لزوم نظارت ویژه قضایی، از تشکیل پرونده تا نتیجه دادگاه

گروه سیاسی/ حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه، با تبیین انواع مختلف رسیدگی‌های قضایی، به آن دسته از پرونده‌های کیفری و حقوقی اشاره کرد که رسیدگی به آنها در یک فرایند زنجیره‌وار و متصل ممکن می‌شود. وی این قبیل پرونده‌ها را در زمره رایج‌ترین و پرشمارترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دستگاه قضایی دانست و بر لحاظ قرار دادن عدالت در تمامی مراحل مختلف فرایند رسیدگی به آنها تأکید کرد. وی با تأکید بر اینکه عدالت شخص قاضی در صدور حکم کافی نیست، گفت: مرحله تحقیقات پیش از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله تحقیقات در حین و بعد از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله احضار و جلب متهمین، مرحله کارشناسی پرونده و سایر مراحل، از جمله حلقه‌های یک فرایند رسیدگی قضایی است که ضرورت دارد در تمامی این مراحل نظارت ویژه و مبسوط از سوی قاضی و مقامات قضایی اعمال شود تا کوچک‌ترین تخطی از عدالت صورت نگیرد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اژه‌ای در همین زمینه اضافه کرد: در مراحل و حلقه‌های مختلف و متعدد فرایند رسیدگی به یک پرونده قضایی باید توسط ضابطین و کارشناسان از ابزار‌ها و تجهیزاتی بهره گرفته شود که ضریب وقوع خطا و اشتباه در آنها وجود نداشته باشد؛ چراکه حتی اگر تنها در یک مرحله از فرایند رسیدگی به پرونده، سهواً خطا و اشتباهی رخ دهد، ممکن است در رأی نهایی صادرشده توسط قاضی تأثیر بگذارد و ما را از هدف نهایی و غایی خود که تحقق عدالت و رسیدگی منصفانه و حق‌مدارانه به تظلم خواهی مظلومان و افراد است دور کند.
تأکید به آموزش مستمر قضات و ضابطان
«ارائه آموزش و حرفه‌آموزی مستمر قضات و سایر اشخاص دخیل در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی نظیر دادیاران، بازپرس‌ها، ضابطین و کارشناسان» از جمله تأکیدات رئیس دستگاه قضا به «معاونت منابع انسانی» در جریان جلسه دیروز بود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تکلیف و مسئولیت خطیر قاضی درخصوص نظارت بر کار ضابطین و کارشناسان و همچنین راستی‌آزمایی تمام مراحل فرایند دادرسی از جمله اقاریر متهمین، گفت: معاونت منابع انسانی قوه قضائیه و همچنین دستگاه‌های نظارتی در باب معرفی و ارتقای رتبه اشخاص متدین، دارای سعه‌صدر و با دانش در مناصب قضایی نقش ویژه‌ای برعهده دارند و باید برای ایفای مؤثرتر این نقش اهتمام بیشتری داشته باشند.
برخورد بدون اغماض با سارقان
اژه‌ای در ادامه نشست شورای عالی قوه قضائیه به دادستان‌های سراسر کشور تکلیف کرد که با هماهنگی با نیروی انتظامی نسبت به سارقینی که موجبات آزار مردم را از این طریق فراهم می‌آورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد می‌کنند بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد کنند. قاضی‌القضات در همین رابطه متذکر شد که تسهیلات و تأسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقین سابقه‌دار، باندی و شبکه‌ای نمی‌شود.
تقدیر اژه‌ای از رئیسی برای رفع مشکلات مردم
اژه‌ای در ادامه به موضوع اعتراض کارکنان قوه قضائیه در مورد میزان پرداخت حقوق و دستمزد خود در هفته‌های گذشته پرداخت و ضمن تأکید بر تلاش مستمر و مجدانه مقامات دستگاه قضا برای رفع مشکلات همه کارکنان این دستگاه، از بروز برخی اقدامات ناشایست و دور از انتظار، از سوی تعدادی از کارکنان سازمان زندان‌ها گلایه کرد و به رئیس سازمان زندان‌ها تکلیف کرد که نسبت به توجیه کارکنان این سازمان پیرامون توطئه بدخواهان داخلی و خارجی جهت سوءاستفاده از اعتراضات آنها، اهتمام ورزد.
رئیس قوه قضائیه همچنین از تلاش‌ها و اقدامات دولت و شخص رئیس‌جمهور جهت رفع مشکلات مردم تقدیر به عمل آورد و حجت‌الاسلام‌ رئیسی را شخصی دلسوز برای همه مردم و کارکنان دستگاه قضایی دانست.
دستور شفاف‌سازی بانک مرکزی در مورد رمز ارزها
موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از دیگر مقوله‌های مطرح‌شده از جانب رئیس عدلیه در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه بود؛ رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هرچه زودتر در قبال مسأله رمزارز‌ها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.