اخبــــار

مالیات «علی‌الرأس» تنها با وجود اطلاعات شفاف حذف می‌شود

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: برای اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و حذف شیوه علی‌الرأس از نظام مالیاتی، نیازمند اطلاعات دقیق و شفاف هستیم. به گزارش سازمان امورمالیاتی،
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز یکشنبه ۷ فروردین ماه، ازمجموعه طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و دستاوردهای آن بازدید کرد. وی در این بازدید ضمن گفت‌و‌گو با کارکنان معاونت فناوری‌های مالیاتی، بر ضرورت توجه به مقوله فناوری اطلاعات در مجموعه برنامه‌های تحول‌آفرین دولت تأکید کرد.
وزیر اموراقتصادی و دارایی فناوری اطلاعات را عامل پویایی، گردش روان اطلاعات و به‌صورت خاص در دستگاه مالیاتی، عامل تشخیص واقعی و عادلانه مالیات بیان کرد که با تکیه بر آن، امکان فرار مالیاتی از یکسو و نیز امکان اجحاف در حق مؤدیان به کمترین میزان کاهش می‌یابد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ابتدای این بازدید، گزارشی از پیشرفت طرح جامع مالیاتی و دستاوردهای حاصله ارائه کرد و افزود: هوشمندسازی نظام مالیاتی، از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان در سال‌جاری محسوب می‌شود.
منظور خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و حذف شیوه علی الرأس از نظام مالیاتی، نیازمند اطلاعات دقیق و شفاف است و ارائه اظهارنامه برآوردی از سوی سازمان نیز بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی انجام می‌گیرد.
گفتنی است در این بازدید، اهم اقدامات و برنامه‌های حوزه‌های مختلف معاونت فناوری‌های مالیاتی اعم از حوزه زیرساخت و امنیت، حوزه فناوری اطلاعات و حوزه علوم داده‌های مالیاتی و ساختار تشکیلات مرتبط با هر یک برای وزیر اقتصاد و حاضرین تشریح شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از استماع گزارش حوزه‌های مختلف معاونت فناوری‌های مالیاتی، عنوان کرد: نظام مالیات ستانی هوشمند تنها معبر موجود به سمت اقتصاد شفاف و دانش بنیان است و با توجه به اینکه در چهار یا پنج سال اخیر نیز بستر فوق‌العاده‌ای به لحاظ قوانین برای عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور فراهم شده، انتظار می‌رود شاهد تلاش ویژه و خروجی چشمگیرتری از این سازمان باشیم و از این به بعد قدرت پردازش و هوشمند شدن نوع نگاه سازمان امور مالیاتی کشور است که تعیین کننده خواهد بود.

استفاده از درگاه ملی مجوزها، راهکاری برای مقابله با فساد و رانت

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور گفت: در قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزها ذکر شده که باید اجرا شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. استفاده از این درگاه یکی از راهکارهایی است که می‌توانیم سیستم اقتصادی کشور را به سمتی ببریم که از رانت و فساد به دور باشد.
مهرداد گودرزوند چگینی در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار داشت: با ایجاد درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار قرار است یک روند قدیمی تغییر کند و بدیهی است که مقاومت‌هایی در برابر آن وجود خواهد داشت. اما در قانون پیش‌بینی شده است که دستگاه‌ها به منظور جلوگیری از رانت و فساد به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بپردازند. این یک قانون است و باید اجرا شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور ادامه داد: دولت هم به اجرای این قانون علاقه‌مند است و این طور نیست که نخواهد آن را اجر کند. امسال برای اولین بار به این موضوع در قانون بودجه پرداخته شد، کمیسیون جهش تولید نیز به این موضوع توجه داشت. بنابراین، عزم جدی برای اجرای آن وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: باید از دستگاه‌های اجرایی سؤال کنیم که چرا این قانون را اجرا نمی‌کنند. قانون در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزهای کشور به صراحت وجود دارد و باید از دستگاه‌ها پیگیری کنیم که چرا آن را عملیاتی نمی‌کنند. ما در مجلس ابزارهایی همچون سؤال از وزیر و استیضاح و تذکر به وی را در اختیار داریم. دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگو باشند که ایراد کار کجاست و چرا قانون در زمینه صدور مجوزها اجرا نمی‌شود.
به گفته گودرزوند، لازم است دستگاه‌ها نظرات خودشان را بیان کنند. اگر مشکل از قانون است، باید آن را تصحیح کنیم. به‌طور کلی دستگاه‌ها باید دلایل خودشان را برای عدم اجرای این قانون با صراحت مطرح کنند تا چاره اندیشی‌های لازم انجام شود.
گودرزوند گفت: ما باید از هر طریقی به اجرای این قانون کمک کنیم و با رویکرد تعاملی با دستگاه‌ها آنها را به سمت اجرای قانون الزام استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور سوق دهیم.
وی ادامه داد: باید سیستم اقتصادی کشور را به سمتی ببریم که از رانت و فساد به دور باشد. استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور یکی از راهکارهایی است که می‌توانیم از آن استفاده کنیم. افراد برای گرفتن مجوز کسب و کار نباید در پیچ و خم بوروکراسی گیر کنند. تسهیل این روندها به نفع اقتصاد کشور است. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور باعث تشویق افراد می‌شود تا کسب و کار جدیدشان را شروع کنند و در فضای اقتصادی کشور مفید باشند. به طور کلی به نظر می‌رسد استفاده از این درگاه باعث می‌شود که با همه به عدالت رفتار شود و افراد بتوانند از فرصت‌های موجود در شرایط عادلانه‌تری برخوردار شوند.

کاهش قیمت سکه و طلا درنخستین روز فعالیت بازار تهران

قیمت سکه روز یکشنبه، چهاردهم فروردین ماه ۱۴۰۱با کاهش ۷۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه، ۱۱ فروردین ماه) به ۱۲ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید. به گزارش ایرنا، در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه دیروز ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی هفت میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان قیمت خورد.
علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۵۳ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج‌ میلیون و ۴۲۹ هزار تومان شد. اُنس جهانی طلا نیز با قیمت یک‌هزار و ۹۲۶ دلار و ۲۴ سنت معامله شد.