اصلاح ارز ترجیحی در مجلس و چند نکته

محمدرضا عبداللهی
عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس
در توضیح مصوبه دیروز مجلس در رابطه با ارز 4200 تومانی می‌توان گفت به دولت اختیار داده شده که در سال 1401 تا سقف منابع ردیف 18 تبصره 14 قانون بودجه منابع برای ارز
4200 تومانی در نظر گرفته شود.
عددی که در گذشته درلایحه قرار داشت مبلغ 100 هزار میلیارد تومان بود اما احتمالاً این عدد در مجلس دستخوش تغییراتی شده است. در واقع فرض بر این است که مجلس در کمیسیون تلفیق یک‌بار مصوب کرده بود برای سال آینده حدود 9 میلیارد دلار منابع برای ارز 4200 تومانی تخصیص یابد. اگر فرض کنیم همین رقم را نمایندگان به‌عنوان ردیف 18 تبصره 14 بودجه در نظر بگیرند، مابه التفاوت ارز نیمایی که در بودجه 23 هزار تومان لحاظ شده تا 4200 تومان حدود 19 هزار تومان است که در 9 میلیارد دلار رقمی در حدود 170 هزار میلیارد تومان باید منابع در آن ردیف پیش‌بینی شود.
معنایش این است که این اختیار به دولت داده شده تا در صورتی که هر یک از اقلام ارز 4200 تومانی را حذف می‌کنند از طریق سازوکار مناسب حمایت صورت بگیرد که برای کالاهای اساسی از طریق کالا برگ الکترونیکی و برای دارو و اقلام پزشکی هم سازوکار بیمه‌ای در نظر گرفته شده است. همه اینها در شرایطی است که پرداختی افراد معادل شهریور 1400 باشد و بیش از آن تجاوز نکند.
به بیانی دیگر در رابطه با این مصوبه چند نکته قابل ذکر است نخست آنکه هنوز هیچ تصمیم قطعی در خصوص حذف ارز 4200 تومانی گرفته نشده یعنی به دولت این اختیار داده شده که ارز را حذف کند اما الزام نشده است. این تصمیم یعنی با توجه به اینکه دولت در لایحه تقدیمی خود ارز 4200 تومانی را حذف کرده بود، مجلس با هوشمندی سعی کرده با دادن این اختیار مسئولیت امور مربوط به ارز ترجیحی را به دولت واگذار کند. از سوی دیگر دولت ملزم شده در صورت حذف ارز 4200 تومانی کالاها را به قیمت شهریور 1400 نگه دارد. در مورد اقلام دارویی و پزشکی نیز که پیش‌تر افزایش داشته‌اند اجرایی کردن آن چندان دشوار نیست اما در خصوص اقلام کالاهای اساسی تا حدودی دولت با دشواری‌هایی مواجه می‌شود چرا که همین الان که در انتهای سال هستیم قیمت‌ها با شهریور ماه فاصله دارد و خیلی از اقلام به‌دلیل تورم عمومی که دارند مشمول افزایش قیمت شده‌اند. صرف‌نظر از اینکه ارز 4200 تومانی به این کالاها اختصاص داده می‌شود یا خیر، شاید بهتر بود اینجا هم اختیار قیمت‌گذاری به دولت داده می‌شد تا دولت متناسب با شرایط بازار و وضعیت رفاهی خانوارها قیمت‌ها را تعیین کند نه بر اساس شهریور 1400. چون اگر اختلاف قیمت بازار با شهریور 1400 زیاد باشد بار هزینه‌ای بودجه‌ای را به دولت تحمیل می‌کند. در نهایت هم باید به نحوه حمایت اشاره کرد که به‌صورت کلی گفته شده به روش کالا برگ حمایت شود. توصیفی که بسیار کلی است و شامل جزئیات نمی‌شود اما چون نمایندگان به دولت تکلیف کرده‌اند به ازای هر کالایی که حذف می‌کند متناسب با آن به قیمت شهریور 1400 حمایت کند به‌صورت نهفته کوپن کالایی را تداعی می‌کند یعنی گویی این جنس از حمایت مدنظر نمایندگان است.