حمایت ۵۰۰میلیارد تومانی از شرکت‌های نانو

توافقنامه همکاری مشترک میان ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو و وزارت کار و رفاه اجتماعی، با هدف تسهیل فرایند ایجاد اشتغال تخصصی از طریق حمایت شرکت‌های نانویی با اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات امضا شد. به گزارش ایرنا، با توجه به لزوم توسعه فناوری‌های نانو در کشور و همچنین اهمیت بحث اشتغال و ضرورت پرداخت به آن، همکاری مشترکی میان ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو و وزارت تعاون شکل گرفت. در این راستا توافقنامه‌ای به امضای محمود کریمی بیرانوند سرپرست معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سعید سرکار دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو رسید. از آنجا که وزارت کار اشتغال را در اولویت‌های خود قرار داده است و ستاد نانو مأموریت توسعه فناوری‌ نانو را به عهده دارد، در نتیجه هم‌مسیر کردن این دو مهم باعث می‌شود توسعه اشتغال از مسیر فناوری‌ نانو صورت گیرد تا ظرفیت قانون اشتغال روستایی را که در سال ۱۳۹۶ تصویب شده و منابع مالی کم‌بهره و بلندمدت را در اختیار کارآفرینان قرار می‌دهد، برای ایجاد اشتغال به‌کار گرفت. براساس این توافقنامه دو سازمان متعهد خواهند شد از ظرفیت‌های یکدیگر برای پیشبرد مقوله اشتغال در کشور از طریق فناوری‌ نانو استفاده کنند و در کنار بهره‌مندی شرکت‌های بخش خصوصی نانویی از ظرفیت‌های تسهیلاتی داده شده، امکان توسعه بازار داخلی و همچنین کمک به توسعه بازار صادرات محصولات نانویی فراهم شود. طبق این گزارش، با همکاری که شکل گرفته می‌توان بحث اشتغال را به‌صورت اشتغال پایدار دید و مسیر ایجاد اشتغال را به سمت استفاده از دانش‌آموختگان دانشگاهی و توسعه کسب و کارهای فناورانه دانش‌بنیان در حوزه نانو فراهم کرد. همچنین می‌توان از مهاجرت دانش‌آموختگان با ایجاد زمینه مناسب کسب و کار در داخل کشور جلوگیری به عمل آورد. این توافقنامه به‌دنبال این است که شرکت‌های نانویی را که پتانسیل تولید محصول صنعتی و نیمه‌صنعتی نانویی دارند مورد حمایت قرار دهد. قرار است شرکت‌هایی که دارای الزامات از پیش تعیین شده هستند مورد حمایت قرار گرفته و برای رسیدن به هدف اشتغال بیشتر پشتیبانی از آنها انجام شود. براساس توافق صورت گرفته، گروه‌هایی که شرایط استفاده از قانون اشتغال روستایی را نداشته باشند، از سایر ظرفیت‌ها نظیر تبصره ۱۸ قانون استفاده کنند که باعث ایجاد زیرساخت‌های مناسب توسعه اشتغال می‌شود و در نهایت این روند موجب پایه‌ریزی اشتغال تخصصی و پایدار در کشور شده و مسیر برای اشتغال دانش‌آموختگان هموار می‌شود.