نظام پرداخت؛ آوردگاه عدالت و «چانه‌زنی»

سید حسین رضوی‌پور
مدیر مرکز مطالعات سازمان اداری و استخدامی کشور
شکست تلاش‌ها برای اصلاح نظام پرداخت‌های دولت در قانون استخدام کشوری و ایجاد نظام هماهنگ پرداخت، منجر به بازنگری در آن قانون و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری شد. اما با گذشت 14 سال از اجرای آزمایشی و سپس دائمی‌سازی قانون مدیریت خدمات کشوری، باز هم همان خطاها و چالش‌های گذشته در نظام پرداخت دولت تکرار شده است. چالش‌هایی نظیر ادراک تبعیض در متوسط پرداخت‌ها بین دستگاه‌های مختلف، فاصله زیاد میان حداکثر و حداقل حقوق پرداختی، عدم ارتباط میان پرداخت‌ها و عملکرد واقعی افراد و وجود تفاوت در پرداخت برای مشاغل و شرایط مشابه بین دستگاه‌های اجرایی متفاوت. از طرف دیگر، کسری بودجه و ناکافی بودن منابع مالی دولت موجب شده است در بسیاری از سنوات گذشته، حقوق پرداختی به کارمندان دولت به اندازه تورم و به قدر کفاف معیشت ایشان افزایش نیابد. در چنین شرایطی رقابت و چانه‌زنی برای برخورداری هرچه بیشتر از منابع دولت، بیش از قبل بالا گرفته است به نحوی که در همین زمان حاضر بیش از 10 طرح برای افزایش حقوق اقشار کارمندی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که هر کدام یکی از اقشار و کارمندان یکی از دستگاه‌های دولتی را مورد توجه قرار داده‌اند.
ادامه این روند و تداوم این چانه‌زنی‌ها اگرچه هر بار رضایت یک قشر از اقشار کارمندان را جلب می‌کند؛ اما ادراک تبعیض را در سایرین بیشتر کرده و با دامن زدن به کسری بودجه، عموم مردم را دچار آسیب‌های بیشتری از طریق تشدید تورم خواهد کرد. در شرایطی که توان مالی دولت برای تأمین معیشت تمامی عائله‌اش کافی نیست، نباید اجازه داد چانه‌زنی‌ها برای سهم‌خواهی رواج یابد. دامنه‌دار شدن این سهم‌خواهی‌ها جامعه‌ کارمندی را پس از دچارشدن به سونامی تسری‌ها و تطبیق‌ها، دچار تنازع بقا خواهد کرد. بلکه دولت باید بتواند با ایجاد اشراف اطلاعاتی بر حقوق پرداخت شده به یکایک کارکنان و بازنشستگانش، رسوب قواعد و قوانین تخصیص‌زننده و استثناکننده‌ برخی دستگاه‌ها و آثار فوق‌العاده‌ها و امتیازات اخذ شده توسط برخی دستگاه‌های دیگر را کنار بزند و مجدداً چهارچوبی، همه‌گیر و یکپارچه، شفاف و کنترل‌پذیر، و عادلانه و عقلانی را برای جبران خدمات کارکنان دولت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران طراحی کند.