تصمیمات یک شبه دولت قبل، صادرات را از پا انداخت

مرجان اسلامی‌فر
 خبرنگار
13 هزار واحد صنعتی تعطیل و از دست دادن حداقل 200 هزار شغل، اعداد کمی نیست که بتوان براحتی از آن گذشت و به فکر ایجاد واحدهای صنعتی جدید بود. خیلی از صنایع تعطیل شده می‌توانند به چرخه تولید کشور بازگردند. آنها با گوشه چشمی از سوی سیاستگذاران امکان احیای فعالیت‌های خود را دارند. روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهورتأکید کرد که نهضت احیای واحدهای اقتصادی به‌دنبال فعال‌سازی بنگاه‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیلی است که مالک آن مردم هستند و نباید اجازه دهیم که مخاطب و هدف این نهضت بزرگ تنها بخش و قشرخاصی از کشور شود. بخش خصوصی واقعی نیز چنین نظری را دارد و از چنین نگاهی استقبال می‌کند. صنعت که طی سال‌های اخیر بواسطه تصمیم‌های متعدد، تحریم و شیوع ویروس کرونا آسیب دید به حمایت‌های دولت سیزدهم چشم دوخته است و تنها خواسته آنها تکرار نشدن اشتباهات مدیران گذشته است. در این باره با عبدالوهاب سهل آبادی؛ رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.

دولت سیزدهم نهضت احیای واحدهای اقتصادی غیرفعال را آغاز کرده است و همچنین معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرده است که محور ساماندهی و برنامه‌ریزی به منظور احیای واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، مردم باشند، در این خصوص چه توصیه‌هایی دارید؟
احیای واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل اقدام مهمی است که کشور در مقطع فعلی به‌شدت به آن نیاز دارد. آنگونه که مسئولان وزارت صمت اعلام کردند، 13 هزار واحد صنعتی راکد و تعطیل شدند؛ حدود 70 درصد این واحدها امکان برگشت به چرخه تولید را دارند و حدود 30 درصد حتی با تزریق منابع مالی و کمک‌های مشابه دیگر نمی‌توانند احیا شوند. باید قبول کرد که طی چند سال اخیر واحدهای صنعتی زیادی تحت تأثیر برخی از تصمیم گیری‌ها و شرایط اقتصادی کشور به سمت تعطیلی رفتند و بخش قابل توجهی با کمترین میزان ظرفیت در حال تولید هستند.
با توجه به نهضت احیای واحدهای صنعتی که دولت سیزدهم آغاز کرده است امیدواریم واحدهای صنعتی آسیب دیده بتوانند از مشکلات خود عبور کنند. اما نکته‌ای که دولت باید به آن توجه جدی کند نوسازی واحدهای صنعتی است. متأسفانه بخش زیادی از ماشین‌آلات واحدهای صنعتی، فرسوده و کهنه شده است و همین امر سبب شده که ایران در برخی از کالاها که در گذشته امکان صادرات داشت، با محدودیت مواجه شود و حتی دیگر امکان رقابت با محصولات تولیدی سایر کشورها نداشته باشد. برای آنکه به سمت نوسازی ماشین‌آلات کارخانه‌ها حرکت کنیم، ضرورت دارد که لیستی از اینگونه واحدها توسط وزارت صمت و مجموعه‌هایی که نسبت به احیای واحدهای صنعتی مسئولیت دارند، تهیه شود. ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که تعداد زیادی از واحدهای صنعتی کشور نیاز مبرم به نوسازی دارند. از جمله واحدهای صنعتی که نوسازی برای آنها یک الزام شده می‌توان به کارخانه‌های صنایع نساجی، فرش ماشینی، فولاد و زنجیره آن و همچنین صنایع سنگ بری که 3 هزار واحد دارد و عمده آنها قدیمی است، اشاره کرد.
از دیگر موضوعات که در گذشته نسبت به آن اقدامی نشده یا سرمایه‌گذاری مناسبی صورت نگرفته، دو حوزه استراتژیک صنعت برق و گاز است. طی چند روز گذشته تعدادی از واحدهای صنعتی با قطع گاز روبه‌رو شدند؛ بر این اساس اگر در این بخش سرمایه‌گذاری خوبی صورت گرفته بود و دولت‌های قبل این مهم را هدفمند جلو برده بودند، اکنون ما با قطع گاز واحدهای صنعتی مواجه نبودیم. کشوری که از نظر ذخایرگاز وضعیت(33.2 تریلیون مترمکعب)خوبی دارد و دومین کشور تولید کننده است چرا باید با قطع گاز واحدهای صنعتی خود مواجه شود؟
در صنعت برق نیز مشکلات این چنینی زیاد است و با‌ وجود هشدارهای داده شده نسبت به ایجاد نیروگاه و نوسازی، اقدام‌ها لاکپشتی بوده است. در دولت گذشته سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند که بخش خصوصی تأمین کننده برق شود. بدین جهت فعالان اقتصادی به سمت ایجاد نیروگاه رفتند، اما در میانه راه دچار مشکلات عدیده‌ای شدند. قرار شد که بخش خصوصی ،برق را به وزارت نیرو بفروشد اما بازپرداخت‌ها دچار مشکل شد و به‌دلیل عدم وصول مطالبات، سازندگان نیروگاه ورشکسته شدند. بدین جهت امیدواریم که دولت سیزدهم راه و روش دولت گذشته را دنبال نکند و در کنار احیای واحدهای صنعتی به سمت نوسازی ماشین‌آلات که در حال تبدیل شدن به یک بحران است، اقدام کند. به هر ترتیب همان‌طور که معاون اول تأکید کردند منابع و کانون‌های مالی از مهم‌ترین بخش‌های نهضت احیای واحدهای اقتصادی است. از این‌رو لازم است که فعالیت سیستم بانکی در دولت سیزدهم تغییر کند و سمت و سویی داشته باشد که واحدهای صنعتی بتوانند احیا شوند.
یکی از مشکلات در حوزه صنعت، عدم تمایل به سرمایه‌گذاری جدید از سوی فعالان اقتصادی است و البته دولت سیزدهم نیز در این بخش دغدغه جدی دارد، برای اینکه بتوان سرمایه‌گذاران را با حوزه صنعت و سرمایه گذاری آشتی داد، چه موضوعاتی باید دنبال شود؟
تولیدکنندگان با موانع متعددی روبه‌رو هستند که بخشی از آنها مربوط به قوانین مصوب شده است. از طرفی فعالان اقتصادی و بخصوص تولیدکنندگان از آینده کاری خود هیچ چشم‌اندازی ندارند و نمی‌دانند که در آینده با چه موضوعاتی روبه‌رو می‌شوند. ابهام در وضعیت ارز، روند واردات و صادرات و مسائل مشابه باعث شده که رغبت و تمایل برای سرمایه‌گذاری روند نزولی به خود بگیرد. زمانی یک سرمایه‌گذار حاضر به سرمایه‌گذاری می‌شود که شاهد کمترین ریسک باشد وقتی غیر از این امر باشد، قاعدتاً سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی ندارد. از آنجا که دولت سیزدهم به تازگی فعالیت خود را شروع کرده است و سال آینده با بودجه مصوب شده این دولت بخش قابل توجهی از کارها آغاز می‌شود، انتظار داریم که مشکلات عنوان شده برطرف شود و دولت سیزدهم با تصمیم گیری‌ها و اطلاع رسانی‌ها فضایی را ایجاد کند که کم کم امید به اقتصاد ایران برگردد و سرمایه‌گذاران به آینده سرمایه‌گذاری خوش بین شوند.
یکی از موضوعاتی که باعث شده ایران در صادرات نتواند موفق عمل کند، رویه اشتباه دولت‌های گذشته بوده است. بعضاً برخی از تصمیم‌های یکباره دولت‌ وقت سبب شده که صادرکنندگان نتوانند به قرارداد منعقد شده پایبند باشند. زمانی که تصمیم‌ها متغیر باشد، نمی‌توان با کشورهای مقصد صادراتی قراردادهای طولانی مدت امضا کرد. لذا مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی و فعالان اقتصادی این است که موضوعات مربوط به سرمایه گذاری، صادرات و تولید قابل پیش‌بینی باشد. زمانی می‌توان سرمایه‌گذاری را به‌صورت جدی دنبال کرد که برنامه‌ریزی صورت گیرد، برنامه‌ریزی هم زمانی محقق خواهد شد که سرمایه‌گذار دانشی از آینده داشته باشد.
دولت سیزدهم توسعه اقتصادی را از مسیر توسعه صنعتی تعریف کرده است، برای اینکه بتوان به چنین هدفی دست یافت، مهم‌ترین کار چیست؟
یکی از موضوعاتی که دولت می‌تواند پیگیری کند، اعلام دقیق برنامه‌های تولید است؛ برنامه‌هایی که سیاستگذار خود را ملزم به اجرای آن بداند و هیچ انحرافی در این خصوص نداشته باشد. برای توسعه صنعتی، مشخص شدن هزینه تولید امری مهم است، بر این اساس سیاست‌ها باید  به گونه‌ای باشد که هزینه‌های مترتب بر تولید افزایشی نباشد. تولیدکنندگان برای آنکه بتوانند سرپا بمانند نیازمند مدیریت منابع مالی هستند و این امر زمانی قابل حصول است که دولت اجازه ندهد تولیدکنندگان متحمل هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی شوند. هیچ دولتی نمی‌تواند سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی بخش خصوصی را مجبور به سرمایه‌گذاری کند، بلکه فعال اقتصادی باید به این نتیجه برسد که سرمایه‌گذاری انجام دهد. برای اینکه چنین نتیجه‌گیری به دست آید باید زیرساخت‌ها فراهم شود و نسبت به ثبات قوانین و تسهیل فعالیت‌ها اقدام‌های فوری صورت گیرد.
برای اینکه دولت بتواند سرمایه‌گذاران را نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی توجیه کند، چه موضوعی باید مدنظر قرار گیرد؟
مهم‌ترین نکته این است که سیاستگذار، عارضه‌یابی و تمام مشکلات تولید و فعالیت اقتصادی را بدرستی و واقع بینانه احصا کند. وقتی مشکلات به قوت خود باقی باشد با بهترین سیاستگذاری ها  هم نمی‌توان فضای سرمایه‌گذاری را تغییر داد. خوشبختانه در دولت، ستاد رفع موانع تولید وجود دارد. این ستاد می‌تواند بخوبی مشکلات را استخراج کند تا وزارتخانه‌ها نسبت به حل چالش‌ها اقدامات لازم را انجام دهند. باید تأکید کنم که مشکلات تولید تنها مربوط به یک وزارتخانه نیست و خیلی از بخش‌ها در این حوزه مسئولیت دارند. بیشترین مشکلات تولید در همان بخش دولت است. ما در بخش محیط زیست، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، کشاورزی و سایر ارگان‌ها با چالش‌هایی مواجه هستیم که قطعاً یک وزارتخانه چون صمت نمی‌تواند حل کند لذا ضرورت دارد که دولت همراهی‌های لازم را داشته باشد. به‌عنوان مثال در مقطع فعلی بانک‌ها سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی و تولیدی می‌دهند اما تعریفی در خصوص پرداخت سرمایه ثابت به تولیدکنندگان ندارند، بدین جهت ضرورت دارد که نسبت به پرداخت سرمایه ثابت فکری شود. بانک‌ها نسبت به تولید باید سهولت‌هایی را در نظر بگیرند و سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی بیشتر شود. در استان‌ها خیلی از بانک‌ها نمی‌توانند(اختیاراتشان محدود و سقف اعتباری‌شان کم است) تسهیلات پرداخت کنند، لذا فعال اقتصادی برای دریافت تسهیلات مجبور می‌شود که به تهران بیاید. اگر ما به‌دنبال تولید بهتر هستیم باید این مشکل حل شود. از طرف دیگر ضرورت دارد که بخشنامه‌ها شفاف شود، متأسفانه در این بخش ابهام‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود فعال اقتصادی صدمه ببیند. یکی از حوزه‌هایی که ایران در آن پتانسیل بسیار خوبی دارد، معادن است، اما مشکلات این حوزه نیز بی‌شمار است. به‌عنوان مثال اکنون که  به بهمن ماه رسیدیم، هنوز حقوق دولتی معادن در سال‌جاری مشخص نشده است؛ حال فردی که تولید کرده و محصول خود را فروخته است بر چه مبنایی باید حقوق دولتی را پرداخت کند؟ مبنای حقوق دولتی باید ابتدای سال مشخص شود. از این‌رو فعالان این حوزه امیدوار هستند که دولت سیزدهم اشتباه مدیران گذشته را نکند. کارهای جزئی وجود دارد که دولت با فوریت می‌تواند نسبت به حل آنها اقدام کند.
به نظر شما دولت سیزدهم این باور و عزم را دارد که مشکلات واحدهای صنعتی را حل کند؟
طی چند سال اخیر تأکید رهبر معظم انقلاب در حوزه تولید بوده است. ما امیدواریم که بدنه دولت و تمام وزارتخانه‌ها نگاهشان به تولید باشد و به این باور برسند که مسیر توسعه اقتصادی کشور از تولید است. وزارت صمت نمی‌تواند به تنهایی به‌دنبال حل مشکلات واحدهای صنعتی باشد و سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در برابر تولید سد ایجاد کنند. در این راستا ضرورت دارد که هر چه سریع‌تر پنجره واحدی که قرار بود در دولت ایجاد شود، شکل بگیرد و فعال شود تا سرمایه‌گذاران به سهولت بتوانند فعالیت‌های خود را دنبال و مجوزهای لازم را با فوریت اخذ کنند. نکته دیگر که پیگیری آن اهمیت دارد، تفویض اختیار به تشکل‌های صنعتی است.
در سطوحی چون صدور پروانه تأسیس وزارت صمت اختیار خود را به خانه‌های صنعت داده و لذا صدور جواز تأسیس 24 ساعته شده است. این موارد بسیار مهم است اگر موارد مشابه به تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی واگذار شود، می‌توان خیلی از مشکلات را پشت سر گذاشت. یکی از موضوعاتی که به نظر می‌رسد دولت نسبت به تغییر آن عزم جدی دارد، بها دادن به مجموعه‌های علمی و فناوری است. همان‌طور که پیش از این گفتم ما در بخش نوسازی ماشین‌آلات مشکل داریم، حال اگر بتوان از فناوری‌های نوین و  جدید در چرخه صنعت بهره برد می‌توان خیلی از مشکلات را پشت سر گذاشت. ما هم باید مانند خیلی از کشورها به سمت تغییر و تحول برویم. چرا ما در بازار عراق و سوریه کمرنگ شده‌ایم و کشوری مانند ترکیه توانسته بخشی از سهم ما را بگیرد؟ این امر گویای آن است که در رقابت با ترکیه عقب مانده‌ایم چرا که ترکیه توانسته به سمت توسعه صنعتی برود. این در حالی است که ایران با توجه به پتانسیل و ویژگی‌هایی که دارد خیلی بهتر می‌تواند وارد بازار سایر کشورها شود. مدیران صنعت کشور خیلی خوب آبدیده  شدند و آماده فعالیت هستند، از این‌رو اگر تثبیت اقتصادی اتفاق بیفتد، می‌توان شاهد توسعه صنعتی بود.

بــــرش

وزارت صمت نمی‌تواند به تنهایی به‌دنبال حل مشکلات واحدهای صنعتی باشد و سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در برابر تولید سد ایجاد کنند
مدیران صنعت کشور خیلی خوب آبدیده شدند و آماده فعالیت هستند، از این‌رو اگر تثبیت اقتصادی اتفاق بیفتد، می‌توان شاهد توسعه صنعتی بود