9 نفر سهامدار هستند!

پیش از این تصور می‌شد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، به صورت مطلق دولتی هستند ولی دیروز خبری عجیب منتشر شد مبنی بر اینکه در مدارک ارائه شده از سوی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به «کمیته حرفه‌ای سازی» فدراسیون فوتبال ایران، قید شده که وزارت ورزش مالک ۹۷.۵ درصد از سهام استقلال و ۹۸ درصد از سهام باشگاه پرسپولیس است و 9 سهامدار در مالکیت این دو باشگاه سهم دارند. به گزارش ورزش سه، این اتفاق در زمان تصدی محمد علی‌آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی افتاده و علی فتح‌الله‌زاده، مرحوم منصور پورحیدری، خسرو دانشجو، امیدوار رضایی و سعید نفریه، هر یک نیم درصد از سهام باشگاه استقلال را در اختیار دارند و در باشگاه پرسپولیس هم محمد رویانیان، مرحوم جعفر کاشانی و 2 نفر دیگر مالک دو درصد از باشگاه پرسپولیس هستند که این موضوع در اوراق رسمی باشگاه به ثبت رسیده است. اما این اتفاق چگونه افتاده است؟ با توجه به اینکه هیچ شرکتی نمی‌تواند یک سهامدار داشته باشد، برای همین معمولاً در شرکت‌های دولتی نیم یا یک درصد از سهام را به نام مدیران آن شرکت می‌کنند و البته همان مقدار را در قالب سهام وثیقه می‌کنند تا آن شخص حق و حقوقی نداشته باشد، به عبارتی دیگر آن شخص حقیقی، سهامدار است ولی سهامش به صورت وثیقه در گرو شرکت است. سهامی که در دوره مدیریت علی‌آبادی به افراد فوق انتقال پیدا کرده، بر اساس ماده ۱۱۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت است که در آن آمده مدیران باید تعداد سهامی را که شرکت مقرر کرده دارا باشند. این مقدار سهام به موجب اساسنامه و به خاطر موجه بودن آرای اعضای هیأت مدیره در مجامع عمومی است. از طرفی برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران، منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهامی که به نام بوده و قابل انتقال نیست و تا زمانی که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده باشد، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. بنابر این گزارش، رویانیان از این موضوع اعلام بی‌خبری کرده و بازماندگان جعفر کاشانی هم ضمن ابراز نارضایتی از انتشار این موضوع، اصل ماجرا را منتفی دانستند. فتح‎‌الله‌زاده هم اعلام کرد سهام از او گرفته شده است. نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که می‌بایست بعد از برکناری افراد از هیأت‌ مدیره، سهام به مدیران جدید انتقال پیدا می‌کرد اما به دلیل تغییرات پیاپی مدیریتی، احتمالاً اصلاً کار به انتقال سهام و درج در روزنامه‌های رسمی نرسیده است.