دست‌اندازها برای خرید شفاف

گروه اقتصادی/ حدود 3 ماه است که وزارت صمت، پویش خرید شفاف یا همان درج قیمت تولیدکننده روی کالاها را آغاز کرده است. تاکنون 4500 قلم کالا مشمول این طرح ملی شدند. در روزهای ابتدای این طرح، برخی‌ها و بخصوص سیستم توزیع در مقابل درج قیمت تولیدکننده روی کالا ایستادند و مخالفت‌هایی داشتند اما در نهایت قبول کردند که در اجرا و عملیاتی شدن این طرح همراه شوند. بدین جهت در قالب چند فاز طرح یاد شده آغاز شد و گروه های کالایی ملزم به رعایت قانون جدید شدند. آنگونه که مسئولان سازمان حمایت اعلام کردند تا 15 اسفندماه پرونده این موضوع بسته می‌شود و تمام کالاها بر اساس درج قیمت تولیدکننده و رعایت سود 20 تا 26 سیستم توزیع به فروش می‌رسد. البته این طرح چالش‌هایی هم دارد که رئیس سازمان حمایت آن را پذیرفته و گفته است تمام ایرادها مرتفع خواهد شد.
بر این اساس عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: «امکان بازگشت از این طرح وجود ندارد. از طرفی بدون حضور ذینفعان هیچ تصمیمی در خصوص درج قیمت تولیدکننده، اتخاد نشده است، مستندات طرح پیش از اجرا و پس از اجرا موجود است و در اختیار بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، انجمن‌ها و تشکل‌ها و ذینفعان قرار گرفته است. از این‌رو اگر این طرح نیاز به بازنگری داشت با بررسی مدارک و مستندات، بازنگری‌های لازم انجام می‌شود.»بدین جهت پویش خرید شفاف را روز گذشته در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها دنبال کردیم. گزارش میدانی روزنامه «ایران» از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که آنها تنها برای فروش 40 قلم کالا به روش درج قیمت تولیدکننده روی کالا، دستور گرفته‌اند. در بررسی‌هایی که روزهای گذشته صورت گرفته، متصدیان فروش کالا، در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عنوان کردند که تنها در مورد 40 قلم کالا، طرح درج قیمت تولیدکننده عملیاتی شده است و هر فردی که چنین کالاهایی را خریداری کند، بین 10 تا نهایت 20 درصد در فاکتور، شاهد افزایش قیمت کالا خواهد بود. از طرفی خیلی از متصدیان فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا آشنایی کاملی نداشتند و تصور می‌کردند این امر یک طرح آزمایشی است که ممکن است ادامه‌دار نباشد.
در سوپر مارکت‌ها نیز این طرح هنوز راه خود را پیدا نکرده است و به شیوه‌های گذشته فروش کالا دنبال می‌شود. این در حالی است که برخی از فروشندگان کالا در سوپر مارکت‌ها به خبرنگار «ایران»، اظهار کردند که توزیع‌کنندگان روال سابق را دارند و وقتی از آنها درباره طرح درج قیمت تولیدکننده سؤال می‌پرسیم، سربالا جواب می‌دهند و در برخی اوقات می‌گویند ما مثل گذشته توزیع کالا داریم.
طرحی که مطالبه عمومی نشده است
به نظر می‌رسد بخش توزیع با وجود آنکه در اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده است اما در عملیاتی شدن آن نمی‌خواهد نقش خود را بخوبی ایفا کند. با توجه به مشاهدات عینی، شاهد دست اندازهایی در برابر اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده هستیم.
از آنجا که طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها بخوبی معرفی نشده و ابهام‌های متعددی در این خصوص وجود دارد، مردم نیز به‌عنوان یک مطالبه عمومی این مهم را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپر مارکت‌ها طلب نمی‌کنند. لذا عرضه کالا به سبک و سیاق گذشته اتفاق می‌افتد. این موضوع حتی در فروش آنلاین فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم قابل رصد است. آنها همچنان کالا را به قیمت مصرف‌کننده به فروش می‌رسانند و خبری از قیمت تولیدکننده نیست.
هشدار سازمان حمایت به عرضه‌کنندگان کالا
در این میان سازمان حمایت از مصرف‌کننده درباره قیمت کالا به فروشندگان و عرضه کنندگان کشور، هشدار داده است. سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام کرد که فاکتور و قراردادهای فروش کالا بیش از قیمت درج شده روی کالا و اعمال درصدهای سود و توزیع مورد پذیرش نیست و تمام فعالان مکلف هستند در فرایند فروش و عرضه کالا، درصدها و ضرایب قانونی سود را رعایت کنند. همچنین قیمت‌های مندرج در فاکتور صادره توسط کارخانجات باید حداکثر برابر اعداد درج شده روی کالا باشد و این موضوع، اطلاعات شفافی از هزینه‌های تولید کالا به مصرف‌کنندگان خواهد داد.
سازمان حمایت در اطلاعیه خود ادامه داده است که با توجه به اینکه شرکت‌های پخش، عمده‌فروشان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کالاها را از کارخانجات حداکثر براساس قیمت‌های درج شده روی کالا خریداری می‌کنند بنابراین صرف نظر از نوع فروش (در قالب صدور فاکتور، قرارداد و...) این واحدها مکلف هستند تنها درصدها و ضرایب سود قانونی خود را نسبت به قیمت درج شده روی کالا اعمال کنند.
بدیهی است همه هزینه‌ها در قیمت در کارخانه و ضرایب سود پخش و عمده فروشی لحاظ شده و دریافت هرگونه مبلغ دیگری تحت هر عنوان تخلف است. همه اصناف و خرده فروشان نیز باید کالاها را از شبکه‌های رسمی صرفاً با احتساب درصد‌های قانونی ابلاغی نسبت به قیمت تولیدکننده درج شده روی کالا خریداری کرده و از خرید در قالب فاکتور و قراردادها یا هرگونه هزینه‌ای که موجب افزایش قیمت می‌شود خودداری کنند و قیمت‌های مندرج در فاکتورهای صادره که مغایر با درصدهای قانونی مربوطه باشد، مورد قبول نخواهد بود.
فروش مازاد مصداق گرانفروشی است
مطابق ماده 15 قانون نظام صنفی «همه افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روی کالاها، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند» که قیمت‌های اعلامی در سطح عرضه نیز باید براساس درصدهای سود قانونی نسبت به قیمت تولیدکننده مندرج روی کالاها باشد. این ضرایب که مالیات بر ارزش افزوده هم در آن دیده شده است به‌عنوان حداکثر ضرایب سود زنجیره توزیع تلقی شده و دریافت هرگونه هزینه‌ای مازاد بر آن به هر بهانه‌ای مصداق تخلف محسوب می‌شود. بدیهی است فروش کالا به مصرف‌کنندگان، براساس قیمت تولیدکننده و حداکثر سود مجاز شبکه توزیع قابل پذیرش است و فروش مازاد بر آن گرانفروشی و از مصادیق ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی تلقی خواهد شد.
عرضه‌کنندگان قانون را جدی نگرفتند
این گفته نشان می‌دهد که دولت در اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا، جدی است، اما به نظر می‌رسد که هنوز تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشگاه‌ها این موضوع را جدی نگرفتند و همچنان اصرار به رویه‌های گذشته دارند. از آنجا که در روال سابق بخش توزیع به سودهای کلان می‌رسید و تولیدکننده نیز می‌توانست محصول خود را به فروش برساند، به نظر می‌رسد که اجرای این طرح همچنان با مقاومت‌هایی روبه‌رو است. بر این اساس مردم هنوز نتوانستند طعم خرید شفاف را در سبد خرید خود بچشند.
منابع رسمی اعلام کردند که از ۷ هزار قلم کالایی که مشمول طرح شدند ۴۵۰۰ قلم کالا از ۵ تا ۶۵ درصد کاهش قیمت داشته‌اند.
پیش از این نیز داوود موسوی، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفته بود: براساس قوانین متعدد نظام صنفی و قانون تعزیرات باید همه عرضه‌کنندگان در هر مقطع و مرحله از کار تولید و عرضه کالا قیمت مورد نظر خود را از طریق درج قیمت یا اطلاع‌رسانی قیمت، در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار دهند.
گفتنی است از حدود ۲۷ آذرماه بود که طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها اجرایی شد و بر اساس آن، تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع آبمیوه، آب ‌معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و مایکروویو مکلف به درج قیمت تولیدکننده شدند. از 4 دی ماه نیز، انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی، ملزم به رعایت این دستورالعمل شدند و در ادامه، فهرست کالاهای مشمول این طرح، طولانی‌تر و شامل لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی شد.