آغاز مهلت 40 روزه برای تشکیل دولت عراق
از صبح دیروز مهلت 40 روزه رهبر جریان صدر به چهارچوب هماهنگی شیعیان برای تشکیل دولت عراق در حالی شروع شد که منابع مطلع عراقی از تشکیل هیأتی توسط چهارچوب هماهنگی شیعیان به ریاست «نوری المالکی»، رهبر ائتلاف «دولت قانون» برای گفتوگو با احزاب مختلف و خارج کردن عراق از بنبست سیاسی فعلی خبر دادند.
به گزارش ایسنا به نقل از «شفق نیوز» یک منبع سیاسی عراقی با اعلام این خبر اعلام کرد: هیأت چهارچوب هماهنگی شیعیان عراق گفتوگوهایش با احزاب مختلف را آغاز کرده است. این منبع همچنین گفت که گفتوگوهای هیأت چهارچوب هماهنگی شامل تمامی احزاب و طرفهای سیاسی به جز فراکسیون جریان صدر میشود. در همین حال، جنبش مسیحی «بابلیون» اعلام کرد که هیأت چهارچوب هماهنگی به ریاست المالکی با ریان الکلدانی، رئیس این جنبش دیدار و گفتوگو کرده است.
این در حالی است که به گزارش «پایگاه خبری عربی ۲۱»، جاسم الشمری تحلیلگر سیاسی عراقی معتقد است، ضربالاجل مقتدی صدر در تضاد با قانون اساسی است زیرا بر اساس قانون، مهلت انتخاب رئیس جمهور ۳۰ روزه است و در ششم آوریل جاری به پایان میرسد بنابراین ضربالاجل مقتدی صدر تقریباً ۲۰ روز بیشتر از این مهلت قانونی است. الشمری میگوید که مقتدی صدر با این اقدام تلاش کرد تا توپ را در زمین چهارچوب هماهنگی بیندازد و از تنگنای سیاسی رهایی یابد. وی بااین حال معتقد است، اگر چهارچوب هماهنگی بتواند ائتلاف حاکمیت و حزب دموکرات کردستان را به سوی خود جذب کند براحتی قادر به تشکیل دولت خواهد بود و نوری المالکی، رهبری ائتلاف دولت قانون یکی از نامزدهای قدرتمند برای بازگشت به عرصه سیاسی در عراق است و این سناریو وارد است.
به گزارش ایسنا به نقل از «شفق نیوز» یک منبع سیاسی عراقی با اعلام این خبر اعلام کرد: هیأت چهارچوب هماهنگی شیعیان عراق گفتوگوهایش با احزاب مختلف را آغاز کرده است. این منبع همچنین گفت که گفتوگوهای هیأت چهارچوب هماهنگی شامل تمامی احزاب و طرفهای سیاسی به جز فراکسیون جریان صدر میشود. در همین حال، جنبش مسیحی «بابلیون» اعلام کرد که هیأت چهارچوب هماهنگی به ریاست المالکی با ریان الکلدانی، رئیس این جنبش دیدار و گفتوگو کرده است.
این در حالی است که به گزارش «پایگاه خبری عربی ۲۱»، جاسم الشمری تحلیلگر سیاسی عراقی معتقد است، ضربالاجل مقتدی صدر در تضاد با قانون اساسی است زیرا بر اساس قانون، مهلت انتخاب رئیس جمهور ۳۰ روزه است و در ششم آوریل جاری به پایان میرسد بنابراین ضربالاجل مقتدی صدر تقریباً ۲۰ روز بیشتر از این مهلت قانونی است. الشمری میگوید که مقتدی صدر با این اقدام تلاش کرد تا توپ را در زمین چهارچوب هماهنگی بیندازد و از تنگنای سیاسی رهایی یابد. وی بااین حال معتقد است، اگر چهارچوب هماهنگی بتواند ائتلاف حاکمیت و حزب دموکرات کردستان را به سوی خود جذب کند براحتی قادر به تشکیل دولت خواهد بود و نوری المالکی، رهبری ائتلاف دولت قانون یکی از نامزدهای قدرتمند برای بازگشت به عرصه سیاسی در عراق است و این سناریو وارد است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه