راهکار کنوانسیون 1973 برای محاکمه جنایتکاران

گروه سیاسی/ دو سال از حادثه تأسف‌بار فرودگاه بغداد می‌گذرد. در روزهای پرتلاطم ایران پس از 13 دی ماه 98، ترور سردار حاج قاسم سلیمانی و همراهان او به موضوع اول سیاستمداران و مقامات کشور تبدیل شده بود. جدای از بحث «سیلی سخت» که با حمله به پایگاه امریکایی عین‌الاسد انجام شد، «پیگیری حقوقی» این ترور از همان روزهای نخست در دستور کار قرار گرفت که تاکنون بجز برگزاری جلسات هیأت کمیته تحقیق مشترک پرونده ترور شهید سلیمانی و همرزمانش در کشور عراق - به‌عنوان محل وقوع جرم - و البته تشکیل دادگاه رسیدگی‌کننده به این موضوع در ایران، نتیجه‌ای در عرصه بین‌المللی حاصل نشده است. هرچند رسیدگی بین‌المللی به این پرونده به دلیل قواعد سخت آن در قبال ایران‌ و تأثیرپذیری مجامع بین‌المللی از امریکا خیلی خواسته قابل قبولی نبود، اما هیچ حرکتی هم از سوی مقامات دولت وقت برای پیگیری آن سر نزد. آنان برخلاف وعده‌ای که برای رسیدگی «بین‌المللی» این جنایت داده بودند، تنها تشکیل کمیته مشترک با عراق و همچنین پیگیری در دادگاه‌های داخلی را در دستور کار داشتند که اتفاقاً آن هم نتیجه‌ای در پی نداشت.
این موضوع دیروز از سوی معاون حقوقی سپاه پاسداران مطرح شد و او دولت سابق را دلیل اصلی بی‌نتیجه ماندن ماجرا دانست و گفت که در بحث پیگیری بین‌المللی پرونده ترور شهید سلیمانی کار جدی انجام نشده و این به دلیل ملاحظات دولتمردان سابق بوده است. سهرابعلی شمخانی در توضیحات بیشتر خود گفت: در پرونده کیفری از همان روزهای اول، شکایات سپاه طرح شد و محور تهیه اسناد و مدارک نیز سپاه و نیروی قدس بود و اکنون نیز بیش از ۴ هزار برگ سند در اختیار دادسرای امور بین‌الملل است و تنها چیزی که تا الان مانع صدور کیفرخواست شده مصونیت شغلی و شخصی مقامات امریکاست.
طبق گفته معاون حقوقی سپاه، در بحث پیگیری بین‌المللی پرونده، کار جدی انجام نشده و این به دلیل ملاحظات دولتمردان سابق بوده است. در خود امریکا می‌شود به نیابت از خانواده‌ها شکایت ثبت کرد و شاید حتی رسیدگی هم نشود، اما حداقل ما سند تولید کردیم؛ اما مدام گفته می‌شود که نمی‌شود. در آینده از ما می‌پرسند چرا محکومیت امریکا را در عرصه بین‌الملل پیگیری نکردید؟ درست است که شاید نتوانیم خسارت بگیریم اما باید حداقل سند تولید کنیم و امریکا را محکوم کنیم.
یا محاکمه یا انتقام
ملاحظات مردودی که دولت قبل به‌خاطر آن از پیگیری بین‌المللی پرونده ترور سردارسلیمانی و همرزمانش سرباز زد، در دولت فعلی جایگاهی ندارد. آیت‌الله ابراهیم رئیسی -رئیس جمهور- در سخنانی که به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردارسلیمانی در مصلای تهران داشت، خطاب به امریکایی‌ها گفت: حاج قاسم سلیمانی میهمان رسمی نخست‌وزیر عراق بود. شما هم سیادت عراق را شکستید و هم یک ملت را ترور کردید، نه یک شخص را. در این جنایت هولناک که بر همه امت اسلامی بسیار سخت و گران آمد چه باید کرد؟ باید متجاوز و قاتل و جنایتکار اصلی رئیس جمهور وقت امریکا محاکمه شود، باید قصاص شود، باید حکم خدا در مورد او جاری شود. اگر سازوکار محاکمه عادلانه آقای ترامپ، پمپئو و دیگر جنایتکاران فراهم شد و در یک دادگاه عادلانه به این جنایت هولناک‌شان رسیدگی شد، به مجازات اعمال ننگین خود رسیدند فبها، اگر نه، شک نکنید، به تمام دولتمردان امریکایی‌ می‌گویم دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد. رئیسی در دوره‌ای که ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت هم سعی کرد از همین مسیر عبور کند. او در 31 اردیبهشت‌ماه 99 گفته بود: «ما به دنبال برگزاری دادگاهی بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده ترور شهیدسلیمانی هستیم.» ابراهیم رئیسی به نتیجه رساندن این پرونده را دستور کار جدی قوه قضائیه عنوان کرده بود. هرچند محوریت اصلی این رسیدگی با قوه قضائیه بود اما وزارت خارجه وقت هم پیگیر ماجرا شد. در واقع نقشه راه پیگیری حقوقی پرونده ترور سردارسلیمانی توسط آیت‌الله رئیسی ترسیم شد و بر مبنای پیشنهاد او امور مربوطه به صورت منسجم و منظم در قالب دو بخش قضایی و مستشاری در دست پیگیری قرار گرفت. در بخش قضایی امور مربوطه با محوریت دادستانی، شعبه بین‌الملل دادگاه، معاون دادستان و بازپرس ویژه پیگیری شد و در بخش مستشاری اقداماتی در راستای جمع‌آوری اطلاعات، مستندات، شواهد و ادله جنایت فوق‌الذکر انجام گرفت، اما نتیجه چیزی نبود که مطلوب خواست و مطالبه مردم باشد.
تعقیب 127 نفر از عاملان و مسببان ترور شهید سلیمانی
دیروز سخنگوی قوه قضائیه از اقداماتی که تاکنون برای رسیدگی به ترور سردار سلیمانی انجام گرفته، خلاصه‌ای ارائه کرد و به چرایی عدم رسیدگی بین‌المللی آن پرداخت. ذبیح‌الله خداییان گفت: انصافاً اقدامات خوبی از سوی دولت و قوه قضائیه هم از بعد داخلی و هم از بعد بین‌الملل صورت گرفته است. دو پرونده تشکیل شده؛ یکی پرونده حقوقی که بسیاری از شهروندان داغدیده و خانواده معظم شهدا با طرح دعوی حقوقی در شعبه پنجم دادگاه عمومی و انقلاب تهران تشکیل داده‌اند که در جریان است و در کنار آن پرونده کیفری در دادگاه کیفری تشکیل شده که ۱۲۷ نفر از عاملان و مسببان ترور شهید سلیمانی تحت تعقیب هستند و به حدود ۹ کشور از جمله امریکا ۱۱ نیابت قضایی صادر شده است. او ادامه داد: همچنین در کشور عراق و با توجه به تفاهمنامه دوجانبه کارگروهی تشکیل شده و این کارگروه دو نشست در ایران و عراق داشته و در روزهای آتی سومین نشست هم در عراق برگزار می‌شود. خداییان در خصوص رسیدگی بین‌المللی به این حادثه گفت: پرونده‌ای در رابطه با این جنایت در سطح بین‌الملل تشکیل شده که مکاتباتی هم از ناحیه مردم و سمن‌ها و نهادهای مردم‌نهاد و مراجع قضایی صورت گرفته است و چه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چه در دیگر مراجع در ژنو و نیویورک اقداماتی صورت گرفته است.
تشکیل کمیته مشترک ایران و عراق
در تکمیل صحبت‌های سخنگوی قوه قضائیه باید گفت اقداماتی که از همان ابتدای وقوع حادثه انجام شد بین ایران و عراق بود. رسیدگی‌ها در محاکم عراق هم مطرح شد و در همین زمینه یک پرونده قضایی در عراق به عنوان کشور وقوع جرم تشکیل‌ شد و در دادسرای امور بین‌الملل دادستانی عمومی و انقلاب تهران نیز پرونده کیفری دیگری تشکیل‌ شده است و دو کشور نیز کمیته تحقیق مشترکی را برای رسیدگی به این جنایت تشکیل دادند.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هم روز دوشنبه به ریاست قاضی پورمریدی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران برگزار شد. موضوع دادگاه بررسی دادخواست ۸۰ پرونده با شکایت ۲ هزار و ۵۷۵ نفر از سراسر کشور به طرفیت ۴۲ نفر اشخاص حقیقی و حقوقی از متهمان این پرونده است. متهمان این پرونده، ترامپ، پمپئو، وزارت خزانه‌داری امریکا و سایر اشخاصی هستند که در ترور شهیدان سلیمانی، طارمی، شهروز‌ مظفری و پورجعفری دخیل بودند.
نامه ایران به شورای امنیت سازمان ملل
همزمان با دومین سالروز شهادت سردار سلیمانی، نامه‌ای از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت. مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد، ترور سردار قاسم سلیمانی از فرماندهان نظامی کشورمان توسط امریکا را محکوم کرد و خواستار تبدیل این نامه به سند در آن شورا شد. او در این نامه نوشت: همان‌طور که من مکرراً، از جمله در نامه‌های مورخ سوم، هفتم و ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰ خود به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، تأکید کرده‌ام، این عمل جنایتکارانه بین‌المللی نقض شدید تعهدات امریکا تحت حقوق بین‌الملل بود و بنابراین موجب مسئولیت بین‌المللی آن است. این اقدام جنایتکارانه همچنین موجب مسئولیت کیفری همه کسانی است که به هر وسیله‌ای، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به برنامه‌ریزی یا انجام این عمل تروریستی کمک یا از آن حمایت کرده‌اند که نمونه روشن آن نقش حمایتی و دخالت رژیم اسرائیل در این ترور است. با توجه به پیامدهای وخیم این اقدام تروریستی بر صلح و امنیت بین‌المللی، شورای امنیت باید به مسئولیت خود عمل کند و امریکا و رژیم اسرائیل را به خاطر برنامه‌ریزی، حمایت و ارتکاب آن عمل تروریستی مسئول بشناسد. لطفاً دستور فرمایند این نامه به عنوان سند شورای امنیت منتشر شود.
علت طولانی شدن تحقیقات از زبان بازپرس پرونده
دیروز همایش بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید قاسم سلیمانی هم به همت سازمان بسیج حقوقدانان در ساختمان قدیم مجلس برگزار شد. در این همایش که مسئولان حقوقی از نهادهای مختلف در آن حضور داشتند، به چگونگی رسیدگی به این پرونده طی دو سال گذشته پرداخته شد. سعید فرهادنیا، بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی درباره علت طولانی شدن تحقیقات این پرونده توضیحاتی ارائه داد. او گفت: شروع پرونده فاصله زیادی با شهادت نداشته و ۱۰ تا ۱۵ روز پس از حادثه شهادت سردارسلیمانی اعلام جرم صورت گرفت و پیگیری‌ها آغاز شد. با این حال این پرونده بعد بین‌المللی دارد و نیازمند همکاری‌های بین‌المللی است چون پایگاه‌های امریکایی در منطقه وجود داشته‌اند و ممکن است در حادثه دخالت کرده باشند، باید مورد بررسی قرار بگیرند. با این حال از میان ۹ کشوری که نیابت قضایی به آنها ارسال شده است تنها کشور عراق به درخواست ما پاسخ داده است. فرهادنیا با اشاره به چالش‌های موجود در رسیدگی به این پرونده گفت: چالش‌هایی در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی از جمله همکاری با اینترپل نیز داشته‌ایم و از طرفی بحث‌های سیاسی و عدم همکاری دیگر کشورها نیز بوده است. فرهادنیا افزود: در این پرونده ۱۲۷ متهم و مظنون شناسایی شده‌اند. این متهمان از طریق ایمیل یا دفتر حفظ منافع ایران در امریکا احضار شدند و برای تعدادی از متهمان درخواست اعلان قرمز صادر شده است.
کنوانسیون 1973 و حق ایران در پیگیری جنایت
حسین خلف رضایی استاد حقوق بین‌الملل در گفت‌و‌گو با «ایران»، به این سؤال که دولت قبل چقدر درخصوص تعلل در پیگیری شکایت بین‌المللی در پرونده ترور شهید سلیمانی نقش داشته و اساساً این شکایت‌ها طبق قواعد و مقررات بین‌المللی به نتیجه خواهد رسید یا نه، پاسخ داد. او گفت: در اینکه اصول و قواعد بین‌المللی با اعمال این جنایت ثبوتاً نقض شده، تردیدی نیست. حتی حقوقدانان امریکایی هم این اتفاق را نقض اصول حقوق بین‌الملل می‌دانند و معتقدند که هیچ عامل موجهی وجود ندارد.
رضایی با بیان تفاوت بین دو حوزه حقوق بین‌المللی با حقوق داخلی گفت: نظام حقوق داخلی سیستم متکاملی است که ضمانت اجرا دارد، اما در نظام بین‌المللی هم قواعد ممکن است کاستی‌هایی داشته باشد و هم این نواقص در ضمانت اجراها وجود دارد. او با تأکید بر اینکه در مورد این کیس قواعد مختلفی نقض شده، توضیح داد: مهمترین سندی که قابلیت بحث و پیگیری این موضوع در سطح بین‌المللی را فراهم می‌کند، کنوانسیون 1973 ملل متحد در مورد پیشگیری و مجازات جنایت علیه اشخاص مورد حمایت ویژه بین‌المللی است. این کنواسییون پیش‌بینی کرده که نمایندگان دولت‌ها، در خاک کشورهای دیگر مصونیت دارند. هر فرد خارجی که به کشور دیگری ورود پیدا می‌کند، حقوق او تضمین شده است. اما یکسری اشخاص به دلیل جایگاه ویژه‌ای که دارند و به‌عنوان نماینده یک دولت در خاک کشور دیگری ایفای نقش می‌کنند از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار هستند. از آنجا که سردار سلیمانی به عنوان یک مقام ویژه و به اذعان نخست‌وزیر عراق، قرار ملاقات رسمی در آن کشور داشته، پس مشمول حمایت‌های این کنوانسیون خواهد بود.
یا رسیدگی، یا استرداد
این استاد حقوق بین‌الملل در ادامه توضیحات خود گفت: کنوانسیون 1973 کشوری را که مظنونین در خاک آن حضور دارند ملزم به رسیدگی قضایی کرده است و در غیر این صورت به درخواست کشورهایی که تمایل به رسیدگی دارند، باید مجرمان را مسترد کند. این ظرفیت مناسبی است و حالا که کشور ما مصمم برای محاکمه آمران و عاملان این جنایت بوده و البته مطالبه بحق ملت ما هم است، می‌توان از این فرصت استفاده کرد.
خلف رضایی در پاسخ به این سؤال که مجرمین اصلی این حادثه دولتمردان ایالات متحده هستند که در ایران حضور ندارند، گفت: این موضوع سبب نمی‌شود که تصور کنیم دست ما در محاکمات بسته است. ما می‌توانیم به همین کنوانسیون 1973 که هم ایران و هم امریکا به آن پیوسته‌اند استناد کرده و استرداد این جنایتکاران را خواستار شویم.
ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری در صورت سرپیچی کشورها
او در پاسخ به این سؤال که قطعاً امریکا از اجابت این درخواست خودداری خواهد کرد، پس نمی‌توان جنایتکاران را مسترد کرد، گفت: ضمانت اجرای این امر در کنوانسیون پیش‌بینی شده است. کنوانسیون پیش‌بینی کرده که هر نوع اختلافی که راجع به تصویب و اجرای مقررات این کنوانسیون به وجود می‌آید باید به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود. این ضمانت اجرایی است که در کنوانسیون برای مرجع حل و فصل اختلافات پیش‌بینی شده است. یعنی اگر ما قائل به این باشیم که این کنوانسیون قابل اجرا بوده و طرف دیگر متعهد این سند، بر این باور نباشد و از اجرای آن استنکاف کند، می‌توانیم مسأله اختلاف را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهیم.