رونمایی مجلس نمایندگان امریکا از لایحه ضدچینی
جنگ تراشهای عقاب با اژدها
بنفشه غلامی/ مجلس نمایندگان امریکا از لایحه جدیدی با عنوان «قانون رقابتهای امریکا در سال 2022» رونمایی کرد که از آن میتوان بهعنوان بزرگترین قانون ضدچینی که تا کنون در مجلس نمایندگان امریکا مطرح شده، یاد کرد. بر مبنای این قانون جدید، دولت امریکا با حمایت دهها میلیارد دلاری از صنعت ساخت تراشهها و میکروچیپها به رقابت با تولید تراشهها در چین میرود که اکنون حرف اول جهان را در این زمینه میزند.
به گزارش خبرگزاری «رویترز»، دولت «جو بایدن» در تلاش است کنگره امریکا را متقاعد کند، بودجه درخواستیاش برای این لایحه 2 هزار و 912 صفحهای را تصویب کند. کاخ سفید اعلام کرده، اگر این لایحه تصویب شود، به افزایش تولید تراشه در امریکا کمک خواهد کرد. در حال حاضر امریکا برای بسیاری از صنایع خود از جمله ساخت خودرو، رایانه و بسیاری از کالاهای مربوط به لوازم خانگی نیازمند تراشههایی است که عموماً در کشور چین تولید میشوند و امریکا به نوعی نیازمند آنها است. بنابراین اگر کنگره امریکا با بودجه درخواستی کاخ سفید در این خصوص موافقت کند، چین بازار تراشه خود را در امریکا از دست خواهد داد و به این ترتیب بخشی از سیاستهایی که پیش از «بایدن»، «دونالد ترامپ» آنها را دنبال میکرد برآورده میشود.
این لایحه در حالی در مجلس نمایندگان امریکا رونمایی شده که سنای امریکا نیز چند ماه پیش در تابستان سال 2021 قانونی را تصویب کرد که شامل بودجهای معادل 52 میلیارد دلار برای افزایش تولیدات نیمه هادی امریکا و 190 میلیارد دلار برای تقویت فناوری و تحقیقات این کشور برای رقابت با چین بود. اما لایحهای که سهشنبه شب در مجلس نمایندگان ارائه شد، با آنچه که سال گذشته در سنا تصویب شده بود، تفاوتهایی اساسی دارد. شاید در عمل بودجه درخواستی که 45 میلیارد دلار است، کمتر از بودجه سال گذشته باشد اما این بودجه نه برای تحقیقات که برای حمایت از تولیدکنندگان است.
سایر بخشهای ضدچینی لایحه
البته به گزارش سایت «ساوت چاینا مورنینگ پست»، بودجه درخواستی تنها شامل رقابت با چین بر سر تراشهها نیست و بخشهایی دیگر از آن ضمن تأکید بر تقویت روابط با تایوان و همین طور گروه «کواد»شامل امریکا، ژاپن، هند و استرالیا، خواهان بودجهای 100 میلیون دلاری به منظور مقابله با چین در حوزه اطلاعات شده است. این لایحه نه تنها به هنگ کنگیها حق پناهندگی داده و صادرات سلاح به پلیس هنگ کنگ را نیز ممنوع می کند، تأکید دارد چین حق هیچ ادعایی بر آبهای دریای جنوبی چین را نخواهد داشت. لایحه یاد شده علاوه بر این پیشنهاد میکند، به اویغورهایی که از چین فرار میکنند، کمک کرده و وضعیت پناهندگی آنها را بهعنوان پناهجویانی که دارای نگرانیهای حقوق بشری هستند، در اولویت 2 قرار دهد. به این معنا که اویغورها میتوانند از داخل خاک چین نیز درخواست پناهندگی برای امریکا ارسال کنند. در بخشی دیگر از این لایحه نیز به وزارت خارجه امریکا مجوز داده میشود تا سفارت تایوان در واشنگتن را به دفتر نمایندگی اقتصادی و فرهنگی تایپه تغییر دهد. اقدامی که چین را بشدت خشمگین خواهد کرد اما خواستههای ضدچینی «بایدن» را برآورده خواهد کرد. او دیروز در بیانیهای درباره لایحه «قانون رقابتهای امریکا 2022» ضمن تمجید و تحسین مجلس نمایندگان امریکا بابت توجه آنها به این لایحه، پیروزی در قرن بیست و یکم را پیروزی در رقابت با چین اعلام کرد و در وصف این لایحه گفت: «این لایحه موتور مدرنسازی اقتصاد امریکا را برای پیشی گرفتن از چین و رقابت با آن، تقویت میکند.»
سیاستهای دو حزبی، آری یا نه
انتظار میرود مجلس نمایندگان امریکا طی یک هفته آینده تصمیم نهایی خود را درباره این لایحه اعلام کند. اگر این لایحه در مجلس نمایندگان امریکا تصویب شود، رهبران هر دو بخش کنگره امریکا یعنی مجلس و سنا باید وارد مذاکراتی شوند تا با همپوشانی دو طرح، موارد اختلافی را برطرف کنند. لازم به ذکر است، دو حزب دموکرات و جمهوری خواه امریکا بر سر مسائل زیادی با یکدیگر اختلاف نظر دارند. اما تقریباً هر دو درباره رقابت با چین همسان میاندیشند و از همین رو انتظار میرود، لایحه یاد شده، با کمترین دردسر به تأیید برسد. در همین ارتباط دیروز «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان امریکا در توئیتی نوشت: «در حال حاضر اجزای اصلی این لایحه با آرای اکثریت هر دو حزب به تصویب مجلس رسیده است. این قانون بازتابی است از تلاش مجلس برای تهیه لایحهای تاریخی که موجب تقویت رقابتهای ما در داخل و خارج از کشور خواهد شد.
به نوشته «جفری بادر» در سایت اندیشکده «بروکینگز»،«دولت بایدن در یک سال گذشته بارها با افتخار تأکید کرده که سیاستهای سلف خود را شکسته و با آن تفاوتهای آشکاری دارد. اما حداقل در مورد چین شاهد چنین چیزی نیستیم و وقتی پای پکن بهعنوان بزرگترین چالش سیاست خارجی پیش روی امریکا به میان میآید، نحوه برخورد بایدن با آن همچنان تداوم همان رویکرد مخرب ترامپ است. این امر شاید باعث خوشحالی تیم و هواداران دولت قبل امریکا شود و دولت بایدن را خرسند سازد که از یک سیاست مورد قبول هر دو حزب برخوردار است. اما واقعیت این است که این نوعی تنبلی فکری است که دولتی بخواهد بر اساس دو حزبی بودن عمل کرده و به جای تدوین سیاستهایی که مبتنی بر منافع ملی باشد، به دو حزبی بودن سیاستهایش بسنده کند. نمونه این سیاست دو حزبی در دولت بایدن را میتوان در سیاستهای آن در قبال اوکراین، روسیه، ناتو و اتحادیه اروپا مشاهده کرد که شاید در ظاهر تفاوتهایی با سیاستهای «ترامپ» داشته باشند، اما در اصل درست تکرار آنها هستند.»
به گزارش خبرگزاری «رویترز»، دولت «جو بایدن» در تلاش است کنگره امریکا را متقاعد کند، بودجه درخواستیاش برای این لایحه 2 هزار و 912 صفحهای را تصویب کند. کاخ سفید اعلام کرده، اگر این لایحه تصویب شود، به افزایش تولید تراشه در امریکا کمک خواهد کرد. در حال حاضر امریکا برای بسیاری از صنایع خود از جمله ساخت خودرو، رایانه و بسیاری از کالاهای مربوط به لوازم خانگی نیازمند تراشههایی است که عموماً در کشور چین تولید میشوند و امریکا به نوعی نیازمند آنها است. بنابراین اگر کنگره امریکا با بودجه درخواستی کاخ سفید در این خصوص موافقت کند، چین بازار تراشه خود را در امریکا از دست خواهد داد و به این ترتیب بخشی از سیاستهایی که پیش از «بایدن»، «دونالد ترامپ» آنها را دنبال میکرد برآورده میشود.
این لایحه در حالی در مجلس نمایندگان امریکا رونمایی شده که سنای امریکا نیز چند ماه پیش در تابستان سال 2021 قانونی را تصویب کرد که شامل بودجهای معادل 52 میلیارد دلار برای افزایش تولیدات نیمه هادی امریکا و 190 میلیارد دلار برای تقویت فناوری و تحقیقات این کشور برای رقابت با چین بود. اما لایحهای که سهشنبه شب در مجلس نمایندگان ارائه شد، با آنچه که سال گذشته در سنا تصویب شده بود، تفاوتهایی اساسی دارد. شاید در عمل بودجه درخواستی که 45 میلیارد دلار است، کمتر از بودجه سال گذشته باشد اما این بودجه نه برای تحقیقات که برای حمایت از تولیدکنندگان است.
سایر بخشهای ضدچینی لایحه
البته به گزارش سایت «ساوت چاینا مورنینگ پست»، بودجه درخواستی تنها شامل رقابت با چین بر سر تراشهها نیست و بخشهایی دیگر از آن ضمن تأکید بر تقویت روابط با تایوان و همین طور گروه «کواد»شامل امریکا، ژاپن، هند و استرالیا، خواهان بودجهای 100 میلیون دلاری به منظور مقابله با چین در حوزه اطلاعات شده است. این لایحه نه تنها به هنگ کنگیها حق پناهندگی داده و صادرات سلاح به پلیس هنگ کنگ را نیز ممنوع می کند، تأکید دارد چین حق هیچ ادعایی بر آبهای دریای جنوبی چین را نخواهد داشت. لایحه یاد شده علاوه بر این پیشنهاد میکند، به اویغورهایی که از چین فرار میکنند، کمک کرده و وضعیت پناهندگی آنها را بهعنوان پناهجویانی که دارای نگرانیهای حقوق بشری هستند، در اولویت 2 قرار دهد. به این معنا که اویغورها میتوانند از داخل خاک چین نیز درخواست پناهندگی برای امریکا ارسال کنند. در بخشی دیگر از این لایحه نیز به وزارت خارجه امریکا مجوز داده میشود تا سفارت تایوان در واشنگتن را به دفتر نمایندگی اقتصادی و فرهنگی تایپه تغییر دهد. اقدامی که چین را بشدت خشمگین خواهد کرد اما خواستههای ضدچینی «بایدن» را برآورده خواهد کرد. او دیروز در بیانیهای درباره لایحه «قانون رقابتهای امریکا 2022» ضمن تمجید و تحسین مجلس نمایندگان امریکا بابت توجه آنها به این لایحه، پیروزی در قرن بیست و یکم را پیروزی در رقابت با چین اعلام کرد و در وصف این لایحه گفت: «این لایحه موتور مدرنسازی اقتصاد امریکا را برای پیشی گرفتن از چین و رقابت با آن، تقویت میکند.»
سیاستهای دو حزبی، آری یا نه
انتظار میرود مجلس نمایندگان امریکا طی یک هفته آینده تصمیم نهایی خود را درباره این لایحه اعلام کند. اگر این لایحه در مجلس نمایندگان امریکا تصویب شود، رهبران هر دو بخش کنگره امریکا یعنی مجلس و سنا باید وارد مذاکراتی شوند تا با همپوشانی دو طرح، موارد اختلافی را برطرف کنند. لازم به ذکر است، دو حزب دموکرات و جمهوری خواه امریکا بر سر مسائل زیادی با یکدیگر اختلاف نظر دارند. اما تقریباً هر دو درباره رقابت با چین همسان میاندیشند و از همین رو انتظار میرود، لایحه یاد شده، با کمترین دردسر به تأیید برسد. در همین ارتباط دیروز «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان امریکا در توئیتی نوشت: «در حال حاضر اجزای اصلی این لایحه با آرای اکثریت هر دو حزب به تصویب مجلس رسیده است. این قانون بازتابی است از تلاش مجلس برای تهیه لایحهای تاریخی که موجب تقویت رقابتهای ما در داخل و خارج از کشور خواهد شد.
به نوشته «جفری بادر» در سایت اندیشکده «بروکینگز»،«دولت بایدن در یک سال گذشته بارها با افتخار تأکید کرده که سیاستهای سلف خود را شکسته و با آن تفاوتهای آشکاری دارد. اما حداقل در مورد چین شاهد چنین چیزی نیستیم و وقتی پای پکن بهعنوان بزرگترین چالش سیاست خارجی پیش روی امریکا به میان میآید، نحوه برخورد بایدن با آن همچنان تداوم همان رویکرد مخرب ترامپ است. این امر شاید باعث خوشحالی تیم و هواداران دولت قبل امریکا شود و دولت بایدن را خرسند سازد که از یک سیاست مورد قبول هر دو حزب برخوردار است. اما واقعیت این است که این نوعی تنبلی فکری است که دولتی بخواهد بر اساس دو حزبی بودن عمل کرده و به جای تدوین سیاستهایی که مبتنی بر منافع ملی باشد، به دو حزبی بودن سیاستهایش بسنده کند. نمونه این سیاست دو حزبی در دولت بایدن را میتوان در سیاستهای آن در قبال اوکراین، روسیه، ناتو و اتحادیه اروپا مشاهده کرد که شاید در ظاهر تفاوتهایی با سیاستهای «ترامپ» داشته باشند، اما در اصل درست تکرار آنها هستند.»
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه