بدهی ملی امریکا به 30 تریلیون دلار رسید

وصال روحانی/ برای اولین بار بدهی ملی امریکا به 30 تریلیون دلار رسید و همین رقم نیز به تنهایی نشان می‌دهد اقتصاد شکننده این کشور در آینده نزدیک چه فرجام تیره‌ای می‌تواند متحمل شود.
به گزارش «نیویورک تایمز»، افزایش دائمی قیمت کالاها و رشد نرخ سود بانک‌ها، اوضاع اقتصادی امریکا را به حد چشمگیری نامساعد کرده و کم‌کاری‌های دولت «جو بایدن» هم مزید بر علت شده است. دریافت وام‌های کلان بانکی و مشارکت نامتعادل دولت در امر صادرات و واردات سبب شده قروض ملی امریکا چنان انباشته شود که هیچ راه حل عاجلی برای آن وجود نداشته باشد. بدون شک دولت‌های «باراک اوباما» و «دونالد ترامپ» نیز در انباشت بدهی‌های این کشور سهم بزرگی داشته‌اند و در دو سال و نیم اخیر پاندمی کرونا هم بار سنگینی بر دوش امریکا گذارده است و اقتصاد این کشور را به مرز فلج شدن کشانده است. موافقان «بایدن» می‌گویند اوضاع چنان تیره نیست که میزان بدهی‌های ملی این کشور گواهی می‌دهد و می‌افزایند برخی نشانه‌های شکوفایی هم در سلسله روابط بانکی و ذخایر ملی این کشور دیده می‌شود ولی این ادعاها فقط در چهارچوب اظهارات گنگی می‌گنجد که تمامی رؤسای جمهوری امریکا دست‌کم در 25 سال اخیر داشته‌اند.
طبق آمار دولتی در امریکا، کابینه بیل کلینتون در سه سال آخر زمامداری‌اش، سودی دست‌کم 100 میلیارد دلاری را برجای نهاد اما گزارش آژانس‌های اقتصادی حاکی از آن است، از 2005 به بعد اقتصاد امریکا فقط در مسیر سراشیبی حرکت کرده است. «جو بایدن» برای رفع مشکلات اقتصادی خود در بودجه 2022 این کشور، درخواست دو تریلیون دلار از بانک مرکزی امریکا کرده و آن را پشتوانه عملیات خود خوانده اما حتی سناتورهای دموکرات مجلس نمایندگان امریکا هم گفته‌اند رقم نجومی بدهی‌های این کشور امکان حمایت از خواسته وی را به آنها نمی‌دهد.
جمهوری‌خواهان از 2024 باز می‌گردند؟
این روزها شادمانی جمهوری‌خواهان از شرایط تیره بایدن در ترسیم نقشه اقتصادی امریکا کاملاً هویدا است و هر روز هیزم بیشتری زیر آتش بدهی‌ها می‌ریزند زیرا مطمئن شده‌اند برای شکست دادن «بایدن» و بازگشت به اریکه قدرت نیازی به صبر کردن تا 2028 ندارند و طومار او در همان انتخابات سال 2024 پیچیده خواهد شد. امریکا امیدوار بود، رسیدن به نرخ هولناک 30 تریلیون دلار بدهی ملی تا سال 2030 طول بکشد اما سوء‌مدیریت‌ها، کاهلی‌ها و عفریت «کووید19» آن را هشت سال جلوتر کشیده است. دفتر ارزیابی بودجه کنگره امریکا معتقد است اگر میزان رشد نزول سپرده‌ها و بهره وام‌های بانکی به شکل فعلی ادامه یابد، میزان بدهی‌های ملی این کشور به رقم اسفبارتر 60 تریلیون دلار در سال 2045 خواهد رسید.
حفظ سلامتی و خریدهای حداقلی
به گزارش «سی‌ان‌ان»، وام گرفتن‌های مکرر دولت‌های امریکا از نهادهای زیرمجموعه دولت و شرکت‌های خصوصی در دو سال اخیر به بالاترین حد خود رسیده و تنها بهانه‌ای که عنوان شده، فشارهای شدید اقتصادی ناشی از بحران کرونا است. واقعیت امر هر چه باشد، مسئولان بانک مرکزی امریکا علاوه بر چاپ و عرضه برگه‌های استقراض اعتراف کرده‌اند، تورم این کشور به حد غیرقابل مهار رسیده و فقط رویکردهای انقلابی، راه حل‌های انتحاری و شاید نوعی معجزه این وضعیت را رفع خواهد کرد. دولت «بایدن» امیدوار بود مردم امریکا با مشارکت در خرید برگه‌های استقراض در شکل‌گیری راه حل‌های فوق دخیل شوند اما پاندمی کرونا و بیکار شدن خیل عظیمی از مردم امریکا، این امید را هم محو کرده است. اگر هم امیدی وجود داشت که بانک‌های ارائه دهنده وام به شرکت‌های خصوصی یا صنایع نیمه دولتی با تعیین و اعمال نرخ نزول‌هایی بیشتر پولی را از جیب مردم بیرون کشیده و به حساب دولت بریزند، این امید هم رنگ باخته زیرا حرفه‌ها و ادارات متعددی بر اثر شیوع کرونا تعطیل شده‌اند و مردم پول اندک‌تر خود را صرف مسائلی بسیار ضروری‌تر می‌کنند.
در همین ارتباط «دیوید کلی»، طراح ارشد اقتصادی در بنیاد مدیریتی جی.پی. مورگان اوایل دومین ماه از سال 2022 می‌گوید: «نمی‌دانم چطور دولت بایدن انتظار دارد مردم از جیب خود خرج کنند تا دولت قدری کمر راست کند. جیب مردم بر اثر اقتصادی ورشکسته خالی است و اگر هم پولی اندک به آن تزریق شود، مردم ترجیح می‌دهند آن را صرف بهبود وضع تیره خود کنند. اگر دولت امریکا راست می‌گوید، از نرخ مالیات بر درآمد مردم این کشور بکاهد زیرا میزان آن همانقدر مانده که قبل از شیوع کرونا بود. حال آن که درآمد کنونی اکثر مردم و حتی صاحبان حرفه‌های پرسود بین 50 تا 70 درصد کاهش یافته است.»
تقصیر را به گردن کرونا نیندازید
میزان بدهی ملی امریکا در سال 2007 از 2/9 تریلیون دلار فراتر نمی‌رفت اما با وقوع سقوط اقتصادی در همان اولین سال حکومت باراک اوباما، اوضاع دگرگون شد و این رقم رو به رشدی دائمی رفت. اینچنین بود که ترامپ هم در زمان تحویل گرفتن دولت از اوباما در سال 2016 با کسر بودجه‌ای 20 تریلیون دلاری مواجه بود. حرف آخر و صحیح‌ترین برآورد را «مایکل پیترسون»، رئیس بنیاد حسابرسی ملی پیترسون ارائه داده است. وی می‌گوید: «درست است که پاندمی کرونا اوضاع را تیره‌تر و کارهای اقتصادی را دشوارتر کرده اما روند سقوط اقتصادی و کسری بودجه ‌ما از سال‌ها پیش از این آغاز شده بود. ما در تمامی این سال‌ها حتی نتوانسته‌ یا نخواسته‌ایم نرخ مالیات طبقات فرودست جامعه را کاهش بدهیم و مردم را بیش از پیش از دولت رویگردان ساخته‌ایم. به جای اینکه راه‌حل‌هایی مشترک از سوی دولت و نهادهای خصوصی برای برون‌رفت از بحران ارائه شود، دو حزب بزرگ کشور مشغول حمله به یکدیگر و انداختن تقصیرها به گردن طرف مقابل بوده‌اند. اینچنین است که اینک هیچ ضمانتی برای مردم و دولت وجود ندارد و فقط باید بالا رفتن دائمی بدهی‌های ملی را نظاره‌گر بود و رنج برد.»