نمایندگان نباید در امور قوای دیگر دخالت کنند

گروه سیاسی/ هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان دیروز در نشست خبری خود از بررسی لوایح و طرح‌های مصوب مجلس در این شورا خبر داد که تقریباً همه آنها یا دچار ابهام بوده یا مغایر قانون اساسی و شرع قلمداد شدند. لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، طرح وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان و طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از جمله موضوعاتی بود که با ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد.
اصلاح قانون انتخابات باید از سوی مجلس کلید زده شود
هادی طحان‌نظیف در ادامه نشست خبری خود به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد. او درخصوص اصلاح قانون انتخابات گفت: این قانون از مواردی است که بارها مورد تأکید شورای نگهبان قرار گرفته است. قوانین انتخاباتی ما نیازمند اصلاحات جدی هستند و ما به دنبال اصلاح جدی و جامع قوانین انتخابات هستیم. طحان‌نظیف با بیان اینکه در دیدار با مجلس و دولت هم این موارد را ذکر کردیم، گفت: ما حاضریم تجارب خود را در راستای اصلاح جامع این قانون در‌اختیار مجلس قرار دهیم. اصلاح ثبت‌نام‌ها، انواع تخلفات و تبلیغات و نقش‌آفرینی احزاب از جمله مسائلی است که باید در قانون انتخابات لحاظ شود و طبیعتاً باید اصلاح چنین مصوباتی از مجلس شروع شود.
هدف از نظارت مچ‌گیری نیست
به گزارش ایرنا، سخنگوی شورای نگهبان در بخشی از سخنانش به وظیفه نمایندگی پرداخت و عنوان کرد: مراجعات زیادی به نمایندگان می‌شود و آنان بر اساس قانون باید نظارت و قانون‌گذاری کنند. آنان منعی برای نظارت ندارند اما نباید در امور قوای دیگر دخالت کنند.
آنان می‌توانند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند. البته طبق بیانات مقام معظم رهبری، نمایندگان نباید در انتصابات دخالت داشته باشند. طحان‌نظیف گفت: اگر واقعاً نمایندگان در انتصابات دولتی دخالت داشته باشند، حتماً شورای نگهبان این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد. وی اضافه کرد: در بحث نظارت بر نمایندگان موضوع بر عهده شورای نگهبان است، اما اگر در حوزه رفتار نمایندگان باشد بر عهده هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان خواهد بود.
طحان‌نظیف ادامه داد: اصل نظارت درونی مجلس قابل دفاع است البته نباید صبر کرد که نماینده به سمت تخلف برود و اگر رفتاری هست باید همان موقع در مجلس پیشگیری کرد اما در صورتی که این ابزارها کافی نبود، شورای نگهبان ورود می‌کند. وی افزود: هدف از نظارت مچ‌گیری نیست بلکه اصلاح است، هر چند درخصوص قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیازمند اصلاحاتی هستیم.
راه اصلاح قانون اساسی بسته نیست
سخنگوی شورای نگهبان‌ در پاسخ به سؤالی درباره تأکید کارشناسان بر لزوم اصلاح قانون اساسی و نظر شورای نگهبان در این خصوص گفت: راه اصلاح قانون اساسی در اصل ۱۷۷ قانون اساسی پیش‌بینی شده است. قانون اساسی ظرفیت‌های مغفول دارد که اصولاً اولویت ایجاب می‌کند تا این ظرفیت‌ها فعال شود و از قانون اساسی حداکثری استفاده کنیم. وی افزود:‌ اگر نیاز به اصلاح قانون اساسی باشد راه بسته نیست و نگرانی وجود ندارد. این ابزارها در قانون اساسی پیش‌بینی شده است ولی اولویت ایجاب می‌کند از قانون اساسی فعلی استفاده کنیم.