دولت با اقتدار پای حذف بایستد و مجلس نیز کمک کند

قدرت‌الله امام‌وردی
کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه
در رابطه با مسائل مطروحه درباره حذف ارز 4200 تومانی از چرخه اقتصاد کشور آنچه باید به جد مورد توجه قرار بگیرد، این است که دولت در اجرای تصمیمات خود مقتدر و ثابت‌قدم باشد. یکی از جنبه‌هایی که مردم و فعالان اقتصادی نیازدارند تا در فضای اطمینان‌بخش تصمیم‌گیری کنند، ثبات در اجراییات دولت است که در نهایت  منجر به رشد اقتصادی می‌‌شود. این علامتی‌ است که فعالان اقتصادی به آن احتیاج دارند. در واقع هر زمان سیاستگذار ناگزیر از تغییر موضع و برنامه‌های اعلام شده باشد چنانچه همراه با تبیین و توجیه نباشد ، اعتماد عمومی بویژه اعتماد فعالان اقتصادی خدشه‌دار می‌شود. در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی نیز با توجه به اینکه در لایحه بودجه 1401 بدان اشاره شده و مورد تأیید اهالی بهارستان قرار گرفته است هم اکنون نیز باید با صراحت کلام  و حمایت نمایندگان مجلس ادامه یابد. در رابطه با تبعات تورمی این موضوع باید گفت پیش‌تر اثرات این تصمیم بر اقتصاد خود را نشان داده و انتظار تبعات سنگین‌تر را نداریم. به تعبیر دیگر سال 97 که ارز ترجیحی تخصیص داد شد تا منجر به کنترل قیمت کالاهای اساسی شود، روند افزایش قیمت این کالاها همزمان با دیگر اقلام شروع شد.
در واقع می‌‌توان گفت این طرح شکست خورد و نتوانست منجر به کنترل قیمت‌ها شود. در یک کلام تخصیص ارز 4200 تومانی تنها منجر به توزیع رانت شد. برآوردها نشان می‌‌دهد حدود 63 میلیارد دلار از منابع ارزی برای اجرای این طرح هدر رفته آن هم در شرایطی که کشور با تحریم و محدودیت منابع ارزی مواجه بوده است. حال در شرایط فعلی اقتصاد از هر منظری که موضوع را بررسی کنیم ادامه این سیاست نادرست است.
با توجه به اینکه تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی از پشتوانه کار کارشناسی برخوردار است و به طور قطع پیامدهای مثبت و منفی موضوع سنجیده شده است پس ادامه این سیاست تنها بر مشکلات می‌‌افزاید. در جمع‌بندی نهایی ذکر این نکته ضروری است که  گروه‌ها یا افرادی که مانع حذف ارز 4200 تومانی می‌‌شوند، از شرایط رانت‌زا منتفع هستند و با اظهارنظرهای خود فضا را متشنج می‌‌کنند و مردم را می‌‌ترسانند تا همچنان بر سر سفره رانت جایشان محفوظ بماند. در واقع این گونه برخوردها نه کارشناسی است و نه علمی بلکه پوپولیستی، جناحی و سیاسی است.