کارگروهی برای پایان دادن به ناهماهنگی‌ها

نیما نامداری:  فعال حوزه تجارت الکترونیکی/ تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتالی در دولت و هر اقدامی که به یکپارچگی بوروکراسی پیچیده و ناهماهنگ دولتی کمک کرده و آن را منسجم‌تر و هماهنگ‌تر کند، اقدام خوبی است.کاری که دولت می‌تواند با این کارگروه انجام دهد، ایجاد هماهنگی برای کاهش موانع جهت تسهیل کسب و کار با برداشتن قید و بندهایی است که دست و پای کارآفرینان حوزه اقتصاد دیجیتال را بسته است.این کارگروه باید با همکاری مجمع مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی روی مقررات، مجوزها، آیین نامه‌ها و ضوابطی که مانع توسعه اقتصاد دیجیتال می‌شود، تمرکز کرده و بررسی کند که آیا تصمیم‌های قبلی گرفته شده در حوزه اقتصاد دیجیتالی به اهداف خود رسیده‌اند یا اینکه آنچه از آیین نامه‌ها انتظار می‌رفت، عملیاتی شده است یا خیر. اگر پاسخ منفی بود آن دسته از مقرراتی که به اهداف خود دست نیافته‌اند و وجود آنها برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال محدودیت ایجاد کرده را حذف کنند. تا آنجایی که می‌دانیم در اکوسیستم اقتصاد دیجیتالی کلی الزام و قانون برای هدفی مقرر شده که آن هدف محقق نشده ولی آن ضابطه همچنان پابرجاست و حذف نشده است.
به‌عنوان مثال دو سال پیش به کسب و کارهای آنلاین اعلام شد که حق ندارند قیمت معاملات خودرو، جواهرات و مسکن را در سایت‌های خود نشان دهند. مدت‌ها از این دستورالعمل گذشت و نشان داد که درج نشدن قیمت تأثیری در کاهش قیمت‌های این سه بخش ندارد و خوشبختانه این دستورالعمل با پیگیری استارتاپ‌ها برداشته شد. باید گفت از این نوع دستورالعمل‌ها زیاد است که اکنون دیگر موضوعیت ندارد و ‌شأن نزول آنها از بین رفته ولی تصمیمی مبنی‌بر حذف آنها وجود ندارد و اگر این کارگروه این دسته از دستورالعمل‌های بی‌نتیجه را بردارد کار بزرگی برای اقتصاد دیجیتال انجام داده است.
فایده دیگر این کارگروه این است که امکان نگاه چند وجهی به موضوعات را ایجاد کند. به‌عنوان مثال چالش اینماد این است که هر دستگاهی از دید خود به این موضوع نگاه می‌کند. اداره مالیات به‌دنبال این است که ببیند چگونه پرونده مالیاتی خود را بیشتر کند تا مالیات بیشتری دریافت کند. بانک مرکزی از این زاویه نگاه می‌کند که چگونه جلوی پولشویی و دیگر تخلفات را بگیرد. از آن طرف کسب و کارها از این زاویه نگاه می‌کنند که چرا اینقدر بوروکراسی جدید خلق می‌شود و کسب و کارهای کوچک و متوسط را محدود می‌کند و.... در بحث اینماد اگر نگاه چند وجهی وجود داشته باشد مسائلی مانند اینکه آیا مالیاتی که گرفته می‌شود و فرار مالیاتی که صورت می‌گیرد یا میزان ریسک تخلف پولشویی که ممکن است اتفاق بیفتد در حدی است که ۲ میلیون کسب و کار کوچک و متوسط را محدود کنیم؟ آیا این محدودیت باعث نمی‌شود اساساً روش‌های غیرقانونی دیگری برای نقل و انتقال پول استفاده شود؟ و همین میزان کنترل هم از بین برود از این‌رو این کارگروه باید تمام موضوعات را سبک و سنگین کرده و از زوایای مختلف به آن نگاه و نقشی ایفا کند که باعث انسجام و بهینه شدن اقدام‌ها شود.
البته پیشنهاد می‌شود این کارگروه برای تسهیل اقتصاد دیجیتالی مقررات‌زدایی، حذف موازی کاری از سوی دستگاه‌ها، حذف مجوزهای زائد و... را در اولویت قرار دهد مهم‌تر اینکه در این ساختار با بخش خصوصی تعامل برقرار کند و با همکاری نمایندگان بخش خصوصی مانند نظام صنفی رایانه‌ای و اتاق بازرگانی و... در این راستا بکوشد، چرا که بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی و نداشتن نگاه چند وجهی بعید است این کارگروه به نتیجه دلخواه خود برسد.