بازگشت احزاب شیعی به کابینه لبنان

گروه جهان/ حزب‌الله و حزب امل لبنان پس از سه ماه وقفه با اعلام آمادگی برای حضور در جلسه تصویب بودجه کابینه، دولت جدید را در مسیری امیدوارکننده برای احیای اقتصادی قرار دادند.
به گزارش شبکه خبری «المنار»، دو حزب بانفوذ لبنان هدف از لغو این بایکوت را علاوه بر رد اتهامات وارد شده، آن را پاسخی به نیاز شهروندان و درخواست بخش‌های اقتصادی، حرفه‌ای و اتحادیه‌ها خواندند. در این بیانیه مشترک، دو حزب شیعی بانفوذ لبنان همچنین بر موضع خود برای سیاسی نکردن اقدامات قضایی و تداوم تلاش برای اصلاح این پروسه تأکید کردند. در عین حال آنها راهکار اساسی برای حل بحران و التیام آلام شهروندان لبنانی را در سایه حضور دولتی قدرتمند، توانا و قابل اعتماد خواندند. در این بیانیه آمده است: «ما باید اقدامات غیرقانونی قاضی پرونده انفجار بندر بیروت و نقض آشکار قانون و فقدان عدالت و عدم احترام به قوانین و استانداردها را مورد بررسی قرار دهیم و تعلیق مشارکت ما در جلسات هیأت دولت یک گام سیاسی و قانونی با هدف اعمال فشار به دستگاه اجرایی کشور برای توجه بیشتر به حقوق مظلومان بود. بحران اقتصادی به سطح
بی سابقه‌ای رسیده است و باید به نیاز شهروندان و اتحادیه‌های اقتصادی پاسخ دهیم.»
بایکوت جلسات کابینه لبنان از سوی این دو گروه شیعی در حالی از سه ماه قبل آغاز شد که آنها به روند عملکرد قاضی پرونده انفجار مرگبار بندر بیروت معترض بودند. «شیخ نعیم قاسم»، معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان به «المنار» گفت: «قاضی طارق بیطار و حامیان او نه تنها قوانین اساسی بلکه قدرت پارلمان را نیز زیر سؤال بردند. عملکرد او توهین به سیستم قضایی بود اما جالب اینجاست که او در دفتر کارش مانده و 20 دادخواست قانونی در حمایت از او به جریان افتاده است.»
به نوشته «الجزیره»، از آگوست 2019 تاکنون پوند لبنان بیش از 90 درصد ارزش خود را از دست داده و سه چهارم جمعیت لبنان به زیر خط فقر رسیده اند. در این میان نرخ تورم در لبنان از رکورد بحران آفرین ونزوئلا و زیمبابوه نیز عبور کرده و بانک جهانی نیز وخامت اقتصادی در این کشور را یکی از بدترین آمارها از اواسط قرن نوزدهم میلادی اعلام کرده است. این بحران‌ها در کنار کشمکش‌های طولانی تشکیل دولت و انتخاب‌های جنجالی نخست وزیر نیز اوضاع را بدتر کرد. در این شرایط رأی اعتماد به دولت «نجیب میقاتی» گرچه لبنان را در آغاز مسیر تحول قرار داد اما «میشل عون» رئیس جمهوری این کشور ماه گذشته حل بحران کشورش را نیازمند فرصتی 6 تا 7 ساله دانست.
به گزارش «رویترز»، بازگشت احزاب شیعی مهم لبنان به جلسات کابینه، خبر خوشایندی برای «نجیب میقاتی» و کابینه منتخبش بود و نخست وزیر لبنان با استقبال از این تصمیم در بیانیه ای اعلام کرد: «ما از این اقدام حزب‌الله و حزب امل استقبال می‌کنیم و جلسه بعدی کابینه را به محض دریافت پیش‌نویس بودجه سال 2022 از وزیر اقتصاد برگزار خواهیم کرد.» در عین حال منابع نزدیک به دولت زمان برگزاری این نشست را در چند هفته اخیر نمی‌دانند چراکه تهیه پیش‌نویس بودجه و تدوین برنامه اصلاح اقتصادی زمانبر خواهد بود. در همین حال میقاتی اعلام کرد دولت درصدد امضای توافقات اولیه با صندوق بین‌المللی پول تا یک ماه آینده برآمده و سخنگوی این صندوق زمان برگزاری نشست مجازی با مقامات لبنانی را آخرین هفته ماه ژانویه اعلام کرده است.
همزمان با این تحولات مثبت اما دولت لبنان با تهدیدی تازه از سوی جریان آزاد ملی لبنان روبه‌رو شده است. ایسنا به نقل از سایت النشره نوشت، «جبران باسیل» خواستار سلب اعتماد از دولت شده است. وی گفت: «ما نامه‌ای به پارلمان برای مجازات دولت فرستادیم و هیچ کاری نکردند. به همین دلیل خواهان سلب اعتماد از دولت هستیم چراکه نخست وزیر مسئول بخشی از تعطیلی دولت است و او طوری برخورد می‌کند که به نظر می‌رسد این شرایط برای او خوب است. او تلاش مطلوبی انجام نمی‌دهد و نگران برگزاری نشست نیست.»