ارزش افزوده عظیم برای سهامداران در راه است

گروه اقتصادی/ یکی از راه‌های دستیابی به رشد اقتصادی، برنامه‌ریزی برای تولید است. به گفته کارشناسان، اقتصادی که تولید محور باشد نه تنها تحریم را کم اثر می‌کند بلکه تاب‌آوری خود را افزایش می‌دهد. اخیراً توسعه 48 طرح صنعتی کلید خورد و وزیر صمت اعلام کرد با اجرای این طرح‌ها رشد اقتصادی نصیب کشور خواهد شد. در این طرح قرار است سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (حدود 17 میلیارد دلاری) برای توسعه صنایع کشور با استفاده از منابع کارخانه‌های سودده داخلی، اجرایی شود. در این راستا مراسم امضای اسناد و تفاهمنامه‌های مربوط به اجرای ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور توسط مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذار و مجری یکشنبه هفته گذشته در حضور ابراهیم رئیسی برگزار شد. ۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است. دولت با طرح پیشگامان پیشرفت ایران قصد دارد با استفاده از منابع شرکت‌های بزرگ صنعتی، 48 پروژه بزرگ در صنایع نفت، صنعت و معدن را اجرایی کند.
دکتر محمد جواد ایروانی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گویی مشترک با خبرگزاری ایرنا و روزنامه ایران درباره این اقدام دولت سیزدهم توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید:

نقش اینگونه طرح‌ها در تأمین مالی مگاپروژه‌ها در شرایط تحریم را تا چه حد مؤثر می‌دانید؟
مهم‌ترین نقش و تأثیر این طرح‌ها افزایش اعتماد به نفس ملی و اعتماد به توان مدیران و مجریان ایرانی است. توان فنی مهندسی و مدیریت پروژه کشور در سال‌های اخیر رشد چشمگیری پیدا کرده است و امکان اجرای بخش عمده طرح‌ها شامل مهندسی، تأمین کالا، ساخت، نصب و راه‌اندازی توسط شرکت‌های داخلی وجود دارد، با این حال حلقه مفقوده این زنجیره مسأله تأمین مالی بوده که باعث شده امکان بهره‌گیری مؤثر ظرفیت‌ها وجود نداشته باشد. در واقع تجهیز منابع و اجرای طرح تأمین مالی پیشران‌های اقتصاد کشور می‌تواند این ظرفیت‌های بالقوه را بالفعل کند.
از آنجا که این شرکت‌ها سهامی عام و به نوعی خصوصی هستند، کارکرد بخش‌خصوصی در خنثی‌سازی تحریم‌ها با مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را چطور می‌بینید؟
سهامداران قابل توجهی از این شرکت‌ها سهام عدالت است که بیش از 40 میلیون ایرانی دارنده آن هستند. همچنین انواع صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی پوشش اکثریت ملت ایران را تشکیل می‌دهد و ملاک بخش خصوصی واقعی کثرت سهامداران این شرکت‌‎ها هستند. به نظر من شرطی کردن و معطل گذاردن کشور در طرح‌های کلیدی و پیشران اقتصاد ایران منطقی نیست و راهبرد اصلی به جای بحث و جدل‌های کلامی در ایجاد تضاد بین بخش خصوصی و بخش تعاونی و بخش عمومی دولتی و غیردولتی که یک دور باطل است، ده‌ها سال اقتصاد کشور را عقب نگه داشته و جلوی جهش اقتصاد ایران که همه عوامل زیرساختی آن بویژه نیروی انسانی و انرژی آن مهیاست، می‌گیرد. راهبرد واقعی بایستی به جای جدل‌ها و دعواها همراستاسازی منافع بنگاه‌ها، اشخاص با منافع ملی ‌باشد. برای تحقق چنین راهبردی شراکت فعالانه بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی، تعاونی و دولتی اتفاقاً کارساز است و صد البته احترام به حقوق شرکا و بویژه شرکا اقلیت از ضرورت‌های مهم است.
باید توجه داشت که بنگاه‌های بزرگ از طریق ایجاد کنسرسیوم نسبت به اهرمی کردن منابع و در عین حال مدیریت ریسک اقدام می‌کنند. پروژه‌هایی که از طریق کنسرسیوم اجرا می‌شود پروژه‌های بزرگی است که طبعاً ریسک‌های بزرگتری هم دارد ولی هم‌افزایی بین شرکت‌ها از طریق ایجاد کنسرسیوم باعث می‌شود که بازده‌های بیشتری از این سرمایه گذاری‌ها حاصل شود. این موضوع را قبلاً در شرکت‌های بزرگ بورسی تجربه کردیم که منافع آن در نهایت به سهامداران این شرکت‌ها رسیده است.
این طرح‌ دولت را تا چه حد در پیشبرد مذاکرات، مؤثر می‌دانید؟ یعنی وقتی طرف‌های غربی ببینند ایران بدون رفع تحریم‌ها هم بزرگترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ را کلید زده آن هم بدون یک دلار تأمین مالی خارجی، آیا این یک پیام محکم برای بی‌اثر بودن تحریم‌ها نیست تا طرف غربی بداند بیش از این نمی‌تواند از اهرم تحریم‌ها برای چانه‌زنی استفاده کند؟
قطعاً طرف‌های مقابل ما در مذاکرات این مسأله را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند. ضمن اینکه به شرکت‌های ایرانی این امکان را می‌دهد که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست بالاتری داشته باشند. در این زمینه باید به حوزه بالا دستی نفت، تأمین برق یعنی احداث نیروگاه‌ها و تأمین گاز از طریق توسعه میادین گازی و بهینه‌سازی مصرف اهتمام ویژه داشت تا اثرگذاری تحریم‌ها به حداقل برسد.راهبرد اساسی این است که در حوزه‌هایی که دشمن آسیب می‌زند به مرز بازدارندگی برسیم وقتی که واکسن برکت را ساختیم 24 ساعت بعد امریکا تحریم واکسن را لغو کرد. بنابراین اجرای طرح‌های کلان موجب بازدارندگی و صف کشیدن کمپانی‌های خارجی برای اجرای پروژه‌هاست که البته تأکید اساسی بر توان داخلی و دانش بنیانی باید باشد.
منابع این طرح‌ها قرار است از پول خود شرکت‌های بزرگ صنعتی تأمین شود که عمده آن هم ناشی از سودهای کلان آنها در چند سال اخیر است. این سودها عمدتاً در قالب سپرده‌های بانکی نگهداری می‌شود و شرکت‌ها هم از سود این سپرده‌ها بهره‌مند می‌شدند. آیا این اقدام دولت، هدایت واقعی منابع بانکی به سمت تولید نیست؟
البته هدایت اعتبار در چهارچوب تسهیلات و اعتبارات جدید معنا پیدا می‌کند. به هر ترتیب نقش شبکه بانکی در تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها بسیار حائز اهمیت است و عمده تأمین مالی کشور نیز تا امروز متکی به منابع نظام بانکی بوده است. طبعاً هدایت اعتبار توسط بانک‌ها بسیار حیاتی است و بایستی با شاخص‌های مشخص و البته نظیر آنچه که در زمان جنگ از اواسط دهه 60 در بانک‌ها اعمال می‌شد و نتایج خیره کننده داشت در چهارچوب استراتژی توسعه صنعتی و به‌طور کلی تولید ملی در ابعاد مختلف اعتبارات هدایت شود. تا سرمایه‌گذاران و نظام بانکی و تأمین کنندگان منابع مالی تکلیف خود را بدانند؛ مثلاً بار دیگر سرنوشت صنعت سیمان در کشور تکرار نشود که بنگاه‌های فعال این صنعت کمتر از ظرفیت اسمی مشغول به تولید هستند و به‌دلیل فقدان استراتژی صنعتی با مازاد ظرفیت روبه‌رو هستیم. همچنین منابع صندوق توسعه ملی بسیار راهگشا خواهد بود و البته لازم است در قوانین بودجه سنواتی از دست‌اندازی دولت‌ها به منابع سهم صندوق جلوگیری شود.
عده‌ای از فعالان سیاسی با این اقدام دولت مخالفت کرده‌اند و آن را دخالت در منابع شرکت‌های خصوصی عنوان کرده‌اند. آیا به نظر شما این شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و... که از رانت و امتیازات دولتی برخوردارند، نباید در پیشرفت کلان کشور شریک باشند؟
توجه به این نکته ضروری است که بنگاه‌های بزرگ کشور سرمایه ملی هستند و عمدتاً با منابع عمومی ایجاد شده‌اند و توسعه پیدا کرده‌اند لذا مشارکت آنها در پیشبرد طرح‌های ملی یک بازی برد-برد است، به این معنا که در شرایط تنگنای منابع دولت، این بنگاه‌ها با سرمایه‌گذاری خود هم به رشد و توسعه اقتصاد ملی کمک می‌کنند و هم از منافع این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند خواهند شد. در شرایطی که سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو به طور کامل نمی‌توانند نقش خود را ایفا کنند، حضور پر رنگ این بنگاه‌ها بسیار راهگشا خواهد بود.
بدیهی است که بنگاه‌های تولیدی نبایستی با سپرده پول خود بانک‌ها و دریافت سود بدون ریسک و بدون مالیات یا از طریق صادرات محصولات نیمه ساخته و عملیات سفته‌بازانه و سودهای غیرعملیاتی خود را پوشش دهند بلکه با ایجاد یا طرح‌های توسعه‌ای عظیم از این منابع به بهترین وجه در جهت گسترش تولید ملی و افزایش اشتغال ملی و در نتیجه افزایش درآمد خانوارها مشارکت کنند.
این اقدام دولت سیزدهم را درمجموع چطور ارزیابی می‌کنید؟
کلیت اقداماتی که انجام شده مثبت و لازم بود. بهتر است برای ایجاد ادراک عمومی فهرست ظرفیت‌ها و سوددهی و ارزآوری پروژه‌ها و طرح‌ها نیز مشخص می‌شد تا امیدآفرینی بیشتری در فضای عمومی انجام شود. ضمن این که انطباق سرمایه‌گذاری‌ها با آمایش سرزمینی و سازگاری با منابع آبی و محیط زیست باید مورد توجه قرار گیرد تا یک توسعه پایدار را شاهد باشیم. به نتیجه رسیدن این برنامه به‌عنوان تجربه اول بسیار مهم است و می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در کشور را بعد از سال‌ها هموار کند. لازم است قوانین و مقررات و اقدامات و تصمیمات ناگهانی که بر امنیت سرمایه‌گذاری تأثیر منفی می‌گذارد پرهیز شود. به‌عنوان مثال بودجه سالانه یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که باید از این رویکرد به دور باشد و امکان پیش‌بینی پذیر بودن را برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد.
البته پیش شرط موفقیت این طرح‌ها 1- برنامه حمایت از تولید صنعتی انبوه فناورانه 2- ثبات در زیست بوم قانونگذاری به منظور پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، مقرره‌ها، تعرفه‌ها، ‌نرخ‌گذاری‌ها حداقل برای یک دوره 4 ساله 3- شناسایی کانون های اصلی فساد (حتی فساد نامریی تصمیمات یقه سفیدها) و تلاش برای رفع آنها 4- اصالت بخشی و اولویت‌دهی به حقوق مالکیت شرکا است و از منظر سیاستگذاری تجاری و تولید، الف- بایستی صادرات مواد نیمه ساخته و خام با عوارض بشدت سنگین محدود شود تا پیشران‌ها را به سودآوری در زنجیره‌های ارزش تشویق و مجبور کند و ب- بایستی خوشه‌های زنجیره ارزش با تسهیل در کسب و کارهای کوچک و متوسط ضمن تشکیل هیأت‌های زنجیره ارزش (value Chain Board) برای رشته‌های گوناگون با حضور دولت و نمایندگان همگی فعالانه زنجیره برنامه‌ریزی، رصد، پایش و پیگیری شود (تجربه شورای لبنیات کشور که منجر به خودکفایی و صادرات لبنیات کشور شد).
رویکرد اقتصادی دولت را تاکنون دارای چه ضعف و قوتی می‌بینید؟
دولت سیزدهم برنامه‌ریزی‌های خوبی جهت اجرای اهداف توسعه اقتصادی کشور انجام داده و از سرمایه اجتماعی مناسبی جهت به نتیجه رساندن برنامه‌ها برخوردار است. طبعاً دستیابی به اهداف زمانبر بودن و مستلزم پیگیری‌های مستمر دولت تا حصول نتایج مطلوب است. به نظر اینجانب دولت با خاتمه دادن به بازی تضاد و کشمکش بین بخش‌های مختلف اقتصادی که عمدتاً لیبرال‌ها مجدانه پیگیری می‌کنند نشان داده است که می‌خواهد به‌صورت جهادی ظرفیت‌های عظیم اقتصاد کشور را عملیاتی کند که این از نقاط قوت دولت است. مطالعات و تجربیات فراوان نشان داده است که در امر توسعه و پیشرفت اگر مشارکت آحاد جامعه نباشد به‌طور قطعی شکاف طبقاتی توسعه را ناپایدار خواهد کرد پس الف- مشارکت گسترده آحاد جامعه در سرمایه‌گذاری‌ها  ب- هم‌افزایی بخش‌های مختلف عمومی غیردولتی یعنی بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی حتی بخش دولتی ج- ایجاد رقابت د- گسترش بازارهای کشورهای همجوار و شرکای راهبردی، جهش اقتصاد را امکان‌پذیر می‌سازد.دولت در امر مبارزه با کرونا قاطعانه و موفق عمل کرد و سرمایه اجتماعی را افزایش داد ضمن اینکه طرح مسکن ارزان قیمت دولت یک ضرورت و پیشران اقتصاد ایران است از نقاط قوت دولت است و طرح جدید پیشگامان پیشرفت ارزش افزوده عظیمی برای سهامداران به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای آحاد جامعه داشته و از انحراف منابع جلوگیری می‌کند. ضمن اینکه دولت اتاق‌های فکر مختلف برای خیز بلند در بخش‌های اولویت‌دار جهت تأمین زیرساخت‌ها از جمله حمل‌ونقل و ترانزیت، تشکیل داده که امید است به نتیجه رسیده و عملیاتی شود.