بررسی نقش واعظی، فریدون و نهاوندیان در هدررفت 18 میلیارد دلار ارز و 60 تن طلا

گروه سیاسی/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دوره هشت ساله حسن روحانی، موافقت کردند. این درخواست که از سوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در جلسه علنی دیروز مجلس مطرح شد و گزارش این کمیسیون از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با ۱۳۸ رأی موافق 28 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید.
بنای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در اردیبهشت امسال گذاشته شد. زمانی که دولت دوازدهم به روزهای پایانی کار خود نزدیک می‌شد، یکی از اعضای کمیسیون داخلی  مجلس شورای اسلامی9 سؤال در مورد نهاد ریاست جمهوری تهیه و تنظیم کرد که به امضای تعداد زیادی از نمایندگان هم رسید.در همان روز اعلام شد که نمایندگان مجلس قصد دارند با این تحقیق و تفحص نقش محمود واعظی، رئیس دفتر سابق رئیس جمهور در حوزه‌های اقتصادی و سایر مسائل دیگر را مورد بررسی قرار دهند. همچنین از دیگر اهداف بررسی تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری بررسی بودجه‌ها و اعتبارات این نهاد و هزینه‌کرد آن و چرایی افزایش آن بود. آنچنان که بودجه‌ها و اعتباراتی که در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار داشته همواره مورد سؤال و ابهام جامعه بوده و این در حالی است که افزایش اعتبارات و بودجه این نهاد در 8 سال‌ گذشته رشد بسیار چشمگیری داشته است. عملکرد برخی مجموعه‌های تحت نظر نهاد ریاست جمهوری هم از دیگر موضوعاتی بود که نمایندگان بنا داشتند ابعاد مختلف آن در تحقیق و تفحص از این نهاد روشن شود. این ایده کمیسیون دیروز با اندکی تفاوت به صحن علنی آمد. به آنچه که دیروز مشخصاً به تأیید ۱۳۸ نفر از نمایندگان رسید، معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری، برادر و رئیس دفتر رئیس جمهور و همچنین معاون امور اقتصادی حسن روحانی زیر ذره‌بین مجلس قرار خواهند گرفت.
روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش گفت: در اجرای ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از نهاد ریاست جمهوری در مورخ 1400/5/11 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ 1400/6/10 متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ 1400/6/14 کمیسیون که با حضور 15 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح شد و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص دراین محورها به تصویب رسید.
محورهای این تحقیق و تفحص به این شرح است:
۱- معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد بویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته‌اند؟
۲- تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان
۳- نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران مؤسسات اقتصادی، کارخانه ها، بانک ها و مراکز حساس و درآمدزا
۴- بررسی نقش تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی بویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت‌المال گردید.
با این اقدام مجلس، دولت یازدهم و دوازدهم باید درباره تمامی جزئیات و اقدامات و عملکردها و هزینه‌کردهای خود در نهاد ریاست جمهوری پاسخگو باشند و مشخص شود که منتسبین به رئیس جمهور و دفتر رئیس جمهور طی سال‌های اخیر در نهاد ریاست جمهوری چه می‌کردند.