حذف مجوزهای غیرضروری در دستور کار قرار بگیرد

نیما نامداری
فعال و کارشناس حوزه تجارت الکترونیکی
به‌تازگی دولت دستگاه‌های اجرایی را با قرار دادن ضمانت اجرایی (حکم حبس مدیران برای اجرایی نکردن مصوبه دولت) ملزم کرده است تا به درگاه ملی مجوزها متصل شوند. باید گفت که موضوع این مصوبه درباره فرایند صدور مجوزهاست؛ به عبارتی مجوزهایی که تا دیروز به صورت کاغذی و با فرایند ناکارآمد داده می‌شد، همه آنلاین می‌شوند. آنلاین شدن خوب است ؛رفت‌و‌آمدها و هزینه‌ها را کم کرده و همه فرایند شفاف می‌شود ولی ماهیت مجوز دهی مانند فرایندها، جزئیات و نیازمندی‌ها و... تغییر نمی‌کند. از آنجایی که بسیاری از فرایندهای مجوزدهی اشتباه است از این رو آنلاین کردن، فرایند اشتباه را به فرایند خوبی تبدیل نمی‌کند از این جهت بهتر است بعد آنلاین کردن، فرایند مجوزدهی اصلاح شده و مجوزهایی که غیرضروری است  حذف شود.
برخی مجوزها در ابتدای شروع کار به بهانه حمایت حقوق کاربر، کاهش قیمت، حمایت از مشتری و... داده می‌شود که نه تنها در کاهش قیمت‌ها و رقابتی شدن نقشی ندارد، بلکه عاملی برای سخت شدن کار و بی‌انگیزه شدن صاحبان کسب و کار می‌شود، به عنوان مثال در حوزه کسب و کارهای مجازی «اینماد» کل فرایندش آنلاین است ولی آیا این اتفاق باعث شده که اتفاق خوبی در کسب و کارهای این حوزه بیفتد و تأثیر منفی بر انگیزه صاحبان کسب و کار نگذارد؟ قطعاً این‌گونه نیست.
از سوی دیگر باید گفت که مداخلات دستگاه‌های اجرایی دولتی هم دو گونه است؛ یک شکل از مداخله، در ابتدای کسب و کار و در مرحله ارائه مجوز است که ارائه آن چه آنلاین باشد و چه آفلاین، خود مانع بزرگی برای شروع کار است، چرا که باید انواع استعلامات و کنترل مدارک و... که بیشتر آنها بی‌دلیل است، انجام شود. بنابراین، این دسته از استعلامات غیرضروری بخصوص کسب و کارهای آنلاین نوظهور را با دشواری و کندی فرایند روبه‌رو می‌کند.
اما شکل دوم مداخله دستگاه‌های اجرایی بعد از راه‌اندازی کسب و کار است. فردی کسب و کار خود را شروع می‌کند اما بعد دستگاه‌های اجرایی درباره جزئیات کار و قیمتگذاری و... دخالت می‌کنند و در ادامه راه تنها با صدور یک نامه یا صورتجلسه کاری که تا دیروز مجاز بوده به دلایل غیرمنطقی غیرمجاز می‌شود. (مانند مجاز نبودن استفاده از کیف پول در بورس و...)
این دسته از مداخلات بیشتر سلیقه‌ای بوده و به کسب و کارها آسیب می‌زند و عرصه را برای کسب و کار تنگ می‌کند، چرا که وقتی به فردی از ابتدا مجوزی داده نمی‌شود تکلیفش مشخص است و هزینه‌ای نمی‌کند اما وقتی کاری شروع و برای آن هزینه شد، برخورد سختگیرانه باعث توقف کسب و کار می‌شود.بهتر است نظارت قبل از کار به نظارت بعد از کار تغییر کند، به‌طوری که کسب‌ و کار مبتنی بر اعتماد کار خود را شروع کند و وقتی از حدی بزرگتر شد، نظارت‌های سختگیرانه بخصوص در حوزه سلامت، کودک، محیط زیست و.... صورت بگیرد.
 در تمام دنیا نظارت بعد از شروع کسب و کار است و این اتفاق باعث ثمربخشی، نوآوری و رشد کسب و کارها می‌شود. وجود سندباکس‌ها باید در کشور ما هم اجرایی شود و اجازه دهند در محیطی کسب و کارها شکل بگیرند و اگر ریسک بزرگ شد  بعد وارد نظارت‌های جدی‌تر شود.
رعایت تعامل بین ناظر و شرکت‌های تحت نظارت نیز نباید فراموش شود، چرا که کمک می‌کند گفت‌و‌گو‌ها شکل بگیرد و اقتضائات منتقل شود.