انتخابات 2021 عراق؛ درنگی بر پایگاه اجتماعی ائتلاف‌های بیت شیعی

جدول ذیل به خوبی نشان می‌دهد که «تحالف قوی الدوله» با وجود کسب 359 هزار و 776 رأی، به همان دو دلیل یادشده در شکست فتحی‌ها، از کسب کرسی‌های بیشتر جا ماند. جدول ذیل به خوبی ‌نشان‌دهنده نقش آرایش غلط انتخاباتی در شکست سنگین این ائتلاف است. (جدول شماره 13)
گروه‌ها و جریان‌های موجود در ذیل «تحالف قوی الدوله» با حضور 142کاندیدا (79 کاندیدا از سوی «قوی الدوله» به رهبری عمار حکیم و 63 کاندیدا از سوی «ائتلاف النصر» به رهبری حیدر عبادی) در 66 دایره انتخاباتی[14] به شکل ذیل مشارکت کردند:
1- در 5 دایره برای یک کرسی مختص «زنان»، 2 کاندیدای زن معرفی کردند. (رقابت درون گروهی)
2- در 28 دایره کاندیدای «زن» برای یک کرسی مختص «زنان» معرفی نکردند. (از دست دادن امکان کسب کرسی)
3- در 57 دایره «کمتر» از تعداد کرسی‌های مختص «مردان» کاندیدا معرفی کردند. (از دست دادن امکان کسب کرسی)
نتیجه فقدان سازماندهی کاندیدا«تحالف قوی الدوله» در دوایر انتخاباتی، منجر به آن شد که در 11 دایره انتخاباتی با وجود آنکه مجموع آرا دو یا سه کاندیدای این ائتلاف، بیشتر از میزان آرا کاندیدای راه یافته به مجلس از سایر جریانات سیاسی است اما نتوانستند از مجموع آرا کسب کرده  استفاده و به مجلس راه یابند. بدین ترتیب «تحالف قوی الدوله» 11 کرسی مجلس را از دست دادند. بنابراین اگر این ائتلاف آرایش انتخاباتی درستی ترتیب داد، با وجود میزان اندک آرا کنونی خود، دارای 15 کرسی در مجلس عراق می‌بود. این سوءتدبیر همچنین منجر به اهدای سه کرسی این ائتلاف به جریان صدر شده که در مجموع کرسی‌های اهدایی فتحی‌ها نسبت به صدری‌ها را به 20 کرسی افزایش داده است. (جدول شماره 14)
چنان سوءتدبیری را می‌توان اصلی‌ترین عامل شکست هر دو جریان فتحی‌ها و قوی‌الدوله (عبادی و حکیم) دانست.
 
 انتخابات 2021: نکات و عبرت‌ها
با‌ گذار از نتایج آماری یاد شده می‌توان انتخابات اخیر را حاوی پرسش‌ها، درس‌ها و عبرت‌های فراوانی دانست.

1 انتخابات اخیر و کاهش مجدد مشارکت مردم ‌نشان‌دهنده آن است که اکثریت مردم عراق به تغییر از طریق صندوق‌های رأی بی‌اعتماد شده و این بی‌اعتمادی و شکاف میان طبقه حاکم و توده، روز به روز در حال افزایش است. این حجم بالای نارضایتی به مثابه ظرفیتی مناسب برای برخی از طرف‌های داخلی و منطقه‌‌ای و بین‌المللی جهت استمرار خلق بی‌ثباتی مستمر در همسایه غربی ایران است. در این انتخابات آن چیزی که شکست خورد، تمام عراق بود؛ حتی طرف‌های پیروز! چه آن که ایشان نیز برآمده از یک انتخابات حداقلی بوده و خود نیز نسبت به انتخابات قبلی با ریزش شدید و بی‌سابقه آرا خود مواجه بوده‌اند. بالاترین رأی یک نامزد در انتخابات اخیر عراق 56 هزار و 702 رأی بوده است. با این اوصاف، بحران مشروعیت - مقبولیت، کماکان در تعقیب احزاب پیروز و شکست خورده انتخابات و چشم‌انداز تیره و تار در کمین تمام عراقی هاست. (جدول شماره 15)

2 از آنجا که انتخابات پارلمانی، یگانه انتخابات عراق است که از طریق آن هم رئیس‌جمهور و هم نخست‌وزیر این کشور انتخاب می‌شوند، وزن آن را می‌توان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران مقایسه کرد. بررسی مقایسه‌ای انتخابات 2021 عراق با انتخابات اخیر ریاست‎جمهوری در ایران ‌نشان‌دهنده آن است که با وجود فشار‌های اقتصادی بی‌سابقه و نارضایتی عمومی از عملکرد اقتصادی و گاه سیاسی دولت‌ها در ایران، رویکرد خاص شورای نگهبان در انتخابات اخیر و رد صلاحیت گسترده نامزد‌های رقیب، وجود شرایط خاص کرونایی، فقدان ساختار قبایلی بسیج‌کنندگی همانند عراق، اما مشارکت عمومی در بی‌اقبال‌ترین انتخابات ایران، 10 درصد بیشتر از انتخابات عراق بوده است. این سطح از مشارکت، حتی 6 درصد کمتر از انتخابات پارلمانی ایران در سال 1398 است که دو روز پس از اعلان خبر شیوع هولناک کرونا و وحشت عمومی از این همه‌گیری برگزار گردید!

3 نتایج انتخابات و سطح نازل مشارکت عمومی، سؤال‌های بی‌شماری را در خصوص فایده و تأثیر شورش تشرین علیه نظم سیاسی مستقر و دولت عادل عبدالمهدی پدید آورده است؟! به راستی با وجود تغییرات جدی در قانون انتخابات و مشارکت آزادانه بسیاری از ائتلاف‌ها و چهره‌های سیاسی در انتخابات، چه چیزی نسبت به قبل از تشرین 2019 تغییر کرده است؟! با انتخاب قاطع حلبوسی به ریاست پارلمان (و به احتمال فراوان دو چهره حزبی دیگر از سنخ کاظمی و برهم صالح برای دو منصب نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری) فایده و ثمره شورش تشرین، بیش‌تر از هر زمان، مورد تردید قرار گرفته است. روزها و هفته‌های آتی، سنگ محک خوبی خواهد بود در قبال میزان صداقت لایه پروژه‌‌ای تشرین در بالابردن پرچم مبارزه با فساد که آیا واقعاً هدف مبارزه حقیقی (و طبیعتاً نه شکلی) با فساد بود یا ورود خود به ساختار سیاسی و حذف گروه‌ها و چهره‌های نزدیک به ایران از ساختار قدرت!

4 بررسی‌ها ‌نشان‌دهنده آن است که شورش تشرین و تغییرات برآمده از آن بیش از هر چیز و همان طور که پیش‌بینی می‌شد نه تنها تغییری در ساختار سیاسی موجود ایجاد نکرد که تنها به تضعیف (کمی و کیفی) بیت شیعی در عراق انجامیده است. شیعیان در انتخابات 2021 و متأثر از قانون جدید انتخابات 15 کرسی خود را به سود کردها و اهل سنت از دست داده‌اند. همچنین در مقایسه با گذشته و متأثر از شورش تشرین، شیعیان برخلاف اهل سنت در بدترین دوره خود از حیث انسجام سیاسی و اجتماعی به سر می‌برند. بویژه در غیاب نیروی همگراساز بیرونی مورداجماع و نیز فقدان رهبری داخلی تصدیگر مقبول همه طرف‌ها، به نظر می‌رسد آرایش سیاسی عراق حسب شرایط، به سوی یکی از دو گزینه هرج و مرج بیشتر یا نظمی اقتدارگرا پیش خواهد رفت که در آن هر یک از دو مؤلفه کارآمدی یا مردمسالاری و چه بسا در بدترین سناریو، هر دو آنها به محاق خواهند رفت.

5 پس از اهل سنت، صدر را می‌توان بزرگ‌ترین برنده تحولات 2019 و 2020 عراق و انتخابات برآمده از آن دانست. با این حال، این انتخابات بخوبی نشان داد که محبوبیت جریان صدر با شیب تندتری نسبت به دیگر گروه‌ها و جریان‌های شیعی در جامعه عراق در حال کاهش است. آن طور که گذشت، انسجام آرایش انتخاباتی و عدم تکثر نامزدها در کنار رهبری کاریزماتیک صدر، فعالیت تشکیلاتی منسجم صدری‌ها و تعبد مثال زدنی هواداران و مسئولان این جریان به دستورات صدر جوان در کنار مشارکت حداقلی مردم (همچون انتخابات 2018) اصلی‌ترین عامل پیروزی صدر (به معنای کسب بیشترین کرسی) بوده است. این پیروزی وقتی با حمایت‌های داخلی و منطقه‌‌ای از صدر، رویکرد فشار خیابانی صدر و در نهایت رویه یکجانبه‌گرایانه مرسوم صدر در مسائل سیاسی همراه باشد، می‌توان آن را بزرگ‌ترین چالش مشترک نجف و گروه‌های مقاومت در دوره پیش رو عنوان کرد. مقتدی با این پیروزی (که با وجود ریزش شدید پایگاه مردمی وی به دست آمده است) تلاش خواهد داشت در دوره پیش رو تکلیف خود را با «حوزه صامته» و «شبه نظامیان گستاخ» یکسره کند. بویژه در ذیل کاهش نقش ایران در عراق در دوره غیاب سردار سلیمانی و به احتمال زیاد ظهور نجف متکثرِ در دوره پساسیستانی (با ریزش حالت هرمی مرجعیت و مواجه شدن با پدیده تکثر مراجع دینی در نجف همانند دوره پسابروجردی در قم) و در نتیجه ضعف مکانت و جایگاه نهاد دین در تحولات سیاسی و کاهش نفوذ کلمه آن در میان توده‌ها، صدر جوان آزادی عمل بیشتری برای خود برای یک‌دست کردن فضای سیاسی و مذهبی بیت شیعی عراق متصور است. دو ماجرای اعلان تنظیف نجف در روز تشییع مرحوم سید محمدسعید حکیم و نیز ماجرای عزل خیابانی استانداران نجف و ناصریه و انتصاب استاندار‌های صدری به این مناصب بخوبی گویای رویه پیش روی صدر در تعامل با هر دو نهاد دین و قدرت است.
با این حال، برخلاف دیگر ادوار که صدر جوان کوشید ضمن مشارکت در ساختار قدرت، همزمان نقش اپوزیسیونی خود را حفظ کند، این بار از موضع «اعتراض» به جایگاه «پاسخگویی» خواهد آمد و در کشوری که مردم آن کاسه صبرشان زود لبریزمی شود، دیری نخواهد پایید که همین میزان باقی‌مانده از پایگاه اجتماعی را نیز از دست بدهد. مگر آن که صدر جوان با حمایت طیف داخلی و قطب خارجی، دولت اقتدارگرای کارآمدی ترتیب دهد که موفق به بازگرداندن ثبات و توسعه به کشور شود. چه آن که از اساس در عراق می‌توان حکومت کرد اما حکمرانی حامل ثبات و توسعه، جز به پشتوانه یک نظم اقتدارگرا امکان‌پذیر نخواهد بود.

6 به رغم بمباران تبلیغاتی سنگین گروه‌های مدنی و برخی جریان‌های دینی مخالف یا رقیب ایران در عراق، 453 نامزد گروه‌ها و جریان‌های همسو با همسایه شرقی عراق، شامل فراکسیون فتح مجلس چهارم و دولت قانون و برخی از گروه‌های دیگر (همچون تیار الفراتین، حزب ثارالله اسلامی، تنظیم داخل، دو کرسی اقلیت‌ها و...)[15] در مجموع موفق به کسب 1687708 رأی و65 کرسی در پارلمان کنونی شده‌اند که قریب به دو برابر آرای جریان صدر و بیش از450 % بیشتر از آرای مدنی‌ها (367690 رأی) به حساب می‌آید.
با این حال باید توجه داشت که «رأی» را می‌توان از دو جنبه مورد توجه قرار داد. از جنبه شناخت میزان محبوبیت و پایگاه اجتماعی و از جنبه تبدیل آن به قدرت سیاسی! مشکل اصلی گروه‌های نزدیک به ایران در عراق آن است که به دلایل متعدد از جمله اختلاف و عدم انسجام، محافظه‌کاری عریان و از همه مهم‌تر فقدان رهبری یکپارچه، توان تبدیل پایگاه اجتماعی خود به قدرت سیاسی (شامل افزایش تعداد کرسی‌ها و بیشینه‌سازی نقش سیاسی) را از دست داده‌اند. درست در نقطه مقابل گروه‌های تشرینی و جریان صدر به‌دلیل برخورداری از میزه انسجام (انسجام شبکه‌ای یا هرمی) و ایفای متهوارنه نقش سیاست خیابانی کمینه پایگاه اجتماعی خود را به قدرت سیاسی تبدیل می‌کنند. برای مثال حملات مکرر به کنسولگری‌های ایران در عراق، همواره توسط چندده عدد از جوانان تشرینی یا صدری تحقق می‌یافت اما آثار آن در فضای سیاسی و رسانه‌ای بسیار هولناک بوده و به گونه‌ای به مثابه باور عمومی شیعیان تلقی می‌شد.
در هر صورت این انتخابات مجدداً نشان داد که مشکل اصلی جریان‌ها و گروه‌های نزدیک به ایران ،نه محبوبیت (طبیعتاً در قیاس با دیگر بازیگران سیاسی و نه به‌صورت عام) که مدیریت است. گروه و جریان نزدیک به مقاومت باید بدانند که انسجام و وحدت‌ نظر، اصلی پیش‌شرط موفقیت ایشان در جامعه بحران‌زده و پیچیده عراق است. این انتخابات بخوبی نشان داد که ایشان نه از جنبه حمایت مردمی که همواره از جنبه قدرت‌طلبی و سهم‌خواهی خود آسیب ببینند. سهم‌خواهی این جریان و گروه بویژه در شرایط فقدان عامل همگراساز مؤثر (شخص سردار سلیمانی) بخوبی خود را نشان داد.

7 برخلاف تمام هیاهوی جریان‌های ضد ایرانی فعال در بیت شیعی موسوم به جریان تشرینی، تجربه این انتخابات به تمام معنا آزاد و برگزار شده از سوی دولت برآمده از شورش تشرین، نشان داد که این جریان‌ها از پایگاه مردمی بسیار نازلی در عراق (اعم از تحریم‌کننده یا شرکت‌کننده در انتخابات) برخوردار هستند. 129 نامزد گروه‌های تشرینی و مدنی در این انتخابات و با وجود حمایت سیاسی منطقه‌‌ای و بین‌المللی و نیز چتر گسترده‌‌ رسانه‌‌ای تنها موفق به کسب 9 کرسی و 352449 رأی (میانگین 2732 رأی بابت هر نفر) شدند.[16] این ‌نشان‌دهنده آن است که این گروه‌ها تنها از حمایت 1 .40‌%  از مجموع واجدین شرایط (25029394 نفر) و نیز 66. 3%  از شرکت‌کنندگان در انتخابات (9629601 رأی) برخوردار بوده و ادعای اکثریت از سوی ایشان هم همانند ادعای اکثریت دیگر گروه‌های عراقی، شعاری و هیاهو است.
در نتیجه، ایشان یا باید قواعد دموکراسی را پذیرفته و به وزن اندک خود اشراف و در نتیجه به سهم اندک خود از کیک قدرت عراق قانع باشند  یا کماکان مسیر هرج و مرج و باج‌گیری خیابانی را دنبال کنند. نویسنده بر این باور است که این جریان در دولت جدید نیز کماکان به‌عنوان ابزار فشار خیابانی و رسانه بر گروه مقاومت و بعدتر علیه جریان صدر ایفای نقش خواهد کرد. به نظرمی رسد حامیان داخلی و خارجی این جریان اساساً تمایل چندانی برای به قدرت رسیدن این جریان داشته باشند. چه آن که ایشان بیشتر از هر چیزی برای جوانان تشرینی، نقش ضد سیستمی (در کنار یک نقش سیستمی ویترینی و ضعیف) را خواستار هستند. مزیت اصلی تشرین برای گردانندگان پشت صحنه، شعله‌ور کردن خیابان است و نه تصدی‌گری!

8 نتایج انتخابات (گرایش آرا و سهمیه کرسی‌ها) ‌نشان‌دهنده آن است که برخلاف تبلیغات رسانه‌‌ای، جریان‌های مدنی کم‌ترین جای پایی در بصره به مثابه قطب تدینِ عراق ندارند و بصره کماکان اصلی‌ترین پایگاه مقاومت در عراق است. برای نمونه در حالی که ائتلاف مستقلین 2 کرسی و جریان صدر 9 کرسی را به دست آورده‌اند، دیگر ائتلاف‌های شیعی نزدیک به ایران و برخوردار از عقبه اسلام‌گرایی 14 کرسی دیگر را به دست آورده‌اند و ائتلاف‌های مدنی به طور کامل ناکام مانده‌اند. مجموع آرای گروه‌های مدنی و ضد ایرانی حاضر در بصره شامل حرکت امتداد، حزب مدنی، حزب کمونیست و تحالف مدنی دموکراتیک روی هم رفته از 12511 تجاوز نکرده است. این در حالی است که در این استان تنها جنبش حقوق (در نخستین تجربه خود) 17233 رأی آورد. دولت قانون 41594 رای، العقد الوطنی 39759 رای، تحالف ‌قوی‌الدوله 36104 رأی و در نهایت ائتلاف فتح 45189 رأی آورد.  جریان صدر نیز به تنهایی 78657 رأی به دست آورد. پیش از این و در سال‌های 2018 تا 2021 نیز تلاش‌ تشرینی‌ها برای شبیه‌سازی وضعیت ناصریه و نجف در جنوبی‌ترین استان عراق، با ناکامی جدی مواجه شده بود. موفقیت اصلی گروه‌های مدنی- تشرینی شیعه عمدتاً در دو استان بابل و ذیقار (با 7 کرسی از 10 کرسی) بوده است.

9 شکست سنگین عمار حکیم و حیدرالعبادی که هر دو از احزاب شیعی محرک شورش تشرین به شمار می‌آمدند، درس عبرت خوبی برای سیاستمداران است که به طمع قدرت بیشتر، این چنین دست خود را کاملاً از قدرت کوتاه نکنند و صندوق رأی را فدای لشکرکشی خیابانی نکنند. حکیم و العبادی که از تشرین به‌دنبال بازگشت به قوه مجریه بودند، حالا حتی کمترین جایی در پارلمان نیز نداشته و مجبور به ائتلاف با یکی از دو گروه اصلی شیعی هستند. آن هم در ضعیف‌ترین قواره و بدون امکان وضع هیچ شرط و شروطی!

10 نوری مالکی نشان داده است که کماکان باهوش‌ترین و نزدیک‌ترین سیاستمدار شیعی عراق به «عقلیه حکمرانی» است. او بیش از هر کس می‌داند که رفتار‌های پاندولی و موازنه‌گرایانه، در نهایت منجر به از دست رفتن پایگاه اجتماعی هر حزب یا جریانی است. همچنین متأثر از تجربه طولانی مدت سیاستمداری، وی کاملاً به قواعد آرایش انتخاباتی آگاه بوده و مسأله مهم تناسب نامزدها به کرسی‌ها را در ارائه فهرست انتخاباتی درنظر داشته است. تعداد نامزد‌های دولت قانون در 83 دایره انتخابی، تنها 71 نامزد بوده است. نتیجه آن می‌شود که با وجود تخریب شدید چهره‌اش توسط رسانه‌های مختلف شیعی و سنی درخلال 15 سال گذشته اما موفق می‌شود با وجود کاهش 30درصد آرای دولت قانون (از 725108 رأی در سال 2018 به 502188 رأی در 2021) اما کرسی‌های خود را از 25 در سال 2018 به 33 در سال 2021 افزایش دهد.

11 شکنندگی کنونی در عراق و واگرایی حداکثری در بیت شیعی به طور طبیعی کفه ترازوی نفوذ در این کشور را به سود محور سنی-عربی در منطقه گسترش خواهد داد که بتدریج در سال‌ها و دهه‌های پیش رو می‌تواند قدرت گرفتن تطبیع‌گرایان و هواداران سازش با اسرائیل را (حتی در درون بیت شیعی نیز) در این کشور به‌دنبال داشته باشد.

12 عراق آرام نخواهد شد متأثر از ساختار اجتماعی هرمی و ادراک تاریخی توده‌ها، عراق در جست‌و‌جوی سبکی از اقتدارگرایی و نظم انقیادطلب خواهد بود. از همین روست که هر روز صندوق انتخابات بیشتر از قبل منزوی‌تر شده و خیابان ها فعال‌تر! پیش نیاز بازگشت نظم اقتدارگرا، سطحی از هرج و مرج است که مانع از تأمین خدمات مورد نیاز توده باشد. تا همین الان نیز بخشی از این هرج و مرج شکل گرفته است. به نظر می‌رسد روزها و هفته‌های پیش رو عراق با موجی از ترورها و انفجار‌های مجهول مواجه باشد که طبق همیشه انگشت اتهام به سوی گروه‌های نزدیک به ایران نشانه خواهد رفت. تحکیم روابط عراق با اردن و مصر و تجلیل بی‌سابقه صدر از عبدالفتاح سیسی، ‌نشان‌دهنده الگوی مطلوب حکمرانی صدری‌ها و مدنی‌ها در عراق است که اگرچه تضاد‌های ریشه‌‌ای با یکدیگر دارند اما در ضرورت حذف دیگر اضلاع و تفرد در حکمرانی با یکدیگر اتفاق‌نظر کامل دارند. جالب آنکه توده خسته از چنددهه جنگ و عقب‌ماندگی نیز از «نظم اقتدارگرای خدمات‌گرا»  بر یک «نظم دموکرات ناکارآمد» بخوبی استقبال خواهند کرد. براستی آیا با توجه به تکثر بازیگران و تضاد اراده‌های ایشان و نیز با توجه به بی‌حوصلگی توده و فشار ایشان برای اصلاح پروازی، در عراق امکان خلق یک نظم دموکراتیک خدمات‌گرا در بازه زمانی کوتاه مدت (لااقل 50 تا 100 سال) امکان‌پذیر است؟!

13 دیری نخواهد پایید که حتی کردها و اهل سنت که امروزه در منسجم‌ترین حالت خود می‌نمایند، مجدداً گرفتار تفرقه و انشقاق شوند. گذشته از انسجام امروزی سنی‌ها نیز، بیش از آنکه معلول بلوغ و رضایت قلبی ایشان باشد، توافقی موقت و متأثر از فشار‌های حامیان منطقه‌‌ای (امارات، قطر، سعودی و ترکیه) و ترتیبات سیاسی فیمابین ایشان است که آثار خود را در بیت سنی عراق نشان داده است. آنها نیز کمی بعد به‌دلیل رقابت‌های داخلی و تضاد اراده حامیان منطقه‌‌ای‌شان مجدداً به خانه اول بازخواهند گشت. منازعات شیعیان فاقد تجربه حکمرانی نیز استمرار خواهد یافت. به نظر تا آنجا که یک برخورد مسلحانه میان ایشان توازن ایجاد کرده و ایشان را به عقلیه حکمرانی و فهم ضرورت تقسیم کیک قدرت بکشاند. مانند آنچه در دهه هشتاد میلادی میان امل و حزب‌الله در لبنان رخ داد. با این حال پرسش مهم آن است که در فردای چنان روزی اساساً شیعیان در ساختار قدرت حضور خواهند داشت و سهمی از این کیک برایشان باقی خواهد ماند یا مناسبات به وضعیت سال‌های 1050م (سقوط آل بویه در بغداد) تا 2003 (سقوط نظام بعث) بازخواهد گشت و معادله اقلیت حاکم و اکثریت محکوم (اگرچه این بار با حضور ویترینی اکثریت در قدرت) مجدداً احیا خواهد شد؟!

14 آنچه در این سال‌ها در عراق گذشت، پادزهر مؤثری برای مهار موج دموکراسی‌خواهی در کشور‌های عربی منطقه بود. حالا نظام‌های مستبد منطقه‌‌ای که در ابتدا از سقوط صدام نگران بودند، متأثر از شرایط کنونی عراق (که البته خود نیز دستی مؤثر در آتش شکل‌گیری آن داشتند) می‌کوشند با طرح دوگانه «نظم‌های اقتدارگرای کارآمد» یا «نظم‌های دموکرات ناکارآمد» توده‌ها را از حتی تأمل و درنگ درخصوص گزینه دموکراسی برحذر دارند. براستی آیا راه سومی وجود دارد؟! بله!‌گذار تدریجی (و نه دفعی) به دموکراسی و حاکمیت اراده مردم! تجربه عراق نشان داد که تا زمینه‌ها و لوازم تحقق مردم‌سالاری (از جمله فرهنگ سیاسی-اجتماعی پذیرنده لوازم آن) پدید نیاید، هر گونه دموکراتیزاسیون قهری و دفعی، منجر به شکست و بازگشت ارتجاعی‌تر به نظم‌های اقتدارگراست.

پی‌نوشت
[1] خاطرنشان می‌سازد که آمار و جداول این یادداشت، همگی حاصل زحمات یکی از مسلم‌ترین استادان حوزه عراق است که آن را بدون هیچ چشمداشتی و با سخاوت مثال زدنی در اختیار نویسنده قرار داده و خواستند نام شان منتشر نشود. در نتیجه جوهره این نوشتار، حاصل زحمات ایشان است. با این حال به‌دلیل تناقض‌های موجود در آمارهای ارائه شده از سوی کمیسیون انتخابات، تلورانس‌های درنهایت یک تا دو درصد (مثبت یا منفی) در اعداد و ارقام قابل چشم‌پوشی است.
[2] عملکرد کمیسیون انتخابات عراق در این دوره یکی از بدترین ادوار خود را تجربه کرده است. در شرایطی که در یک مرحله و به‌طور رسمی میزان واجدان شرایط 24907679 اعلام شد، در نهایت این کمیسیون بدون توجه به رویه مرسوم شمارش واجدان شرایط رأی بر اساس قاعده (اتباع عراقی بالای 18 سال) صرفاً افرادی که برای دریافت کارت انتخاباتی ثبت‌نام کرده بودند (22116368 نفر) را به‌عنوان واجدان شرایط معرفی کرد. این در حالی است که در تمام ادوار پیشین، ملاک واجدان شرایط رأی، سن 18 سال بود. در حقیقت، این تکنیکی بود برای دستکاری در سطح مشارکت در انتخابات و افزایش مصنوعی تعداد مشارکت‌کنندگان. نکته جالب آن است که از جمع تعداد واجدان شرایط رأی در مجموع استان‌ها که توسط خود کمیسیون منتشر شده است عدد 25029394 نفر (و نه حتی 24907679) به دست می‌آید.
[3] البته این نکته را باید همواره مدنظر داشت که در کشوری همچون عراق، همواره بخشی از آرای نامزدهای انتخاباتی بویژه در حوزه‌های کوچک‌تر، ناشی از تعصبات و انتمائات قبایلی است و ضرورتاً ارتباطی با پایگاه اجتماعی حزبی نامزد موردنظر ندارد. با این حال این در خصوص همه ائتلاف‌ها صادق است.
[4] البته نکته‌ای که باید توجه داشت آن است که حدود 110 تا 130هزار رأی متعلق به گروه‌های کمونیستی همپیمان صدر در انتخابات 2018 است که در انتخابات اخیر راه‌شان را از یک‌دیگر جدا کردند. حزب کمونیست عراق در انتخابات سال ۲۰۱۴م در ضمن ائتلاف مدنی دموکراتیک به همراه دو حزب الشعب و جریان دموکراتیک درنهایتاً موفق به کسب ۱۱۲۵۶۳ رأی شد.
[5] ائتلاف فتح در سال 2018، متشکل از 17 گروه بود ولی در سال 2021 از شش گروه تشکیل شد. برخی از گروه‌ها در انتخابات شرکت نکردند و برخی دیگر در قالب ائتلاف‌های دیگر در انتخابات 2021 مشارکت کردند. ر.ک: جدول شماره 5.
[6] سائرون در انتخابات 2018 موفق به کسب ۱۳۳ هزار رأی بیشتر (۱.۲درصد رأی بیشتر) نسبت به ائتلاف فتح شده بود.
[7] شامل ائتلاف فتح 2021، افراد و گروه‌هایی که در انتخابات 2018 در ذیل ائتلاف فتح بوده و این بار در قالب ائتلاف‌های دیگر وارد کارزار انتخابات شدند و نیز افراد یا گروه‌هایی که بعد از تشکیل پارلمان 2018 به فراکسیون فتح پیوستند. ر.ک: جدول شماره 5.
18 کرسی از 123 کرسی 9 استان شیعه نشین، 4کرسی از 69کرسی بغداد و 9 کرسی از 84 کرسی استان‌های مختلط سنی
[9] شامل 1367552 رأی ائتلاف فتح و 248725 رأی افراد پیوسته به فراکسیون فتح در مجلس چهارم
[10] هادی معصومی زارع، تحلیلی بر انتخابات عراق و پیروزی غیرمنتظره ائتلاف سائرون، اندیشکده مرصاد، 8 خرداد 1397. به آدرس ذیل:
)https://mersadcss.com/products/تحلیلی-بر-انتخابات-عراق-و-پیروزی-غیرمن)
[11] بر اساس قانون انتخابات عراق، یک چهارم (25درصد) کرسی‌های پارلمان عراق مخصوص زنان است که در نتیجه در هر یک از دوایر 83گانه انتخاباتی عراق یک کرسی به «زنان» اختصاص داده شده است.
[12] به استثنای 12 دایره اقلیم کردستان و دایره کردنشین یک کرکوک
[13] البته موضوع تقلب در انتخابات‌های عراق امری طبیعی و متداول است و اساساً در همین انتخابات نیز با وجود الکترونیکی بودن انتخابات، در بازشماری آرای صرفاً تعدادی از (و نه تمام) حوزه‌های انتخابی که آن هم به اصرار شدید گروه چهارچوب هماهنگی (الاطار التنسیقی) صورت گرفت، چیزی حدود 551822 رأی به افراد مشارکت‌کننده افزوده شد که در نتیجه آن 28608رأی از آرای صحیح کم شده و در مجموع 580430 رأی به آرای باطله اضافه شده و در نهایت منجر به جابه‌جایی چند کرسی (از جمله اضافه شدن دو کر سی به سبد فتحی ها) شد. چیزی که به هیچ عنوان با منطق و ماهیت انتخابات الکترونیک سازگار نیست و گمان‌ها بر وجود سطحی از تقلب هدفمند را تقویت می‌کند. چه آنکه این میزان افزایش رأی در بازشماری بخشی از صندوق‌های رأی در انتخابات کم‌جانی همچون عراق، می‌تواند نقش چشمگیری در تفاوت آرایش پارلمان داشته باشد. با این حال بررسی‌ها نشان دهنده آن است که بیش از هر چیز، در شکست گروه‌هایی همچون فتح و تحالف قوی الدوله، اشتباه های انتخاباتی خودشان تأثیر محوری داشته است.
[14] بدین ترتیب به‌طور متوسط در هر دایره انتخاباتی 2.15 کاندیدای «تحالف قوی الدوله» با یکدیگر رقابت نزدیک داشتند.
[15] آرای گروه‌ها و جریان‌های دیگر نسبتاً نزدیک به ایران همچون قوی الدوله (ائتلاف عمار حکیم و حیدرالعبادی)، اقتدار وطن (عبدالحسین عبطان) و النهج الوطنی (حزب الفضیله) در این آمار لحاظ نشده‌اند.
 [16] شامل ائتلاف امتداد با 299303 رأی، جنبش نازل اخذ حقی با 21172 رأی و تجمع تشرین الوطنی با 2067 رأی، التحالف المدنی الدیمقراطی با 9540 رأی، الحزب المدنی با 22628 رأی و تجمع وطن المدنی العراقی با 1350 رأی.