مجلس به‌ دنبال رفع مهر محرمانگی از پرونده داغ نفتی

گروه سیاسی/ نزدیک به دو دهه پس از انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» که وجود فساد در پشت پرده‌اش از آن قراردادی محکوم به لغو و خسارتبار ساخت، برخی نمایندگان مجلس خواستار رفع مهر محرمانگی از پرونده قضایی «کرسنت» و انتشار عمومی محتوای آن شده‌اند. اقدامی که در صورت تحقق یافتن می‌تواند پایانی باشد بر بهره بردن متهمان اصلی پرونده از امکان پنهان شدن پشت پرده ابهام و عدم شفافیت روایت‌های متعارض.
اخیراً یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با این تحلیل که قید محرمانگی در این پرونده سبب کند شدن روند رسیدگی به آن در دو دهه گذشته بوده است، به «فارس» گفت که نمایندگان مجلس یازدهم در تلاش‌اند با روشنگری درباره ابعاد کرسنت و خسارت‌های ناشی از آن به منافع ملی، افکارعمومی را در جریان این پرونده قرار دهند تا فرایند رسیدگی قانونی به پرونده شتاب بیشتری بگیرد.
اقبال شاکری در عین حال از وجود نگرانی نسبت به احتمال ترک کشور توسط برخی متهمان کرسنت سخن گفت و ابراز امیدواری کرد، دستگاه قضایی با توجه به این موضوع مانع خروج این افراد از کشور شود.
پرونده رسیدگی به اتهامات متهمان رده بالای کرسنت پس از آن در دستگاه قضایی مطرح شد که بر‌اساس ادعای شرکت اماراتی مناقشه کرسنت در دادگاه بین‌المللی با محکوم شدن شرکت ملی نفت ایران به پرداخت غرامت 607.5 میلیون دلاری انجامید. این در حالی بود که بر‌اساس برآوردها این قرارداد به خودی خود نیز بین 12 تا 18 میلیارد دلار به کشور خسارت زده بود و طبیعتاً پیگیری سهم متهمان رده بالا از این خسارت از سوی قوه قضائیه به خواسته مهم نمایندگان مردم تبدیل شد و 266 نماینده در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی پرونده کرسنت و پاسخگویی افرادی شدند که به هر شکل و در هر رده مدیریتی با عملکرد خود ده‌ها میلیارد دلار خسارت را با امضای این قرارداد به کشور تحمیل کرده‌اند. خواسته‌ای که دادستانی کل کشور بلافاصله در پاسخ به آن کیفرخواستی علیه متهمان صادر کرد.
این همه در حالی بود که براساس اعلام ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه، اقدام قضایی پیرامون فساد در پرونده کرسنت تنها مدتی پس از انعقاد کرسنت و پس از گزارش‌هایی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات درباره سوء‌استفاده‌هایی که در جریان انعقاد قرارداد صورت گرفته، آغاز شده بود. خدائیان اوایل آذرماه امسال اعلام کرد که در جریان آن رسیدگی ۶ الی ۷ نفر از مدیران وقت شرکت نفت و شرکت کرسنت محکوم شده بودند که ۵ نفر به جزای نقدی و ۲ نفر به حبس محکوم شدند و حکم آنها برای اجرا اخیراً به اجرای احکام ارسال شده است. سخنگوی دستگاه قضا در عین حال از وجود ۸ نفر متهم در بخش دیگری از پرونده خبر داد که جوانب مختلف سوء عمل‌شان در کرسنت در حال بررسی است.
به این ترتیب آنچه از مرور خبرهای مربوط به کرسنت در رسانه‌ها به دست می‌آید این است که به‌رغم مطرح بودن اسامی افرادی همچون بیژن زنگنه وزیر نفت سابق در رسانه‌ها به‌عنوان فردی که هنگام انعقاد قرارداد کرسنت، وزارت نفت دولت اصلاحات را برعهده داشته و علی‌القاعده نمی‌تواند از مسئولیت درباره آن مبری باشد، کمتر جزئیاتی درباره متهمان رده بالای کرسنت رسانه‌ای شده است. وجود مهر محرمانه در پرونده‌ای که خسارت هنگفتی را به منافع ملی و در حقیقت به دارایی مردم ایران تحمیل کرده سبب شده است که متهمان بر همین رویه از حضور در دادگاه افکارعمومی مصون بمانند. پایان یافتن این محرمانگی بی‌شک می‌تواند به نزدیک دو دهه مرافعه سیاسی احتیاط‌‌آمیز که حاصلی جز ایجاد ابهام در افکارعمومی نداشته پایان دهد.
قرارداد 25 ساله کرسنت سال 1381 میان شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم امارات منعقد و بر‌اساس آن مقرر شد که با احداث خط لوله از سال 1384 گاز فرآوری نشده میدان سلمان به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود. اما سازمان بازرسی کل کشور مدتی بعد از وجود فساد و تبادل رشوه که منجر به عقد قراردادی به زیان ایران شده بود گزارش داد؛ روندی که به ناگزیر سبب توقف مراحل اجرایی قرارداد شد و کار را به شکایت طرف اماراتی به دیوان بین‌المللی لاهه کشاند. اما گفته می‌شود در حالی که استدلال طرف ایرانی مبنی بر وقوع ارتشا در دادگاه در حال مسموع واقع شدن بود انتخاب زنگنه به وزارت نفت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ورق را به نفع طرف اماراتی بازگرداند و بر خسارت‌باری کرسنت افزود. با این حال می‌توان امیدوار بود که با رسیدگی قضایی به این پرونده و انتشار عمومی آن کشور به نحوی در مسیر جبران خسارت و بستن راه بر هرگونه فساد مشابه قرار گیرد.