تکلیف مجلس، خواست دولت

سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌ جمهور روز گذشته برای تبیین لایحه بودجه 1401 در صحن مجلس حاضر شد. مهم‌ترین موضوع نشست روز گذشته بحث ارز ترجیحی بود. در لایحه بودجه سال آینده منابعی برای ارز 4200 تومانی دیده نشده است و بر این اساس سال آینده پرداخت ارز ترجیحی حذف می‌شود. مجلس روز گذشته کلیات بودجه 1401 را تصویب کرد. با توجه به اینکه در بودجه سال آینده حذف ارز ترجیحی مصوب شده ، بدین ترتیب دولت موظف به اجرای آن است. اما از سوی دیگر برخی از نمایندگان می‌گویند با حذف ارز موافق نیستند و این مسأله ممکن است تبعات ناگوار و شوک‌های تورمی بزرگی را بر اقتصاد ایران تحمیل کند، در حالی که اگر مجلس با حذف ارز ترجیحی موافق نبود، کلیات لایحه نباید به تصویب آنها می‌رسید.
در جلسه روز گذشته، رئیس جمهور نیز به این موضعگیری مجلس اشاره کرد. بر اساس بودجه امسال، 8 میلیارد دلار برای ارز ترجیحی پیش‌بینی شده بود اما این مبلغ در نیمه نخست امسال هزینه شده است. بنابراین دولت باید حذف ارز ترجیحی را در چند ماه باقیمانده سال اجرا می‌کرد. به گفته رئیس‌ جمهور مجلس در خصوص تأمین ارز ترجیحی تا پایان سال و یا اینکه ارز ترجیحی حذف شود هیچ نظری نداشته است. رئیسی در جلسه روز گذشته مجلس در این خصوص اظهار داشت: بعد از اتمام منابع 8 میلیارد دلاری تأمین ارز 4200 تومانی دو راه بیشتر نداشتیم، که آن دو راه یا ادامه دادن ارز ترجیحی یا حذف ارز ترجیحی و جبرانش بر پایه حمایت از مردم بود. اما مجلس نه به ادامه ارز ترجیحی رأی داد و نه به جبران حذف ارز ترجیحی. مجلس برای هیچکدام از دو راهکار اعلام نظر نکرد و فوریت لایحه را هم رد کردند.
پس از آنکه کارشناسان اقتصادی، فعالان حوزه تولید و برخی متولیان و مسئولان بر حذف ارز ترجیحی به‌صورت تدریجی و بعد از کار کارشناسی تأکید کردند، دولت نیز تصمیم گرفت تخصیص ارز ترجیحی برای چند ماه آینده ادامه یابد تا شرایط آماده شود، همچنین جبران ارز ترجیحی در صورت حذف آن، پیش‌بینی شود. تأکید دولت بر این است که در صورت حذف ارز، با حمایت از مردم بویژه اقشار متوسط و ضعیف، آثار حذف ارز برای مردم جبران شود. بر این اساس چندی پیش دولت لایحه‌ای دو فوریتی را در خصوص حذف ارز و جبران آثار بعد از حذف یا ادامه پرداخت ارز ترجیحی، به مجلس برد اما نمایندگان به فوریت آن رأی ندادند، بنابراین لایحه باید به‌صورت عادی بررسی شود. یعنی مجلس نه اعلام کرد که با وجود اینکه پول و منابعی برای ادامه ارز ترجیحی وجود ندارد، چه راهبردی باید اندیشیده شود و نه درباره اینکه اگر ارز ترجیحی حذف شود، درباره جبران آن چه اقداماتی باید صورت گیرد تصمیم‌گیری شده است! آنچه در نطق موافقان و مخالفان کلیات بودجه دیده می‌شود، اغلب مخالفت با حذف ارز 4200 تومانی است، اما از سوی دیگر خود می‌دانند که دیگر منابعی وجود ندارد و به قول رئیس سازمان برنامه و بودجه کل درآمدهای ارزی سال آینده کشور فقط 16 میلیارد دلار ناقابل است.
نمایندگان چندی پیش در حالی به دو فوریت لایحه دولت در خصوص حذف یا ادامه ارز ترجیحی رأی ندادند که کلیات بودجه را که در آن حذف ارز 4200 تومانی دیده شده است تصویب کردند. به این ترتیب دولت عملاً باید حذف ارز ترجیحی را از سال آینده اجرا کند. در حالی‌ که اگر مجلس مخالف حذف ارز ترجیحی بود باید دیروز کلیات بودجه را رد می‌کرد. به این ترتیب با تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده، مجلس موافقت خود را با حذف ارز ترجیحی اعلام کرده است.
مجلس در حالی دولت را در بلاتکلیفی قرار داده است که از چند ماه قبل، اکثر نمایندگان در خصوص لزوم حذف ارز و آثار منفی ادامه پرداخت ارز ترجیحی، اظهارات متعددی داشتند. مجلس یکی از ارکان مهم تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلان سیاسی و اقتصادی است و همراهی و همسویی مجلس با دولت همواره زمینه‌ای برای تسریع در اجرای برنامه‌ها را فراهم کرده است. در موضوع مهمی مانند حذف یا ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی نیز همراهی مجلس با دولت، موجب اخذ راهکارهای دقیق‌تر خواهد شد. اگر بر اساس تصویب لایحه بودجه و تکلیف مجلس، دولت قرار است ارز 4200 تومانی را در سال آینده حذف کند، بنابراین مجلس بهتر است راهکارهای خود را برای پیشبرد این راه ارائه دهد.