دولت برای بالابردن کیفیت خودرو داخلی برنامه دارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پایین بودن کیفیت خودروها را قبول دارم و برای بالا بردن کیفیت آن برنامه‌ای داریم که با همکاری خودروسازان، قطعه‌سازان و البته دولت به نتیجه خواهد رسید.
رضا فاطمی امین روز گذشته درمجلس در پاسخ به سؤال ملی نمایندگان مجلس پیرامون برنامه وزارت صمت درباره کیفیت نامطلوب و پایین خودروهای داخلی، گفت: محور سؤالی که مطرح شده، کیفیت نامطلوب خودروهاست و این مسأله قابل انکار نیست و عمده خریداران خودرو از این مسأله شکایت دارند.
فاطمی‌امین تأکید کرد: حدود ۷۰ درصد از کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه و ۳۰ درصد از آن مربوط به مونتاژ توسط خودروساز است. کیفیت پایین خودرو به روابط قطعه‌ساز و خودروساز مربوط است. زمانی که پول قطعه‌ساز با تأخیر به او داده می‌شود، قطعه‌ساز نیز کیفیت را پایین می‌آورد و آن را در زمان مقرر تحویل نمی‌دهد. همین مسائل باعث بروز مشکلاتی می‌شود. وزیر صنعت با بیان اینکه چنین وضعیتی باعث نارضایتی مردم و ایجاد چالش برای وزارت صمت شده است، تأکید کرد: بنده اصل سؤال را تأیید می‌کنم و قبول دارم که کیفیت پایین است. ما برای رفع مشکلات حوزه خودرو، دو برنامه داریم که یکی از آنها برنامه کوتاه‌مدت و دیگری اصلاح اساسی است. ما در قدم ابتدایی به‌صورت کوتاه مدت مشکلات را حل می‌کنیم تا وضعیت بهبود پیدا کند و در طولانی مدت به‌صورت ریشه‌ای این مشکل را حل خواهیم کرد.
فاطمی امین افزود: زمانی که خودروساز در جریان نقدینگی دچار مشکل باشد و قطعه‌ای که وارد می‌شود کیفیت مطلوب نداشته باشد، متأسفانه قطعه غیرمطلوب را تا حدی می‌پذیرد و از آن در ساخت خودرو استفاده می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در برنامه کوتاه مدت، به‌دنبال این هستیم تا مشکلاتی که وجود دارد به‌سرعت رفع کنیم که تا حدی وضعیت کیفیت بهبود پیدا کند. در این بخش، کارهایی را باید قطعه‌سازان، خودروسازان و کسب و کارهای فعال در این بخش برعهده بگیرند و کارهایی را ما هم به‌عنوان دولت باید انجام بدهیم. بخشی که برعهده دولت است شامل ۳ محور است.
 سامانه جامع تجارت الکترونیک پشتوانه اطلاعاتی خودروسازی
وزیر صنعت گفت: شفافیت نخستین بخش است؛ جریان کالا از واردات قطعه گرفته تا مواد اولیه، ساخت قطعه، تحویل به خودروساز و خدمات پس از فروش باید شفاف شود؛ که این کار با توسعه سامانه جامع تجارت الکترونیکی الان در حال انجام است. ما اگر بتوانیم زیرساخت اطلاعاتی مناسب در قالب سامانه جامع تجارت که مصوبه مجلس شورای اسلامی است ایجاد کنیم، پشتوانه مناسبی به لحاظ اطلاعاتی و مدیریتی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‎‌های خودرو‌سازی و قطعه‌سازی قرار می‌گیرد. این اولین قدمی است که دولت باید بردارد.
ارتقای کیفیت در گرو تأمین مالی زنجیره ای
وی تأکید کرد: دومین کار تأمین مالی زنجیره‌ای است. اینکه مشکلات کیفیت وجود دارد عمدتاً به‌دلیل مسائل مالی و قراردادی است نه بحث‌های فناورانه. البته دستگاه‌های برخی از قطعه‌سازان فرسوده شده و تا حدی مشکل در تولید قطعه باکیفیت دارند، اما مسأله اصلی روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز است. اینکه بتوانند توافق‌های خود را به‌موقع انجام بدهند تا نیاز نباشد خودروساز برای جبران مشکلات خود، نقصی را وارد محصول خود کند. فاطمی امین تأکید کرد: تأمین مالی زنجیره‌ای از دو ماه قبل آغاز شده است. چند هفته قبل تفاهمنامه‌ای بین وزارت صنعت و هفت بانک بزرگ کشور منعقد شد. به همین واسطه هماهنگی خوبی بین بانک مرکزی، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد ایجاد شده که اولین پایلوت آن در شرکت سایپا و سپس ایران‌خودرو ایجاد شده است. امیدواریم با پیاده‌سازی تأمین مالی زنجیره‌ای معوقات قطعه‌سازان را به‌شدت کاهش دهیم تا کمک کنیم پرداخت‌ها به‌موقع انجام شوند تا مشکلاتی که در حوزه کیفیت داریم، حل شود.
 پنج  وظیفه مهم خودروسازان
وی افزود: در کنار کارهایی که باید دولت انجام دهد، قطعه‌سازها، خودروسازها و عوامل زنجیره نیز پنج کار باید انجام دهند و ما به‌عنوان حاکمیت آنها را برای انجام این امور، تشویق و الزام می‌کنیم. اصلاح قراردادهای بین شرکت‌ها، پرداخت‌ها و تحویل قطعات، یکپارچه‌سازی سامانه‌های مدیریت کیفیت در زنجیره خودرو، خدمات پس از فروش است. فاطمی افزود: اگر در کوتاه مدت دولت به سه وظیفه خود و خودروسازان و قطعه‌سازان به پنج خواسته‌ای که از آنها داریم عمل کنند، کیفیت خودروهای تحویل شده به‌صورت قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد رفت.
 دیگر وظایف دولت
وزیر صمت تأکید کرد: اگر بخواهیم به‌صورت اساسی مشکل کیفیت خودرو را حل کنیم، دو کار باید صورت بگیرد که آن نیز در حوزه وظایف دولت است. اولین کار ایجاد رقابت است باید بین خودروساز و قطعه‌ساز و خودروسازان با یکدیگر رقابت وارد شود. بخشی از این رقابت ‌به واردات خودرو مربوط است که مجلس نیز به آن نظر مثبتی دارد و ما نیز موافق وارداتی هستیم که تا حدی بتواند وضعیت اقتصادی کشور را به حرکت درآورد. وظیفه دیگر حاکمیت، اصلاح ساختار صنعت که در این قالب، وضعیتی که الان وجود دارد به طول اساسی متحول خواهد شد.
وی افزود: الان یک خودروساز با ۸۰۰ تا ۹۰۰ قطعه‌ساز مواجه است که اگر در کار هر کدام از اینها نقصی وجود داشته باشد، این نقص در خودرو مشاهده می‌شود. یکی از تأکیدات ما و نکاتی که در برنامه‌های خودروسازی طراحی کردیم، ایجاد ساختار رده‌بندی است که دو خودرو از شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو در این برنامه رده‌بندی که از بهمن آغاز می‌شود، قرار دارد و تیرماه سال آینده چهار خودرو دیگر به آن اضافه خواهد شد.
فاطمی امین تأکید کرد: یکشنبه جاری جلسه‌ای با کمیسیون صنایع و معادن داشتیم و برنامه‌ صنعت خودرو که با دقت بسیار بالا تدوین شده را در کمیسیون مطرح کردیم. امیدواریم ما به سندی برسیم که مورد اجماع دولت و مجلس باشد. صنعت خودروسازی دچار مشکلاتی است اما ظرفیتی برای برطرف کردن این مشکلات وجود دارد.
 سه آفت اصلی خودروسازی
وی افزود: دو هفته قبل، در کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد دادم تا طرحی آماده شود که بواسطه آن بنگاه‌داری از دستگاه دولتی گرفته شود، چرا که این مسأله آفت‌زا است. ما برای این کار پروژه‌هایی را طراحی کردیم. یکی از آنها اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکت‌های خودروساز است. ما در این بخش سه آفت داریم که هر سه آفت را مورد توجه قرار داده‌ایم.فاطمی‌امین گفت: یکی از آنها اموال مازاد است. دارایی‌هایی که دارند و به فعالیت و عملکرد اصلی شرکت مربوط نیست. مسأله دیگر شرکت‌های غیرمولد و غیرمرتبطی دارند که مرتبط با فعالیت اصلی خودروساز نیست و مشکل ایجاد می‌کند. سومین مشکل خود سهام‌داری شرکت‌های خودروسازی است. اکنون ۴۰ درصد سهام سایپا متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه سایپا و ۲۵ درصد از سهام ایران‌خودرو متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو است.
وی تأکید کرد: خود سهامداری، دو مشکل ایجاد کرده است. مشکل ابتدایی این است که منابع مالی شرکت‌ها که باید صرف تولید می‌شد از بین رفته و با تصمیم بدی که گرفته شده خودروسازها سهام خود را خریده‌اند. مشکل بعدی این است که ما یک ساختار ناسالم مدیریتی داریم که زیرمجموعه، هیأت مدیره را در بالادستی تعیین می‌کند.