هفته خوب بازار

سعید رشیدی / با بسته شدن معاملات در پایان روز چهارشنبه، 13بهمن 1400، شاخص کل بورس اوراق بهادار، با کاهشی جزئی در بالای یک میلیون و 300 هزار واحد ایستاد و به این ترتیب سوت پایان معاملات در هفته جاری با رشد 71هزار واحدی شاخص زده شد. رشد شاخص کل درحالی رخ داد که بازار همچنان با عرضه بالای سهامداران حقیقی روبه‌رو است و به نظر می‌رسد تا بازگشت اعتماد به بازار راهی طولانی در پیش باشد. در هفته‌ای که گذشت، بخش‌های خودرویی، شیمیایی، فلزات اساسی و بانکی بیشترین تأثیر را در شاخص کل داشته‌اند که در ادامه گزارش به بررسی آنها می‌پردازیم.
خودرویی‌ها تحت تأثیر انتقادات
خودرویی‌ها که در ماه‌های اخیر با کاهش قیمت قابل توجهی روبه‌رو شده بودند توانستند در این هفته عملکرد مناسبی را از خود به جای گذارند وبا افزایش قیمت‌ها در سهام شاخص مانند ایران خودرو و سایپا، شاخص این صنعت با رشد 10هزار واحدی به عدد 197هزارو 530واحد رسید. بسیاری از کارشناسان دلایلی چون کاهش روند زیان‌دهی شرکت‌های خودرویی و پیش‌بینی افزایش قیمت محصولات را دلیل عمده رشد قیمت سهام این شرکت‌ها می‌دانند. در حالی که صورت‌های مالی منتشر شده خبر از تداوم زیان شرکت‌های خودرویی می‌داد، انتقاد‌های صورت گرفته از عملکرد این شرکت‌ها در روزهای اخیر منجر شد در روز چهارشنبه نماد شرکت‌های این شاخص دوباره قرمز شود و شاخص این صنعت در این روز با کاهش 30هزار واحدی روبه‌رو شود.
رشد نفتی‌ها در کنار تداوم سودسازی
صورت‌های مالی و جدول تولید و فروش پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها، همچنان خبر از افزایش درآمدها و سود‌سازی این صنایع می‌دهد. سود‌سازی‌ای که بیشتر به عواملی چون قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی و تغییرات نرخ ارز مربوط بوده است. اگر چه این صنایع با سودسازی مناسبی در 9ماهه اول سال‌جاری روبه‌رو بوده‌اند، اما تصمیماتی چون تغییر نرخ خوراک و انرژی، تغییر نرخ مالیات بر درآمد و اخذ مالیات از سپرده‌های این شرکت‌ها می‌تواند تأثیرات مهمی بر عملکردشان تاپایان سال داشته باشد. بررسی معاملات سهام در این صنعت نشان می‌دهد که به‌جز روز شنبه، بازار با نوسانات زیادی روبه‌رو نشده است. از این‌رو به نظر می‌رسد فعالان بازار در خصوص سهام این صنایع با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند.
نرخ انرژی و کرونا مهم‌ترین عوامل تأثیر‌گذار بر فلزات اساسی
در بخش فلزات اساسی نیز مانند پتروشیمی‌ها، موضوع افزایش قیمت انرژی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر‌گذار بر بازدهی آتی شرکت‌ها است. با مطرح شدن افزایش نرخ انرژی برای این صنایع برخی از صاحب‌نظران از کاهش شدید حاشیه سود شرکت‌های این صنعت خبر می‌دادند. امری که می‌توانست در برخی از شرکت‌ها حتی منجر به شناسایی زیان شود. با این حال افزایش قیمت فلزات در بازار‌های جهانی و افزایش نرخ برابری ارز، به‌عنوان دو عامل اصلی افزایش درآمد‌های عملیاتی شرکت‌های فلزی شناخته می‌شود. موضوعی که با شیوع سویه جدید کرونا در جهان و پیش‌بینی کاهش رشد کشورهای اصلی تقاضاکننده مانند چین، تهدید می‌شود.
تخصیص ارز دولتی به صنایع دارویی
شرکت‌های دارویی این روزها بیشترین ارتباط را با بودجه داشته‌اند. در حالی که در مجلس حذف ارز 4200تومانی در حال بررسی بود. کمیسیون تلفیق خبر از اختصاص 9میلیارد دلار ارز دولتی به صنایع دارویی داد. این موضوع که می‌تواند بر حاشیه سود شرکت‌های دارویی تأثیر مثبتی بگذارد منجر به افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به شرکت‌های فعال در این حوزه شد. افزایش قیمت‌ها در این صنعت از ابتدای هفته شروع شد و تا سه‌شنبه ادامه یافت. اما در روز چهارشنبه تقاضا در این بخش با افت محسوسی روبه‌رو شد و شاخص صنعت دارویی در نهایت در عدد 91هزارو 312واحد به کار خود پایان داد.
بانکی‌ها در بیم و امید
با انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها مشخص شد این بخش از اقتصاد با بیم و امید‌هایی روبه‌رو است. در حالی که بهبود عملکرد در برخی از بانک‌های کشور می‌تواند نوید بخش بهبود شرایط سیستم بانکی باشد، صورت‌های مالی برخی از بانک‌ها منجر به ثبت عدد‌های نجومی در زیان انباشته سیستم بانکی شده است. بهبود عملکرد برخی بانک‌های بزرگ شاغل در بازار و بهبود نسبت‌های مالی منتشر شده توانست تا حدودی از شدت عرضه سهام در این صنعت بکاهد. هرچند که کاهش عرضه توسط حقیقی‌ها در این صنعت رخ داد اما مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در شاخص این صنعت مربوط به حمایت‌های انجام گرفته از طرف حقوقی‌های فعال در سهام این صنعت است. در هفته‌ای که گذشت، شاخص بانکی همواره با افزایش روبه‌رو بود و در چهارشنبه با 1.39 درصد افزایش نسبت به روز قبل، به حدود 61هزار واحد رسید.
تصمیم سازمان بورس در جهت تقویت تقاضا
در روز دوشنبه با انتشار ابلاغیه‌ای به کارگزاران فعال در بازار سهام، سقف خرید اعتباری از 60 به 56 درصد افزایش یافت. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مدیریت نظارت بر کارگزاران در ابلاغیه‌ای به تمامی شرکت‌های کارگزاری، مصوبه کمیته پایش ریسک بازار در خصوص افزایش ضرایب تعدیل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار را اعلام کرد. براساس این ابلاغیه، میزان دریافت اعتبار توسط سهامداران به اتکای پرتفوی آنها در مرحله اول از ۶۰ به ۶۵ درصد افزایش می‌یابد. این تصمیم با هدف تقویت سمت تقاضا در معاملات اخذ شده است.
در این ابلاغیه آمده است: با استناد به اختیارات اعطایی به موجب بند یک مصوبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰ شورای‌عالی بورس به هیأت مدیره سازمان و پیرو ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۱۴ با موضوع ابلاغ پیوست بند ۸ پانصد و بیست و ششمین صورتجلسه در تاریخ سوم مرداد ۱۳۹۷ هیأت مدیره سازمان در خصوص اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران و همچنین ابلاغیه‌های با موضوع اصلاح ضرایب تعدیل اوراق بهادار قابل محاسبه در حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار و براساس اختیارات اعطایی به کمیته پایش ریسک بازار مطابق مصوبه هیأت مدیره سازمان، مصوبه‌بند ۲ یکصد و هجدهمین صورتجلسه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ کمیته پایش ریسک بازار در خصوص افزایش ضرایب تعدیل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار، به شرح زیر ابلاغ می‌شود: در خصوص افزایش ضریب تعدیل سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار (موضوع مواد ۶ و ۷ دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران و بند ۳ اصلاحات آن دستورالعمل) به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:
۱- درباره سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران (موضوع جزء الف بند ۳ پیوست بند ۸ پانصد و بیست و ششمین صورتجلسه سوم مرداد ۹۷ هیأت مدیره سازمان)؛ ۶۵ درصد قیمت پایانی
۲- ضرایب تعدیل شده در خصوص حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و حق تقدم سهام درج شده در هر یک از بازارهای پایه فرابورس ایران و نیز واحدهای سرمایه‌گذاری سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (موضوع جزء بند ۳ پیوست ۸ پانصد و بیست و ششمین ششمین صورتجلسه سوم مرداد ۹۷ هیأت مدیره سازمان) به موجب ابلاغیه‌های پیشین مدیریت نظارت بر کارگزاران در این خصوص نیز متناسباً افزایش خواهند یافت.
۳- ضرایب جدید تعیین شده به شرح فوق از تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا بوده و در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار و سامانه‌های نظارتی مربوطه اعمال می‌شود.
این موضوع علاوه بر افزایش در تقاضای موجود در بازار می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را بالا ببرد. خرید اعتباری، فرایندی است که افراد با وثیقه‌گذاری دارایی سهام خود می‌توانند تا سقف تعیین شده اقدام به خرید نمایند و در بازه 1ماهه، 6ماهه و یکساله، نسبت به تسویه اعتبارات اعطایی و درصد از سود معین شده از طرف کارگزاری‌ها اقدام نمایند. در سال 99، با ریزش شدید بازار، بسیاری از افراد که از این سازوکار برای معاملات خود استفاده کرده بودند در بازپرداخت‌ها با مشکل روبه‌رو شدند. از این‌رو بسیاری از کارشناسان استفاده از این ابزار را در شرایطی که بازار با نااطمینانی‌های فراوانی روبه‌رو است، توصیه نمی‌کنند.