تأمین مالی زنجیره‌ای و حذف فرایندهای فسادزا امسال محقق می‌شود

گروه اقتصادی/ یازدهم دی‌ماه سال گذشته بود که تفاهمنامه تأمین مالی زنجیره‌ای میان وزارت صمت و هفت بانک عامل امضا شد. بر اساس این تفاهمنامه تولیدکنندگان دیگر مانند گذشته پشت درب‌های بانک نمی‌مانند و امضاهای طلایی و برخی از رانت‌های فسادزا حذف می‌شود.
محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: تأمین مالی زنجیره‌ای و حذف فرایندهای فسادزا و امضاهای طلایی، دو رویکرد اصلی وزارت صمت بود که از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم به‌منظور رونق تولید در دستور کار قرار گرفت. او افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یک تغییر رویکرد مبتنی بر دو نکته اساسی در وزارت صمت شکل گرفت. نخستین نکته کلیدی این بود که ما به‌عنوان دولت مکلف هستیم مواد اولیه کل تولیدکنندگان را تأمین کنیم تا هیچ واحد تولیدی به‌دلیل کمبود مواد اولیه تولیدش را کاهش ندهد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی یادآور شد: امروز صنایع و واحدهای تولیدی که به‌دلیل کمبود نهاده‌هایی که صنایع بالادستی باید تولید می‌کردند و دراختیارشان قرار می‌دادند و به‌ناچار با درصدی از ظرفیت‌شان کار می‌کنند، کم نیستند. او تصریح کرد: نکته دوم در این تغییر رویکرد آن بود که باید فرایندهای فسادزا و امضاهای طلایی را برمی‌داشتیم. تلفیق این دو مهم در راستای آن بود که یک حساب مجزا برای بازار کالاهای پایه و مواد اساسی باز کنیم تا ۱۰۰درصد نیازهای واحدها به مواد اولیه تأمین شده و علاوه بر آن، کشف قیمت در مکانیسم بورس کالا انجام و معاملات اجرایی شود. وقتی سهمیه‌ها برداشته شد، همه امضاهای طلایی و فرایندهای فسادزا از بین رفت. این مقام مسئول اضافه‌ کرد: بیش از چهار ماه است که کارگروهی با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته که کار خود را با محصول سیمان آغاز کرد و با فولاد ادامه یافت، به‌طوری که اکنون کل محصولات زنجیره فولاد در این فرایند قرار گرفته است. او اظهار داشت: در همین راستا کالاها به سه دسته کالاهای دارای مازاد عرضه، دارای کمبود تولید و کالاهایی که تولید و مصرف‌شان برابر است و شاید به‌طور مقطعی مثلاً با اعمال قطعی‌های برق، گاز و غیره کمبودهایی برایشان اتفاق بیفتد، تقسیم‌بندی و حالت‌های مختلفی در هر مورد ترسیم شد. مفتح گفت: اکنون ۱۰۰درصد زنجیره و چرخه فولاد مبتنی بر این فرایند قرار گرفته است و در بخش‌هایی مثل ورق گرم که با کمبود مواجه بودیم، مکلف کردیم که تولیدکننده محصول را بر اساس نظام تنظیم‌گری به‌صورت تلفیقی عرضه کند. او تأکید کرد: ‌در زنجیره فولاد همه سهمیه‌ها برداشته شده و هر کس به هر میزان که تقاضا دارد، می‌تواند به خرید در زنجیره بپردازد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی خاطرنشان‌ کرد: ام.دی.اف، محصول بعدی بود که در این زنجیره قرار گرفت، این فرایند برای شیشه نیز آغاز شده و با همکاری وزارت نفت، برای محصولات پتروشیمی نیز در دستور کار قرار گرفته است. همه تولیدکنندگان باید مطمئن باشند که مواد اولیه مورد نیازشان تأمین است تا بتوانند با ۱۰۰درصد ظرفیت خود کار کنند.
رفع کمبود نقدینگی با زنجیره تأمین
مفتح در ادامه، تأمین نقدینگی را یکی از گلوگاه‌های مهم تولید برشمرد و گفت: چند سالی است که نظام تولیدی کشور از وضعیت نقدینگی گلایه‌مند است؛ در این زمینه راهکار وزارت صمت تشکیل «شرکت‌های زنجیره تأمین» بود.
به گفته این مقام مسئول، تأمین مالی زنجیره‌ای، شیوه نوینی است که در یک دهه اخیر در کشورهای پیشرفته به‌منظور پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم‌اکنون در ایران به همت وزارت صمت و بانک مرکزی این طرح کلید خورده است. این زنجیره کمک می‌کند تا بهره‌وری سرمایه‌ها بشدت افزایش یابد و تله‌هایی که پول در آنها گرفتار می‌شود از پیش‌رو برداشته شود.