موافقان بودجه

روز گذشته در صحن علنی مجلس به روال بررسی بودجه‌های سنواتی، 10 نفر از نمایندگان مجلس در زمان قانونی خود در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401 پشت تریبون رفتند تا هر یک از زاویه‌ای مزایای نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم را مطرح کردند.

دهنوی: نگاه دولت در بودجه کاملاً مبتنی بر واقعیات است

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه نگاه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاملاً مبتنی بر واقعیات است، گفت: تأیید یا رد کلیات بودجه تبعات سیاسی به‌دنبال دارد. سیدمحسن دهنوی در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401 با بیان اینکه در کلیات بررسی لایحه بودجه نکاتی نهفته است که حتماً باید به آن توجه داشت، گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که در لایحه بودجه امسال دیده شده، مسأله کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه است، بدین معنی که مجموع درآمدهای پایدار دولت از 464 همت به 300 همت کاهش یافته است. نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه یکی از اشکالات وارد به بودجه دولت روحانی همین مسأله بود، تصریح کرد: مزیت دوم بودجه دولت جدید این است که قیمت نفت و درآمد آن واقعی شده است، به طوری که فروش 200 هزار بشکه نفت با قیمت 60 دلار در لایحه دیده شده است و نرخ تبدیل آن نیز 23 هزار تومان پیش‌بینی شده که این نشان‌دهنده نگاه واقعی در لایحه بودجه امسال است. نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 اضافه کرد: یکی دیگر از مزایای لایحه بودجه، اصلاح پایه‌های مالیاتی است که دولت قبل زیر بار بسیاری از مصوبات مالیاتی مجلس نرفت؛ اخذ مالیات از سلبریتی‌ها و برخی مؤسسات هیچگاه اجرایی نشد، لذا افزایش سرمایه از 5.8  به 6.9 درصد مزیت بودجه به شمار می‌رود. وی اصلاح نرخ ارز گمرکی را یکی دیگر از مزیت‌های لایحه بودجه سال آینده برشمرد و تأکید کرد: وقتی وارد کننده‌ای ارز ترجیحی دریافت و کالای وارداتی را به نرخ آزاد در بازار به فروش می‌رساند، تبعیض و بی‌عدالتی به اقشار مستضعف جامعه خواهد بود. دهنوی با یادآوری اینکه حذف ارز ترجیحی مصوبه ما در مجلس بود، اضافه کرد: البته دغدغه نمایندگان در این زمینه کاملاً درست و بجا است و قطعاً باید برای جبران این مسأله پیش‌بینی‌هایی صورت گیرد.

امیرآبادی فراهانی:  عزم دولت برای حل مشکلات

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: نواقص بودجه در کمیسیون تلفیق قابل حل است و با رفت و آمد بودجه بین دولت و مجلس، زمان کشور تلف می‌شود. احمد امیرآبادی فراهانی در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401 با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در مجلس اظهار داشت: این حضور نشان از عزم دولت برای حل مشکلات و همکاری و تعامل دو قوه انقلابی یعنی مقننه و اجرایی کشور است. نماینده مردم قم در مجلس یازدهم افزود: قطعاً جزئیات بودجه دارای مشکلات و ایراداتی است و این وظیفه کمیسیون تلفیق بودجه است که نواقص را حل کند. رئیس‌جمهور نیز آمادگی دولت مبنی بر همکاری و تعامل برای رفع مشکلات و نواقص را اعلام و تأکید کردند که سازمان برنامه و بودجه برای همکاری با مجلس آماده است. وی تأکید کرد: تجربه نشان‌ داده رأی ندادن به کلیات بودجه تغییری در ساختار اصلی بودجه ایجاد نمی‌کند و این کمیسیون تلفیق است که باید نواقص را رفع کند و اگر همراهی و همکاری میان مجلس و دولت باشد، می‌توانیم بودجه خوبی برای سال آینده داشته باشیم و ما نباید این فرصت چندماهه قانونی را با رفت و آمد بودجه بین دولت و مجلس از دست بدهیم، بلکه با همکاری دو قوه انقلابی که اراده جدی برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم دارند، مسائل و مشکلات بودجه را حل کنیم، از طرفی هم دولت همراهی خود را برای این موضوع نشان داده است. وی تصریح کرد: کاهش تراز منفی بودجه، یکی ازنکات خوبی است که در لایحه 1401 دیده می‌شود. امیرآبادی فراهانی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد به جیب دلالان رفته و آنچه که باید نصیب مردم می‌شده، نشده است و باید فکری اساسی درخصوص آن صورت گیرد، اما اگر قرار است شرایط امروز حفظ شود، باید نظام توزیع و تأمین اصلاح جدی شود و اگر قرار است ارزی حذف شود، باید برای پرداخت مابه التفاوت و تأمین آن پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد، آنچه موجب نگرانی است مسأله ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌هاست که دولت باید برنامه‌های خود را برای آن اعلام و ارائه کند.

خضریان: افزایش ۲۹ درصدی حقوق، باعث کاهش شکاف طبقاتی می‌شود

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس افزایش ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از ۲۹ درصد تا ۵ درصد را باعث کاهش شکاف طبقاتی دانست و گفت: همچنین کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های دولت از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. علی خضریان در جریان رسیدگی کلیات لایحه بودجه 1401 کل کشور در موافقت با آن ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام 19 دی گفت: همان طور که رئیس‌جمهور بیان کرد در جزئیات می‌توان اصلاحات لازم را انجام داد لذا اکنون باید برای بررسی کلیات کنار یکدیگر بایستیم. نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه یکی از نکات مثبت دولت در تدوین لایحه بودجه، اعلام واقعی درآمدها ناشی از نفت و مالیات است، اظهار داشت: دولت با پذیرش مسئولیت، ارقام را به‌صورت واقعی بیان کرده، برخلاف کسانی که در دولت‌های قبلی یا اعداد را کم اعلام می‌کردند تا وقتی رقم بیشتری محقق شد آن را پیروزی بزرگ بگویند یا میزان آن را متوهمانه بالا اعلام می‌کردند تا کشور را گرو مذاکرات با غرب قرار دهند. وی افزود: دولت سیزدهم به هیچ وجه اعداد پیش‌بینی شده در بودجه را به نتایج احتمالی مذاکره با غرب پیوند نزده و آن را شرطی نکرده است لذا اقتصاد کشور در شرایط ثبات اداره می‌شود و با توجه به اینکه امسال سال استقرار دولت سیزدهم است و روند کند انتصابات باعث شده مدیران کلیدی دولت سابق همچنان سر کار باشند که در سازمان برنامه و بودجه نیز هستند، باید در شرایطی که در آستانه شکست کارزار شیطان بزرگ علیه ایران هستیم، به‌ دنبال حذف ارز ترجیحی نباشیم و برای آن برنامه داشته باشیم تا آرامش اجتماعی بودجه برقرار باشد. وی یادآور شد: نکته مثبت دیگر لایحه بودجه 1401 درآمدهای حاصل از دریافت مالیات است.

دهمرده: دولت با تمام قوا و شجاعانه برای اصلاح ساختار بودجه به میدان آمده است

نماینده مردم زابل در مجلس با بیان اینکه دولت با تمام قوا و شجاعانه برای اصلاح ساختار بودجه به میدان آمده است، گفت: نیاز است در مهار تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی و توجه به ظرفیت‌ها و داده‌های درون کشور به دولت کمک کنیم. حبیب‌اله دهمرده در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401، با بیان اینکه به‌صورت مشروط موافق کلیات هستم، گفت: مسیر حرکت رئیس‌جمهور همان مسیر ولی امر مسلمین است که به ما اطمینان جدی می‌دهد. نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز و هامون در مجلس یازدهم، با بیان اینکه گرانی‌ها قابل تحمل نیست، گفت: نقدهای جدی در رابطه با لایحه بودجه وجود دارد و دولت باید برای بهبود معیشت اقدام و تضمین دهد که قیمت اقلام اساسی به هیچ وجه افزایش پیدا نکند و اقلام اساسی به‌صورت هفته‌ای و ماهانه در کارت آنها شارژ شود.

پورابراهیمی: باید به دولت اجازه اصلاح ساختار اقتصادی را بدهیم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به اختصاص اعتبارات هنگفت برای شرکت‌های دولتی و بانک‌ها انتقاد و عنوان کرد: دو برابر بودجه عمومی کشور متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که ۶۰ درصد این بانک‌ها و شرکت‌ها زیان‌ده هستند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا‌ پورابراهیمی داورانی در جلسه علنی دیروز مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401 عنوان کرد: دولت سیزدهم در شرایطی سکان اجرایی کشور را به دست گرفت که از مرداد ماه تاکنون نمی‌توانستند اهداف خود را برای حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی پیاده کنند. لذا انتظار داشتیم لایحه تحولی دولت مبتنی بر اصلاح ساختار اقتصادی کشور ارائه شود که این لایحه تحولی در قالب لایحه بودجه به مجلس ارسال شد البته همه این موارد قید شده در لایحه بودجه بخشی از مواردی است که باید در حوزه اصلاح اقتصاد کشور اعمال شود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به شرایط کشور، وضعیت کنونی و فشارهای سیاسی خارج از کشور باید به دولت اجازه دهیم تا اصلاح ساختار در نهایت استفاده از زمانی که دولت دارد، محقق شود. وی با اشاره به صحبت‌های خود با رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: آنچه دولت زحمت کشیده است و در لایحه آورده بخشی از انجام کار بوده و دغدغه‌هایی که نمایندگان امروز مطرح می‌کنند کاملا بحق است. ما امروز به کلیات رأی می‌دهیم اما رأی ما با شروطی خواهد بود. پورابراهیمی با برشمردن شرایط رأی موافق برای حمایت از کلیات لایحه بودجه گفت: شرط اول برنامه مولدسازی جامع دارایی‌های دولت است، آنچه در لایحه آمده سرفصل حوزه تصمیمات نیست. این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: نکته دوم در رابطه با حوزه بهره‌وری است، رقمی که باید 3.5 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی را پوشش دهد که این موضوع در لایحه تعیین تکلیف نشده است. وی موضوع اصلاح شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را یکی دیگر از ایرادات لایحه بودجه برشمرد و اضافه کرد: تغییراتی در این حوزه دیده نمی‌شود در حالی که 2 تا 2.5 برابر بودجه عمومی کشور متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که 60 درصد این بانک‌ها و شرکت‌ها زیان‌ده هستند. وی تأکید کرد: موضوع دیگر سقف استقراض دولت در لایحه بودجه است که این موضوع نیز باید در کمیسیون تلفیق اصلاح شود. همچنین موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های دولت یکی دیگر از موضوعاتی است که باید روی آن بحث شود، در حال حاضر 1300 همت طرح‌های نیمه تمام و متوقف شده‌ای است که حداقل دوهزار و 600 میلیارد تومان برای تعیین تکلیف این مهم نیاز است.

حدادی: توجه دولت به تولید مسکن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به توجه دولت به تولید و تأمین مسکن برای اقشار جامعه در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: عدم استقراض دولت از بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم و عدم خلق پول از دیگر مزایای بودجه سال آینده است. علی حدادی در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401، گفت: باید با هم‌افزایی و وحدت میان مجلس و دولت در راستای خدمت‌رسانی صادقانه به مردم زمینه رفع مشکلات آنها را فراهم کنیم. نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی در تشریح نقاط قوت لایحه بودجه، توضیح داد: شجاعت دولت در ایجاد نظام سیستمی به منظور جلوگیری از رانت و فسادها و رعایت عدالت اجتماعی، شروع اصلاح ساختار بودجه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و مجلس را می‌توان از جمله مزایای لایحه بودجه سال آینده برشمرد که البته نیاز است مجلس موضوع اصلاح ساختار بودجه که دولت آن را آغاز کرده، کامل کند. وی اضافه کرد: افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، ایجاد ثبات اقتصادی، توجه لایحه به تولید و تأمین مسکن برای اقشار جامعه و پیش‌بینی افزایش مالیات برای جلوگیری از فرار مالیاتی از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یازدهم، ادامه داد: دولت در لایحه مقرر کرده از افرادی که درآمدها و عایدات سنگین دارند مالیات دریافت شود، باید به این موضوع توجه کنیم که همواره از کارمند و کارگر پیش از پرداخت حقوق مالیات کسر می‌شود اما افرادی که درآمدهای سنگین دارند، فرار مالیاتی می‌کنند. حدادی با بیان اینکه مازاد درآمدها به صندوق مذکور واریز می‌شود، تصریح کرد: مشارکت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید، مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه تمام و... از دیگر مزایای لایحه بودجه است. حدادی تکیه بر منابع پایدار که از ایجاد بدهی برای سال‌های آینده جلوگیری می‌کند و کاهش انتشار اوراق را از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه برشمرد.

فیروزی: دولت از ایجاد بدهی‌های جدید پرهیز کرده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تمرکززدایی را از نکات مثبت لایحه بودجه دانست و گفت: تعیین تکلیف اموال مازاد دولت و فروش آن، اصلاح نرخ ارز گمرکی و توجه به پایه‌های مالیاتی از نقاط قوت این لایحه است. حجت‌الله فیروزی در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 1401کل کشور در موافقت با آن، با بیان اینکه این نخستین لایحه بودجه دولت جدید است و قطعاً بدون نقص نیست، گفت: این لایحه تلاش دارد مشکلات کشور را حل کرده و اقدامی برای اصلاح روند اقتصاد کشور انجام دهد که اگر مجلس به کلیات آن رأی دهد می‌توان در جزئیات اصلاحات را صورت داد و هیچ محدودیتی برای این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس وجود ندارد. نماینده مردم فسا در مجلس در ادامه با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه اهدافی را دنبال می‌کند که حتی اگر بخشی از آن محقق شود اثرات اقتصادی خوبی به همراه خواهد داشت، عنوان کرد: از جمله آن، کنترل تورم، ثبات اقتصادی، حمایت از اشتغال، عدالت در توسعه و توجه به مناطق کمتر توسعه یافته در تبصره‌های مختلف این لایحه است. وی در ادامه تمرکززدایی را از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه 1401 دانست و افزود: سال‌ها سیاسیون و مردم کشور آرزوی تمرکززدایی داشتند که بخشی از اختیارات متمرکز در پایتخت به استان‌ها داده شود که این موضوع در لایحه آمده است، همچنین در این لایحه بر منابع پایدار تکیه شده در حالی که در سال‌های قبل منابع مالی فرضی، متزلزل و غیرقابل تحقق بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با اشاره به ضعف این لایحه، خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی موضوعی است که زمان بررسی جزئیات در کمیسیون قابل بازنگری است.

یوسفی: پیش‌بینی منابع پایدار مانند مالیات از محاسن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به پیش‌بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد در لایحه بودجه سال آینده گفت: کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه و پیش‌بینی منابع پایدار مانند مالیات از محاسن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است. مجتبی یوسفی در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401 گفت: کاهش انتشار اوراق از حدود 150 هزار میلیارد تومان به 88 هزار میلیارد تومان یکی از نکات مثبت این لایحه است. نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود 180 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در نظر گرفته شده که این امر می‌تواند این اعتبار را مجدد به چرخه تولید بازگرداند، افزود: در مجلس یازدهم در بودجه 1400 حدود 19 هزار میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی در تبصره (14) پیش‌بینی شد که انتظار می‌رفت دولت این اعتبارات را احیا کند که باید این موضوعات در کمیسیون بودجه اصلاح شود. وی ادامه داد: باید به حمل‌ونقل عمومی و شهرداری‌ها توجه کرد که ما پیش‌بینی کرده بودیم 8 هزار میلیارد تومان برای حمایت از سیستم حمل و نقل درون شهری و برون شهری بویژه حمل‌ونقل ریلی و اتوبوسی اختصاص یابد که 50 درصد آن باید از سوی دولت و 50 درصد از سوی شهرداری‌ها تأمین می‌شد که این موضوع امسال حذف شده که باید به آن توجه کرد. یوسفی با بیان اینکه رشد 8 درصدی برای اقتصاد پیش‌بینی شده، تصریح کرد: اشتغال در استان‌ها یکی از اولویت‌ها است و با توجه به جوانان متخصص بیکار شهرها این امر یکی از ضرورت‌ها است که پیش‌بینی 150 هزار میلیارد تومان اعتبار در این زمینه را می‌توان یکی از مزیت‌ها دانست. این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: تمرکز بر صادرات نفتی به جای غیرنفتی و نوسان شدید نرخ ارز و بخشنامه‌های خلق‌الساعه مانعی برای رسیدن به رشد 8 درصدی است که باید به آن توجه کرد. وی ادامه داد: کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه و پیش‌بینی منابع پایدار مانند مالیات از محاسن لایحه بودجه سال 1401 است البته باید به این نکته توجه کرد که 6.9 درصد به مالیات اختصاص پیدا کرده اما این عدد باید از 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اخذ شود نه افزایش اخذ مالیات از مردم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در موضوع حقوق و دستمزد باید به سمت عدالت حرکت کرد البته باید توجه کنیم که متخصصان و استادان دانشگاهی و نیروهای عملیاتی در سکوهای نفتی سرمایه کشور هستند و همه را نگاه کردن با یک دید دور از عدالت است؛ دریافتی تایپیستی که در یک وزارتخانه متمول فعالیت می‌کند و تخصصی ندارد نباید همانند دکتری که در آموزش و پرورش است، باشد.

حسین‌زاده بحرینی: حذف ارز ترجیحی برگ برنده دولت سیزدهم خواهد بود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن درخواست از نمایندگان برای دادن رأی مثبت به کلیات لایحه بودجه، گفت: بانک مرکزی نرم افزار و سخت افزار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را آماده کرده است و طبق آن می‌توانیم هم ارز ترجیحی را حذف کنیم و هم آرامش را به مردم هدیه بدهیم. محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401، خطاب به نمایندگان مجلس درخواست کرد که به کلیات این لایحه رأی موافق بدهند و ادامه داد: دلیل این تقاضا این است که اگر بنا باشد ریل اقتصاد تغییر کند، یا فرمایش رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه به دست این دولت و این مجلس عملیاتی شود، چاره‌ای نداریم جز اینکه قدم‌هایی برداریم که این قدم‌ها حسب ظاهر آثاری دارد که این آثار باید مدیریت شود. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی در کنار اصلاحات پارامترهای قواعد بازنشستگی کشور و مدیریت هزینه‌های جاری دولت از تصمیمات مهم و اساسی است که دولت گذشته معمولاً در این زمینه‌ها پای کار نمی‌آمد، اما آقای رئیسی این موارد را صادقانه در لایحه بودجه عنوان کرده است. حسین‌زاده بحرینی تصریح کرد: لازمه حذف ارز ترجیحی این است که کار بسیار خوبی که دولت بیش از 3 ماه است، شروع کرده ولی هنوز آن را رونمایی نکرده، اجرایی شود. همین دو سه روز قبل در بانک مرکزی گزارش مفصل آن برای بنده ارائه شد و بانک مرکزی به درخواست دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه‌ای طراحی کرده که براساس آن می‌توانیم هم ارز ترجیحی را حذف کنیم و هم آرامش را به مردم هدیه بدهیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: شخصاً به رئیس‌جمهور عرض کردم اگر بتوانیم ارز ترجیحی را حذف کنیم، این برگ برنده شما و باعث افتخار دولت، مجلس و نظام خواهد شد. نرم افزار و سخت افزار حذف ارز ترجیحی آماده شده است و بانک مرکزی این درخواست را داشت چنانچه مجلس اجازه دهد، این مهم در صحن و کمیسیون تلفیق برای نمایندگان رونمایی شود، لذا اگر توصیه به رأی مثبت به کلیات می‌کنیم، با همین شرط و شروط است.

شریعتی: باید به دولت در روش‌های حذف ارز ترجیحی مشورت دهیم

عضو کمیسیون انرژی مجلس با یادآوری اینکه رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ معنای سیاسی دارد، گفت: بودجه ۱۴۰۱ نخستین بودجه دولت سیزدهم است و می‌طلبد به آن اعتماد کنیم. مالک شریعتی نیاسر در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401 گفت: مجلس یازدهم در سال گذشته دولت را مکلف به حذف ارز 4200 تومانی کرد اما هیچ روش اجرایی را توافق نکرد، دولت استنکاف کرد و مجلس به دولت اختیار داد، در حال حاضر چه تفاوتی ایجاد شده که اختیار را به دولتی ندهیم که به او اعتماد داریم؛ اراده دولت در واکسن، ورود دلارها، کاهش قیمت سیمان و افزایش فروش نفت را تجربه کردیم. نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه بودجه 1401 نخستین بودجه دولت سیزدهم است و باید به دولت اعتماد کنیم، ادامه داد: باید به دولت در روش‌های حذف ارز مشورت دهیم، در اینکه در ارز 4200 تومانی رانت وجود دارد هیچ شکی نیست؛ پیش از ارز 4200 تومانی، واردات روغن 1.4 میلیون تن بود که پس از آن 78 درصد افزایش و به 2.5 میلیون تن رسید. همچنین جو 1.6 میلیون تن بود که با 56 درصد افزایش به 2.5 میلیون تن رسید. وی افزود: همچنین میانگین واردات ذرت در 5 سال منتهی به ارز 4200 تومانی، 6.2 میلیون تن بود که پس از آن به 9.1 میلیون تن رسید و 47 درصد افزایش یافت در حالی که این موارد نیاز کشور نبود بلکه نیاز رانت‌خواران و قاچاقچیان بود تا با ارز ارزان واردات را انجام و منابع کشور را در جیب افراد شخصی قرار دهند.