یارگیری از 4 درصدی ها

مرتضی عبدالحسینی
خبرنگار
روزنامه سازندگی در برابر مالیات بر عایدی سرمایه که سال هاست مطالبه عمومی جریان‌های متفاوت اقتصادی کشور و اتفاقاً آزموده شده در کشور‌های غربی است، زاویه گرفته است. این روزنامه می‌گوید چرا دولت خود تورم را ایجاد می‌کند و قیمت دارایی‌ها را که بالا رفت، مالیاتی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه از صاحبان دارایی‌ها می‌گیرد. این تعریفی سطحی و اشتباه از این پایه مهم مالیاتی است. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات ستانی از تفاضل ارزش خرید و فروش یک دارایی است که افراد در مدت کوتاه و بی‌آنکه تقاضای مصرفی داشته باشند، خرید و فروش کرده‌اند. به استناد جمع ‌بندی‌های پژوهشی فشار مالیات ستانی در ایران بر 5 درصد اقتصاد استوار است که از قضا بخش‌های مولد هستند و بر اساس لایحه بودجه 1401 حدود 80 درصد از مالیات کشور از بخش مولد گرفته خواهد شد. در این نوشتار 5 پاسخ به ادعا‌های روزنامه سازندگی داده شده است.
فشار مالیاتی بر 5 درصد اقتصاد
در گفت و گویی که میان فتحعلیشاه و قائم مقام فراهانی در این باره که آیا می توان برای آغاز جنگ با روس ها(دوره دوم) پیشقدم شد؛ قائم مقام می‌پرسد مالیات ایران چقدر است؟ شاه می‌گوید شش کرور و آنگاه قائم مقام می‌پرسد که مالیات روسیه چقدر است؛ شاه می‌گوید ششصد کرور. قائم مقام می‌گوید جنگ شش کرور و ششصد کرور نه شرط عقل است». این برشی از تاریخ ایران است که نشان می‌دهد نه به‌صورت مقطعی بلکه پایه‌ای و نه حتی به‌صورت موردی بلکه ساختاری نظام مالیات و مالیات ستانی ایران با چالش رو به رو بوده و نقل امروز و فردا نیست. وقتی از مالیات صحبت می‌شود، معمولاً مردم و بازار زاویه‌ای جدی با آن می‌گیرند که البته بخشی از آن به نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی کشور برمی‌گردد که بیراه هم نیست اما مرور وضعیت نظام مالیاتی ایران نشان می د‌هد که چرا نیاز به اصلاح وضعیت فعلی داریم. دارایی خانوارهای ایرانی، به استناد جمع ‌بندی‌های پژوهشی 88 درصد از املاک تشکیل شده است. سپرده‌های بانکی بخصوص شبه پول در پایان سال نیز تقریباً 7 درصد را شامل می‌شود و سایر اشکال دارایی‌ها تقریباً 5 درصد، نکته‌ای که وجود دارد آن است که تقریباً تمام فشار مالیاتی تاکنون روی همان 5 درصد «سایر» است که از قضا بخش زاینده اقتصاد ما فعلاً همان است. حقوق و دستمزد ماهانه افراد، سود ناشی از فعالیت‌های مولد منجمله همین 5 درصد قرار می گیرد. پس سهم مالیاتی بخش مسکن نسبت به حجم آن تقریباً ناچیز است. سپرده‌ها هم که تا به حال معاف بوده‌اند مگر سپرده‌های حقوقی که براساس لایحه بودجه 1401 قرار است از معافیت خارج شود. بنابراین همه فشار روی همان 5 درصد مرتبط با اقتصاد جاری است. در واقع منطق مالیات بر درآمد در ایران کلاً روی 5 درصد از اشکال دارایی در ایران اثر مستقیم دارد.
80 درصد درآمد مالیاتی از تولید
 ارقام مالیاتی در بودجه 1401 که بر پاشنه بودجه‌های سال‌های قبل چرخیده بخوبی ادعای فوق را نشان می‌دهد. براساس لایحه بودجه 1401 کل درآمد مالیاتی کشور حدود 532 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که این مقدار نسبت به سال‌جاری رشد 61درصدی را نشان می‌دهد. از درآمد مالیاتی سال آینده، نزدیک به 135 هزار میلیارد تومان آن را اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌های دولتی و خصوصی پرداخت خواهند کرد که تحت عنوان «مالیات بر عملکرد» می شناسیمش. بخش دوم مالیات دولت، از حقوق‌بگیران و مالیات بر درآمدهاست (85 هزار میلیارد تومان) که تحت عنوان «مالیات بر حقوق و دستمزد» شناخته شده و به‌صورت ماهانه از حساب افراد حقوق بگیر دولتی، خصوصی (بیمه شده) و مستمری بگیر کسر می‌شود. بخش سوم مربوط به درآمدهای مالیاتی کالا و خدمات است که «مالیات بر ارزش افزوده» نامیده می‌شود. در این بخش دولت 205 هزار و 162 میلیارد تومان درآمد برای خود پیش‌بینی کرده که رشد 64درصدی را نسبت به سال‌جاری نشان می‌دهد. نیاز به توضیح ندارد که این سه بخش، بخش‌های مولد اقتصاد هستند و در واقع 80 درصد درآمد مالیاتی سال آینده را از بخش‌های مولد خواهیم گرفت، اما بخش چهارم و قابل‌تأمل مالیات، «مالیات بر ثروت» است. این بخش در سال‌جاری 34 هزار میلیارد تومان بوده که با کاهش 20درصدی در سال آینده کمتر از 28 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این همان قسمتی از مالیات است که در واقع از اقتصاد غیر مولد گرفته می‌شود، همان 95 درصدی که در بخش اول گفته شد. واضح است که در این شرایط پیشنهاد منطقی می‌تواند آن باشد که فشار بر آن 5 درصد کاهش یابد و منطق مالیات بر ثروت و درآمد ناشی از آن ثروت حاکم شود. آن وقت صورت‌های اصلی ثروت (ملک و سپرده) هم به همین منوال تحت تأثیر فشار مالیاتی قرار می‌گیرند.
منتقدان مالیات بر عایدی سرمایه چه می‌گویند؟
مالیات بر عایدی سرمایه مطالبه عمومی است که از سال 1391 مطرح شد و هر بار با کارشکنی‌ها در سطوح متفاوت دولتی و مجلس به اجرا نرسید. این نوع مالیات به معنی مالیات ستانی از تفاضل ارزش خرید و فروش یک دارایی است که افراد در مدت کوتاه و بی‌آنکه تقاضای مصرفی داشته باشند، اقلام را با نگاه سرمایه‌ای معامله می‌کنند.  در نهایت در سال‌جاری نمایندگان مجلس از نهایی شدن این طرح خبر دادند و بنا شده است درآمد (سود دریافتی) اشخاص حقیقی و حقوقی حاصل از این موارد؛ 1-پنجاه درصد (50 %) سود سهام و سهم‌الشرکه از اشخاص حقوقی، 2-سود سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار، 3-سود متعلق به حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌های مختلف و گواهی‌های سپرده نزد بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نظایر آنها، 4-سود سرمایه‌گذاری نزد سایر اشخاص، 5- سود حاصل از انواع عقود اسلامی، مشمول مالیات باشد.
این اتفاق اما به ذائقه برخی از کارشناسان خوش نیامده و روزنامه سازندگی در موضع‌گیری احساسی در مورد آن نوشته است: «سیاست‌های اشتباهی دولت باعث تورم می‌شود و تورم باعث افزایش قیمت خانه و خودرو و در نهایت دولت از آن افزایش قیمت مالیات می‌گیرد». حرف اصلی سازندگی با تبیین مفهوم «توهم پولی» اریروینگ فیشر این است که؛ «فیشر معتقد بود مردمی که بواسطه کاهش ارزش پول (تورم) خیال ثروتمند شدن دارند در واقع دچار توهم پولی شده‌اند اما در کشور ما دولت به این مسأله دچار شده و می‌خواهد از افزایش قیمتی که خود او مسببش بوده است، مالیاتی تحت عنوان عایدی سرمایه بگیرد». به طور کلی ادبیات انتقادی از مالیات بر عایدی سرمایه بر این 4 مورد استوار است: 1. افراد صاحب سرمایه عامل تورم در جامعه نیستند و دولتی که عامل تورم است، از افزایش قیمت دارایی افراد، درآمد ستانی می‌کند،
2. در کشور ما که هر کسب و کاری اعم از وکالت، طبابت و... مجوز می خواهد و نا اطمینانی زیادی در اقتصاد وجود دارد، خریدن خانه، خودرو و... برای فرار از تورم نمی‌تواند شامل مالیات و درآمد دولت شود، 3. سرمایه قابلیت نقدشوندگی و جا به جایی دارد و وضع مالیات بر آن باعث خروج آن از اقتصاد و کشور خواهد شد، 4. فردی که قصد دارد خانه خود را بعد از 10 سال بفروشد معلوم است که افزایش قیمتی برای آن رخ داده و فروش آن به هر قصدی با وجود تورم در کشور به معنی افت قدرت خرید است.
پنج  پاسخ به منتقدان
چرا موارد انتقادی ذکر شده، برداشتی اشتباه و سطحی از مالیات بر عایدی سرمایه است؟ به این
5 دلیل؛ 1. انباشت سرمایه توسط قشر خاصی از نهاد‌ها اعم از سیستم بانکی و نهاد‌ها بخصوص بخش عمومی و حتی برخی خانوار‌ها به‌دلیل شرایطی است که جامعه برای آنها فراهم کرده که یکی از آنها نبود قوانین بازدارنده است و مالیات بر عایدی سرمایه در چنین شرایطی حکم «کاچی به از هیچی» را خواهد داشت، 2. هر چند نمی‌توان کسری بودجه دولت را از تورم موجود در اقتصاد مبرا کرد اما می‌دانیم که سیستم بانکی با اتکا بر «خلق درون زای پول»،
«وام دهی جزیره‌ای به مشتریان خاص»، «فعالیت‌های سوداگرانه عظیم بخش قلیلی از جامعه» در تورم و ایضاً شکل‌گیری انتظارات تورمی تأثیر جدی خواهند داشت و اتفاقاً مالک بسیاری از فعالیت‌های سوداگرانه در کشور همین نهاد‌ها و افراد هستند.
از طرفی شوک‌های برون زایی مانند تحریم و افزایش نرخ ارز نیز تحمیل کننده تورم فشار – هزینه بر سطوح عمومی قیمت‌ها بوده است. توجه نمایید که اگر کشور بخواهد از مارپیچ تورم خارج شود، چاره‌ای ندارد که بتدریج کسری ناشی از کاهش درآمد نفتی را جبران کند، با رشد کمتر هزینه‌ها نسبت به تورم سال قبل و افزایش بیشتر درآمدهای مالیاتی نه به معنی افزایش مالیات تولید،  بلکه به معنی کاهش فرار‌های مالیاتی و وضع مالیات بر عایدی سرمایه. چگونه می‌تواند بانک‌ها را که خود عاملی برای بروز تورم در اقتصاد هستند  از خرید و فروش ارز، ملک و... که در مقیاس گسترده انجام می شود، معاف کرد؟
3. تصمیمات دولت در چند سال گذشته به طرز غیر عادی منافع پایداری را نصیب بخش‌هایی از اقتصاد کرده که این بخش‌ها نقش خاصی در بخش مولد اقتصاد نداشته‌اند اما مالیاتی نداده‌اند،
4. پایه‌های مالیاتی کشور فشار بالایی بر فعالیت‌های مولد می‌آورد و در عین حال کمک چندانی به کاهش بی‌عدالتی و نابرابری نکرده است. این در حالی است که مالیات بر عایدی سرمایه خاصیت بازتوزیعی نیز دارد که به نحوی از ثروتمندان غیر مولد مالیات گرفته می‌شود،
5. اگر قیمت خانه‌ای در 5 سال 10 برابر شود خب لااقل در اقتصاد ایران طبیعی است و اگر مالک آن قصد فروش آن را کند مشخص است که نباید مشمول مالیات بر عایدی شود چرا که اگر هزینه استهلاک را کم کنیم چیزی نمی‌ماند. نکته اینجاست که مالیات بر عایدی سرمایه به هیچ وجه شامل قرارداد‌های بلند مدتی نیست اتفاقاً نرخ‌های 15 تا 30 درصدی مالیات برای خرید و فروش‌های ماهانه یا سالانه است.