پرونده جدید برای حسین فریدون تشکیل می شود؟

گروه سیاسی/ پس از گذشت یک روز از جوابیه حسین فریدون به گزارش شماره یکشنبه روزنامه ایران از دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت قطعه‌سازی کروز که به انعکاس کیفرخواستی که از سوی نماینده دادستان قرائت شد اختصاص داشت، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود همانی را گفت که این روزنامه به آن پرداخته بود: «حسین فریدون برادر رئیس جمهور سابق، نامش در کیفرخواست پرونده به‌عنوان دریافت کننده رشوه آمده است.»
حسین فریدون دیروز در واکنش به انتشار گزارش بازنشر سخنان نماینده دادستان در اولین دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت قطعه‌سازی کروز در تکذیبیه‌ای نوشته بود: «اینجانب هیچ‌گونه آشنایی و ارتباطی با شرکت قطعه‌سازی کروز نداشته و ایشان را نمی‌شناسم. بنابراین ادعای دریافت مبلغی توسط اینجانب از مدیران شرکت مذکور بابت انتخابات مجلس، کاملاً بی‌اساس و بدین وسیله تکذیب می‌شود.» این در حالی است که نماینده دادستان در جلسه روز شنبه دادگاه علناً نام فریدون را ذکر کرده و گفته بود: «حسب گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه حد فاصل تاریخ ۹۴/۹/۱۰ تا ۹۴/۱۰/۱۷ مجموعاً مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال طی ۳۸ تراکنش بانکی از حساب محمد علی‌پور فطرتی -متهم ردیف دوم- به حساب آقای مسعود احمدی‌زاده در بانک صادرات از مرتبطان حسین فریدون واریز شده است. استفاده حسین فریدون از حساب‌های مسعود احمدی‌زاده جهت دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیال‌زاده -یکی از مفسدان اقتصادی- تأیید شده است و موجب محکومیت مسعود احمدی‌زاده به اتهام فراهم کردن بزه ارتشا از طریق در اختیار قرار دادن حساب بانکی به حسین فریدون به ۱۵ سال حبس تعزیری شده است. او گفت که پرونده وجوه دریافتی حسین فریدون -برادر رئیس جمهور سابق- و مسعود احمدی‌زاده از شرکت کروز در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است.»
از فریدون انکار، از مستندات اصرار!
دیروز ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه، همان حرف‌های نماینده دادستان را تکرار کرد و هرچند از متهم نبودن فریدون در این پرونده گفت اما رسیدگی جداگانه به اتهامات او را رد نکرد. خداییان گفت: حسین فریدون در اجرای حکم قطعی که قبلاً صادر شده در زندان است و در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست به مواردی اشاره کرده که به ایشان رشوه پرداخت شده است. با پیگیری‌ها در این خصوص پرونده‌ای مفتوح است و منتهی به صدور جلب دادرسی و کیفرخواست نشده است و اگر دلیل کافی برای توجه اتهام باشد نسبت به احضار آن اقدام می‌شود و این طور نیست که در کیفرخواست این شرکت به‌عنوان متهم اسم این فرد قید شده باشد بلکه با مدارک در پرونده طبیعتاً به‌صورت جدا از کروز رسیدگی می‌شود.
نجفی و هاشمی هر دو در زندان
به گزارش ایسنا، خداییان در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران و مهدی هاشمی و شایعه آزادی آنان گفت: آقایان نجفی و هاشمی محکومیت قطعی دارند و در اجرای همان حکم قطعی در زندان بسر می‌برند. براساس قانون اگر تقاضای مرخصی داشته باشند به آنها داده می‌شود اما این دو مشمول آزادی مشروط یا تعلیق مجازات قرار نگرفته‌اند.
زنگنه احضار نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره کیفرخواست پرونده کرسنت، زمان برگزاری دادگاه بخش دوم این پرونده و عدم حضور زنگنه، وزیر سابق نفت در دادگاه با وجود احضار او، گفت: دادگاه جهت تکمیل پرونده استعلاماتی را از برخی مراجع انجام داده که هنوز پاسخ آن وصول نشده و وقت رسیدگی هم مشخص نشده است. وی در مورد زنگنه هم گفت: متهم تاکنون احضار نشده است.
سرانجام شناسایی دارایی نامشروع مسئولان
خداییان در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه یک سال از ابلاغ دستورالعمل اجرایی رئیس وقت قوه قضائیه در رابطه با شناسایی و باز پس‌گیری اموال و دارایی‌های نامشروع مسئولان می‌گذرد، در این یک سال چه اقداماتی برای اجرای این دستورالعمل انجام شده است؟ گفت: در سال ۹۹ قوه قضائیه نسبت به تهیه دستورالعملی مرتبط با قانون اقداماتی انجام داد و قرار شد سامانه‌ای را طراحی کند تا افراد مختلف بتوانند گزارش‌های خود را به این سامانه اعلام کنند. سامانه طراحی شد و در اختیار دادستانی قرار گرفت. دادستانی کل اعلام کردند برخی گزارش‌ها واصل شده اما گزارشی که بتواند مبنای علت تشکیل پرونده‌ای باشد، واصل نشده و تاکنون پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده است.
برخورد مستمر با فساد
سخنگوی قوه قضائیه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی هم گفت: این موضوع همیشه در دستور کار قوه قضائیه بوده و در این دوره هم با جدیت پیگیری می‌شود. پرونده‌های متعددی در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و استان‌ها بررسی و تعدادی به صدور حکم منتهی شده است. اخیراً هم پرونده‌های مهمی داریم که رسیدگی به آن به‌صورت علنی برگزار شد و اخبار آن هم به استحضار مردم رسید. از جمله می‌توانیم به پرونده متهمان شرکت کروز که در آن 18 نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب هستند، پرونده متهمان شهرداری لواسان با 51 متهم و نیز پرونده مربوط به شهرداری شهریار که 36 نفر در آن تحت تعقیب هستند اشاره کنیم. وی در پایان تأکید کرد: بحث برخورد با مفاسد اقتصادی بحث مقطعی نیست و به‌صورت مستمر در دستور کار هستند.