شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی باید تقویت شود

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا با حضور در جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات با اشاره به مسئولیت خطیر نظارتی دیوان محاسبات اظهار کرد: اِعمال نظارت مطلوب بر هزینه‌کرد بودجه سالانه، نقشی کلیدی در اداره کشور و حکمرانی مطلوب و به تبع آن ارتقای همه‌جانبه امور دارد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه از اقدامات نظارتی دیوان محاسبات کشور در راستای رسیدگی و حسابرسی به فرایندهای مالی وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و مراقبت دارند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند، تقدیر کرد و برنامه‌های دیوان محسابات را جهت تقویت امر نظارت بر جریان‌های مالی، قابل توجه و مهم دانست.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای گفت: قانون خوب، بودجه‌ریزی دقیق و نظارت مکفی را می‌توان به عنوان سه ضلعی قلمداد نمود که نقش کلیدی در حکمرانی مطلوب کشور ایفا می‌کنند، از این رو نقش دیوان محاسبات در حکم بازوی نظارتی قوه مقننه بسیار اثرگذار و تعیین کننده است.
وی افزود: ابتکار دیوان محاسبات در دعوت از وزرای جدیدالورود و نامه‌نگاری با وزارتخانه‌ها به منظور تشریح ترک فعل‌ها، نقاط فسادخیز و ضعف‌ها و قوت‌های دستگاه‌های اجرایی و ارائه‌ زودهنگام گزارش تفریغ بودجه، پسندیده است و باید آن را به فال نیک گرفت.
رئیس قوه قضائیه در ادامه تقویت تشریک مساعی میان دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی را مقوله‌ای بسیار مهم دانست و گفت: ضرورت دارد مسئولان دیوان محاسبات با سایر دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی از جمله بخش‌های زیرمجموعه‌ قوه قضائیه نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادگستری کل استان تهران، جلسات و نشست‌هایی مستمر برگزار کرده و با تشکیل کارگروه‌هایی نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت‌های یکدیگر اقدام و از این طریق در امر تقویت و توسعه نظارت هم‌افزایی ایجاد کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بر ضرورت تقویت «شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی» و تعیین ساز و کارهای اجرایی بیشتر برای این شورا تأکید کرد و گفت: تقویت شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی حائز اثرات مثبت زیادی است که از جمله آنها می‌توان به پرهیز از موازی‌کاری در امر نظارت‌ها، جلوگیری از اتلاف منابع نظارتی و انسداد مَفرهای گریز متخلفان با استناد به گزارش‌های بعضاً متفاوت نهادهای نظارتی اشاره کرد.