رهایی نهاده‌های دامی از انحراف ارز ترجیحی

نفیسه امامی خبرنگار
تلاطم و نوسان بازار ارز در فروردین سال 97 باعث شد دولت قبل با هدف جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی و حمایت از دهک‌های متوسط و پایین جامعه تصمیم به تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی بگیرد اما نه تنها این سیاست نتوانست به اهدافی که برای آن درنظر گرفته شده بود، اصابت کند بلکه انحرافات گسترده‌ای در زمان اجرای این سیاست نیز رخ داد.
تولید برخی نهاده‌های دامی بخصوص محصولاتی مانند سویا و ذرت، با شرایط اقلیمی و کم‌آبی ایران سازگار نیست و بر همین اساس تولید آن در کشور با محدودیت روبه‌روست، بنابراین وابستگی این اقلام به واردات بالاست. پر واضح است که محصولات وارداتی به طور مستقیم از نرخ ارز متأثر هستند، در نتیجه برای ایجاد امنیت غذایی و آرامش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و روغن خام در زمره مهم‌ترین مشمولان ارز دولتی قرار گرفتند.
اعطای ارز ترجیحی به کالاهای اساسی موجب آسیب‌های اقتصادی و سیاسی متعددی شده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تضعیف تولید داخل، افزایش فساد در زنجیره واردات، افزایش میزان واردات و افزایش میزان خروج سرمایه از کشور اشاره کرد.
جذابیت در واردات با ارز ترجیحی
رانت‌ها و فسادهای پیچیده‌ای با تخصیص ارز دولتی شکل گرفتند. واردات با ارز ترجیحی به اندازه‌ای برای واردکنندگان جذابیت داشت که تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌های دامی از زمان تخصیص ارز دولتی به این حوزه از مرز 400 شرکت گذشت، در صورتی که شرکت‌های فعال در این حوزه تا پیش از این به 15 شرکت می‌رسیدند.
طبق آمار گمرک، میزان واردات در 6 قلم عمده وارداتی کشور در سال 97 بواسطه اختصاص ارز دولتی 35 درصد نسبت به سال 96 رشد پیدا کرد که تمایل بالا به رشد واردات را حکایت می‌کند.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بواسطه وجود مفاسد مختلف در طول زنجیره یارانه اختصاص داده شده، قیمت اقلامی مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و برنج از مقدار مورد انتظار فاصله قابل توجهی دارد و فراتر رفته است به طوری که کالاهایی که ارز۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند در مقایسه با سایر کالاها، افزایش قیمت بیشتری را تجربه کردند.
قیمت مرغ با ثبات نسبی در سال 97 و 98 با حدود 40 درصد انحراف به دست مصرف‌کننده رسیده است. این در حالی است که انحراف قیمت مرغ با ارز دولتی در سال 99 به بیش از 60 درصد رسید. سؤال مهم اینجاست که چرا با تداوم سیاست ارز دولتی قیمت مرغ همچنان رو به افزایش بود و منابع ارزی به انحراف می‌رفتند؟ پاسخ این سؤال در عدم تزریق ارز دولتی به بازار کالاهای اساسی بود و اینکه مرغدار مجبور به خرید نهاده از بازار آزاد و سیاه بود.
با یک مثال ساده دیگر می‌توان به هدف نخوردن ارز دولتی به کالاهای اساسی را بررسی کرد. به‌عنوان نمونه چنانچه مرغ در حال حاضر با ارز 20 هزار تومانی به کشور وارد شود با قیمت حدود 35 هزار تومان به فروش می‌رسد درحالی که اکنون مرغ با تخصیص ارز 4200 تومانی به نهاده‌های دامی با همین حدود قیمت فروخته می‌شود.
متأسفانه نهاده‌های دام و طیور که بخش عمده هزینه‌های تولید مرغ و تخم مرغ را تشکیل می‌دهند، کمتر تأثیری بر قیمت‌های نهایی داشته‌اند و نه تنها به تعدیل قیمت‌ها کمک نکردند بلکه در برهه‌ای هم نابسامانی زیادی در نرخ کالاهای اساسی ایجاد کردند.
مرغداران و دامپروران از معترضان اصلی ارز دولتی
مرغداران و دامپروران یکی از معترضان اصلی تخصیص ارز دولتی هستند چراکه با وجود همه محدودیت‌های ارزی کشور، منابع بیت المال به عده‌ای از واردکنندگان داده شد ولی به سه سرنوشت دچار گردید.
 اول اینکه ارز دولتی داده شده اساساً صرف خرید هیچ نهاده یا کالای اساسی نشد و در بازار آزاد به فروش رسید. در سناریوی دوم ارز داده‌شده صرف خرید کالا شد اما یا به امید گران شدن در انبارها دپو شد یا با قیمت دلار آزاد به دست مردم رسید.
در سومین حالت هم افزایش واردات و کاهش مصرف مردم در دهک‌های مختلف نشان می‌دهد بخشی از نهاده‌های وارد شده به کشور عملاً به کشورهای همسایه قاچاق شده است. در واقع کشورمان از طریق سیاست ارز ترجیحی در طول 3 سال گذشته نیازهای ارزی کشورهای همسایه را تأمین کرده است!
در این میان واردکنندگانی هم بودند که برای واردات ذرت درجه اول ارز دریافت کرده ولی ذرت درجه 2 یا 3 را با قیمت بسیار کمتری وارد کشور کردند و به این واسطه سود ناشی از مابه‌التفاوت ارز دولتی را به اصطلاح به جیب خود وارد کرده‌اند.
کاهش سرانه مصرف اقلام خوراکی
رشد افسارگسیخته اقلام خوراکی مشمول ارز دولتی مانند مرغ و گوشت قرمز سرانه مصرف آنها را کاهش داده است. سرانه آمار مصرف گوشت به کمتر از ۶ کیلوگرم در سال رسیده است. این درحالی است که طبق اطلاعات منتشر شده در سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید در جهان ۴۱ کیلوگرم است و مردم ایران از لحاظ مصرف گوشت در رتبه ۹۸ در بین ۱۹۶ کشور جهان قرار دارند.
میزان مصرف گوشت قرمز به طور معمول در کشور یک‌میلیون تن و میزان تولید ۸۸۰هزار تن است، اما اکنون میزان مصرف به نصف یعنی ۵۰۰هزار تن کاهش یافته و تولید به بیش از ۸۸۰هزار تن رسیده است، به عبارت دیگر در نتیجه رکود در بازار با ۳۸۰ هزار تن گوشت قرمز تولیدی بدون مشتری مواجه است. ارز دولتی داده شده اما قیمت گوشت افزایش پیدا کرده و دست اقشار مختلف از آن کوتاه مانده است.
اصلاح در روند ارز ترجیحی
به باور فعالان و تولیدکنندگان صنعت دام و طیور، حذف دلار 4200 تومانی از نهاده‌های دامی ضروری است چراکه این ارز یکی از دلایل مهم فساد و رانت در توزیع نهاده‌های دامی و بوروکراسی‌های پیچیده اداری در این بخش است و با حذف آن جلوی بسیاری از گلوگاه‌های فساد مسدود می‌شود.
روغن خام و دانه‌های روغنی نیز یکی از مهم‌ترین اقلام مشمول ارز دولتی بوده‌اند اما آنها هم در زمره اقلام وارداتی بودند که همزمان با دریافت ارز ترجیحی با قیمت بالا به دست مصرف‌کنندگان رسیدند. مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی سابق گمرک چندی قبل از کشف تخلف ۱۶ میلیون یورویی در واردات روغن خام خبر داده و گفته بود: «تخلف یک شرکت واردکننده که برای واردات روغن خام حدود ۱۶ میلیون یورو ارز ترجیحی گرفته بود اما در ازای آن کالایی وارد نکرده، توسط یک نهاد امنیتی کشف شد.»
شکر نیز از مقوله فساد ارزهای دولتی مستثنی نشده است زیرا عمده شکر وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به محصولات دیگر شده و از کشور صادر شده‌اند. از مجموع ۲.۲ میلیون تن شکر وارداتی، ۱.۷ میلیون تن آن در صنوف و صنایع مصرف می‌شود که عمده آن نیز صادر می‌شود. در این زنجیره مصرف کنندگان نهایی نفع چندانی از حمایت دولت نبردند، بلکه ارزان بودن شکر وارداتی با ارز دولتی، انگیزه قاچاق این محصول به کشورهای همسایه را افزایش داده است.
مجموع مفاسد و رانت‌های مذکور مخرج مشترکی برای حذف این سیاست توسط دولت سیزدهم ایجاد کرده است تا جلوی یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌های فسادزا در اقتصاد کشور گرفته شود و با تدابیر اندیشیده شده برای تخصیص یارانه دولتی به جای ابتدای زنجیره مصرف به انتهای زنجیره که مصرف‌کنندگان واقعی هستند، برسد و منابع دولت در اختیار عده‌ای خاص و برخوردار از رانت قرار نگیرد.