شجاعت و جسارت دولت در حذف ارز ترجیحی

محمد کهندل
استاد دانشگاه
تعیین ارز 4200 تومانی به تعبیری قیمت‌گذاری شمار زیادی از کالاها و خدماتی است که واردات و تولید آنها به ارز یا دلار بستگی دارد. یعنی تخصیص و توزیع ارز ترجیحی نه فقط تعدادی کالای خاص بلکه بخش زیادی از اقتصاد را شامل می‌شود. اصولاً موضوع نظام قیمت‌گذاری دو خسارت جبران‌ناپذیر دارد و آن از بین بردن شفافیت و رقابت‌پذیری در اقتصاد است. در واقع اگر این دو در ساختار اقتصاد وجود نداشته باشند، باعث می‌شود مزیت‌های نسبی خودنمایی نکند و به تبع آن سیگنال‌های لازم برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی ارائه نشود.
زمانی که سیگنال ارائه نمی‌شود یا سیگنال‌ها غلط و به دور از شفافیت باشند سرنوشت سرمایه‌گذاری‌ها با ابهام مواجه می‌شود. همچنین معلوم نیست مزیت‌های نسبی اقتصاد لحاظ شده یا خیر.
در واقع به جای آنکه نرخ ارز توسط ساز و کار بازار یعنی نظام عرضه و تقاضا تعیین شود به وسیله دولت‌ها نرخ‌گذاری می‌شود و چنین تبعاتی را به همراه دارد.
از دیگر نتایج چندنرخی بودن قیمت ارز ایجاد رانت و فساد است. با این توضیح که برای مقابله با فساد فعالان اقتصادی و برای آنکه مدیران دست پاک بمانند، ضروری است که نظام ارزی تک نرخی  باشد.
چراکه تفاوت قیمت ارزها بشدت فسادزا است و نمود آن در چند سال اخیر مصداق همین مدعا خواهد بود.
از سوی دیگر وجود رانت در اقتصاد به فعالیت‌های سفته بازانه دامن زده و از همه بغرنج‌تر آنکه برای بازار ارز و دارایی چنان جاذبه‌هایی ایجاد می‌کند که تولیدکنندگان بدین سمت سوق پیدا می‌کنند، از میزان تولید کاسته می‌شود و سفته بازی و دلالی رواج می‌یابد. از دیگر عوامل مخرب و آسیب‌زای تخصیص ارز 4200 تومانی افزایش شکاف دهک‌ها و دور شدن از تحقق عدالت اجتماعی است. در نهایت به دلیل عواملی که برشمرده شد، لازم است دولت در چند ماه باقی مانده تا پایان سال اهتمام جدی در حوزه برنامه‌ریزی و شیوه حذف داشته باشد. البته نباید از ذکر این نکته غافل ماند که اتخاذ چنین تصمیماتی که نسبت زیادی با جراحی‌های عمیق اقتصادی دارد، نیازمند جرأت و شجاعت است که از ویژگی‌های دولت سیزدهم محسوب می‌شود. نتیجه این اقدام دولت که مصداق حرکت به سمت انتخاب‌های علمی و عدالت محور است، اقتصاد را به سمت رشد بلندمدت سوق می‌دهد.