سخنگوی عدلیه خبر داد
صدور حکم نهایی پروندههای بانک سرمایه و پتروشیمی
ذبیحالله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه صبح دیروز در هشتمین نشست خبری خود ضمن عرض تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا سلامالله علیها و گرامیداشت دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، درباره احکام صادره جدید درخصوص پروندههای مفاسد اقتصادی گفت: اخیراً در سه فقره از پروندههای مربوط به فساد اقتصادی حکم صادر شده که یکی از آنها مربوط به پتروشیمیها است که چهار نفر محکومیت پیدا کردند؛ از جمله مرتضی یافتیان که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را غیرمجاز به فروش رسانده به ۱۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. مصطفی یافتیان هم به اتهام معاونت به ۵ سال، داود ناشری به ۲ فقره حبس ۳ و ۵ سال و داود شیرازی به ۵ سال حبس محکوم شده است.
وی افزود: در پرونده دیگری نیز علی شفیعزاده شوشتری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، محمدرضا شفیعزاده شوشتری به ۱۵ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
خداییان ادامه داد: در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه هم ۷ نفر از جمله حسن شاملویی محکوم شدند. شاملویی به ۱۸ سال حبس جزای نقدی و رد مال و سید مهدی موسوینژاد هم به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. فرهاد تقوی، مصطفی سیاهپوش و سید علیرضا مقدم و امیر سراج و علی زبردست نیز به ۵ تا ۷ سال و جزای نقدی محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین پیرامون تفهیم اتهام خودروسازان درباره خودروهای دپو شده گفت: اکثر مردم هم دیدهاند که ما توقفگاههایی داریم که خودروهای زیادی در آنها پارک شدند. همکاران ما بازدیدهایی از این پارکینگها داشتند و با مسئولان دو خودروسازی هم صحبتهایی انجام شد و قرار بر این بود تا پایان آبان ماه از تعداد خودروهای ناقص کاسته شود اما این اتفاق نیفتاد و تعداد خودروهای دپوشده حتی زیاد هم شد.وی افزود: تاکنون در سالهای مختلف سازمان بازرسی به موضوع مشکلات خودروسازان ورود داشته است. با این حال بازار خودرو ایران در اختیار این دو خودروساز است و انتظاری که از خودروسازان و مسئولان وجود دارد، این است که جدیتر وارد عمل شوند. خداییان ادامه داد: ورود سازمان بازرسی و دستگاه قضا باید آخرین مرحله باشد و انتظار داریم که وزارت صمت اشکالات خودروسازان را جدیتر پیگیری کرده و آنها را بازخواست کنند.
درباره کمکاری خودروسازها ورود نکردهایم
وی افزود: در رابطه با کم کاری و کاهش تولید ورود نکردیم که ببینیم آیا ظرفیت خودروسازها بیشتر است یا کم کاری میکنند.سخنگوی قوه قضائیه افزود: در قوه قضائیه ما یک تفهیم اتهام داریم که توسط مراجع قضایی صورت میگیرد. با این حال براساس قانون سازمان بازرسی کل کشور وقتی به موضوعی ورود میکند و تشخیص میدهد که ممکن است این موضوع جرم باشد، دلایل را تحصیل میکند و اگر قانع کننده نباشد، بازرسان ما میتوانند تفهیم اتهام یا حتی قرار تأمین صادر کنند. در این مرحله بازرسان ما ورود کرده و بعد از بررسی تفهیم اتهام میکنند و اگر توضیحات قابل قبول نباشد، پرونده به مرجع قضایی ارسال خواهد شد. وی افزود: من خواهشم از وزیر محترم این است که با جدیت وارد قضیه شوند و با قطعیت موضوع را پیگیری کنند و مانع از التهاب بازار بشوند.
اخلالگران نظام اقتصادی مشمول مجازات جایگزین حبس نمیشوند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه اخیراً شاهد اعمال دستوراتی از سوی رئیس قوه قضائیه در خصوص جایگزینی برای مجازات حبس برای مجرمان اقتصادی بودیم، آیا ممکن است این موضوع برای زندانیان سیاسی و امنیتی هم اعمال شود؟ گفت: ریاست قوه قضائیه اگر تأکیدی بر مجازات جایگزین دارد، مبتنی بر اسناد بالادستی است. کاهش مجازات حبس و تبدیل به مجازاتهای جایگزین در بسیاری از اسناد و قوانین ذکر شده است.
وی افزود: کسانی مشمول این دستور هستند که مخلان در نظم و امنیت نباشند. در رابطه با افرادی که کبر سن داشته یا بیمار باشند یا از مهارت خاصی برخوردار هستند، بهتر است از مجازات جایگزین استفاده شود. برخی به این موضوعات ایراد گرفتند که مجازات جایگزین برای مفسدان اقتصادی تشویق به فساد بیشتر است اما مفسدان اقتصادی مشمول این حکم و دستور نیستند؛ بنابراین مجدداً تأکید میکنم مخلان در نظام اقتصادی و امنیت جامعه شرایط لازم را برای استفاده از مجازات جایگزین ندارند.
وی افزود: در پرونده دیگری نیز علی شفیعزاده شوشتری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، محمدرضا شفیعزاده شوشتری به ۱۵ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
خداییان ادامه داد: در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه هم ۷ نفر از جمله حسن شاملویی محکوم شدند. شاملویی به ۱۸ سال حبس جزای نقدی و رد مال و سید مهدی موسوینژاد هم به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. فرهاد تقوی، مصطفی سیاهپوش و سید علیرضا مقدم و امیر سراج و علی زبردست نیز به ۵ تا ۷ سال و جزای نقدی محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین پیرامون تفهیم اتهام خودروسازان درباره خودروهای دپو شده گفت: اکثر مردم هم دیدهاند که ما توقفگاههایی داریم که خودروهای زیادی در آنها پارک شدند. همکاران ما بازدیدهایی از این پارکینگها داشتند و با مسئولان دو خودروسازی هم صحبتهایی انجام شد و قرار بر این بود تا پایان آبان ماه از تعداد خودروهای ناقص کاسته شود اما این اتفاق نیفتاد و تعداد خودروهای دپوشده حتی زیاد هم شد.وی افزود: تاکنون در سالهای مختلف سازمان بازرسی به موضوع مشکلات خودروسازان ورود داشته است. با این حال بازار خودرو ایران در اختیار این دو خودروساز است و انتظاری که از خودروسازان و مسئولان وجود دارد، این است که جدیتر وارد عمل شوند. خداییان ادامه داد: ورود سازمان بازرسی و دستگاه قضا باید آخرین مرحله باشد و انتظار داریم که وزارت صمت اشکالات خودروسازان را جدیتر پیگیری کرده و آنها را بازخواست کنند.
درباره کمکاری خودروسازها ورود نکردهایم
وی افزود: در رابطه با کم کاری و کاهش تولید ورود نکردیم که ببینیم آیا ظرفیت خودروسازها بیشتر است یا کم کاری میکنند.سخنگوی قوه قضائیه افزود: در قوه قضائیه ما یک تفهیم اتهام داریم که توسط مراجع قضایی صورت میگیرد. با این حال براساس قانون سازمان بازرسی کل کشور وقتی به موضوعی ورود میکند و تشخیص میدهد که ممکن است این موضوع جرم باشد، دلایل را تحصیل میکند و اگر قانع کننده نباشد، بازرسان ما میتوانند تفهیم اتهام یا حتی قرار تأمین صادر کنند. در این مرحله بازرسان ما ورود کرده و بعد از بررسی تفهیم اتهام میکنند و اگر توضیحات قابل قبول نباشد، پرونده به مرجع قضایی ارسال خواهد شد. وی افزود: من خواهشم از وزیر محترم این است که با جدیت وارد قضیه شوند و با قطعیت موضوع را پیگیری کنند و مانع از التهاب بازار بشوند.
اخلالگران نظام اقتصادی مشمول مجازات جایگزین حبس نمیشوند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه اخیراً شاهد اعمال دستوراتی از سوی رئیس قوه قضائیه در خصوص جایگزینی برای مجازات حبس برای مجرمان اقتصادی بودیم، آیا ممکن است این موضوع برای زندانیان سیاسی و امنیتی هم اعمال شود؟ گفت: ریاست قوه قضائیه اگر تأکیدی بر مجازات جایگزین دارد، مبتنی بر اسناد بالادستی است. کاهش مجازات حبس و تبدیل به مجازاتهای جایگزین در بسیاری از اسناد و قوانین ذکر شده است.
وی افزود: کسانی مشمول این دستور هستند که مخلان در نظم و امنیت نباشند. در رابطه با افرادی که کبر سن داشته یا بیمار باشند یا از مهارت خاصی برخوردار هستند، بهتر است از مجازات جایگزین استفاده شود. برخی به این موضوعات ایراد گرفتند که مجازات جایگزین برای مفسدان اقتصادی تشویق به فساد بیشتر است اما مفسدان اقتصادی مشمول این حکم و دستور نیستند؛ بنابراین مجدداً تأکید میکنم مخلان در نظام اقتصادی و امنیت جامعه شرایط لازم را برای استفاده از مجازات جایگزین ندارند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه