوق داد کمک زیادی به تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مؤثر در کشور صورت می‌گیرد. در این راستا ابتدا باید سرعت موتور نقدینگی توسط بانک‌ها را کند کرد و بعد از آن با اتخاذ سیاست‌های مطلوب، اعتبارات خلق شده توسط بانک‌ها را به سمت بخش‌های تولیدی و مولد سوق داد البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که برای موفقیت در این زمینه نیاز به قوانین جدیدی نیست بلکه اگر قوانین موجود با نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی بر شبکه بانکی بخوبی اعمال شود نتیجه مدنظر حاصل می‌شود. مهم‌ترین اقداماتی که در این زمینه می‌توان انجام داد به شرح زیر است:
افزایش نظارت بر عملکرد شبکه بانکی و اعمال محدودیت بر ترازنامه بانک‌های ناسالم
بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را برحسب وضعیت مالی و نوع مأموریت آنها تعدیل کند، به‌گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند. در شرایط فعلی که ترازنامه نظام بانکی دچار ناترازی شدید است، کنترل مقداری رشد ترازنامه نظام بانکی یکی از اصلی‌ترین ابزارهای کنترل رشد خلق نقدینگی است.
کنترل اعطای تسهیلات کلان بانک‌ها به افراد مرتبط و شرکت‌های زیرمجموعه خود
به منظور کنترل و افزایش نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها بخصوص به افراد و شرکت‌های وابسته و همچنین هدایت مؤثر آن به سمت بخش‌های مولد اقدامات زیر می‌تواند مفید باشد:
- تسهیلات‌ داده شده توسط بانک‌ها برای بانک مرکزی و عموم مردم توسط ساما‌نه‌های برخط باید شفاف شود.
- طراحی سامانه جامع، متمرکز و یکپارچه ذینفع واحد و اتصال منسجم بین این سامانه به سامانه‌های مختلف
- ایجاد سیستم اعتبارسنجی مناسب و اخذ وثایق کافی از متقاضیان
- افزایش شدت برخورد بانک مرکزی با متخلفان و ابربدهکاران
جلوگیری از ورود بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها به بخش‌های غیرمولد و سوداگری
در این زمینه می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:
- شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها
- افزایش هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها با افزایش نرخ بهره اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین سقف برای آن
- وضع قوانین مالیاتی تنظیمی جدید همانند مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کاهش سودآوری در بخش‌های غیر مولد و سوداگری
- تعیین پروژه‌های بزرگ و ملی و الزام بانک‌ها به اختصاص تسهیلات به این پروژه
این مکانیزم به‌صورت مستقیم از طریق تعیین پروژه هدف (با مشخصه بزرگ مقیاس بودن و پیشران توسعه بودن) و الزام بانک‌ها به رعایت آنها به کارگرفته می‌شود. در این مکانیزم می‌توان با ابزارهایی (نرخ ذخیره قانونی و نرخ تسهیلات‌دهی) که در دست بانک مرکزی است مشوق‌های لازم به منظور تبعیت بانک‌ها از این سیاست را ایجاد کرد.