1401؛ سالی برای تحقق یک راهبرد ملی

گروه سیاسی/ عملکرد دولت‌ها در به فعلیت رساندن «شعار سال» به عنوان نقشه راه اعلامی مقام معظم رهبری برای  اداره کشور و چکیده تدبیر نظام برای غلبه بر مشکلات مبتلا به  امری است که همواره در بوته نقد کارشناسان قرار داشته است و در کمتر دوره‌ای دولت‌ها توانسته‌اند هدف گذاری‌های انجام شده در ابتدای سال را تا پایان آن به نقطه مطلوب یا حتی قابل دفاع برسانند. با این حال ماهیت و شاکله حاکم بر دولت سیزدهم و آنچه در همین مدت محدود انجام شده می‌تواند تا حدود زیادی نویدبخش تغییر در این پیشینه باشد. چنان که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور با برگزاری جلسه برنامه‌ریزی تحقق شعار «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» در ابتدای فروردین، تأکید کرد که این راهبرد تنها در حد شعار و اقدامات تبلیغاتی نخواهد ماند و برعکس تمام امکانات، ظرفیت‌ها و تلاش اعضای دولت برای تحقق آن به کار گرفته خواهد شد. کما اینکه نفس بنیان گذاشتن سلسله جلساتی برای برنامه‌ریزی و پیشبرد شعار سال با حضور وزرای کابینه و مکلف کردن آنها به ارائه برنامه عملیاتی وزارتخانه متبوع‌شان و تعیین ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای ارائه این برنامه بر عزم و اراده  دولت سیزدهم در تحقق این مهم مهر تأیید می‌گذارد.
علاوه بر این چنانکه اشاره شد وجود اشتراکاتی در گفتمان حاکم بر دولت سید ابراهیم رئیسی و رویکرد اعلامی و اجرایی دولت او در مواجهه با مسائل پیش روی کشور احتمال موفقیت دولت در منطبق ساختن مسیر حرکتش با راهبرد تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب را تقویت می‌کند.
حمایت از تولید
«تولید» کلیدواژه اصلی تشکیل دهنده شعار سال امری است که در سال‌های گذشته به نحو مستتری در تعارض با برخی گفتمان‌های سیاسی حاکم قرار داشته است و اگر چه اکثریت غالب مسئولان دولت گذشته در مواضع اعلامی‌شان بر حمایت از تولید داخلی به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر اشاره داشتند اما در عمل از تبدیل کردن کشور به بازاری برای عرضه تولیدات خارجی به عنوان یکی از مؤلفه‌های مؤثر در تقویت روابط تجاری- سیاسی بویژه با کشورهای غربی و اروپایی دفاع کرده‌اند. رویکردی که با عنوان «اقتصاد درون‌زا و برون نگر» از آن دفاع می‌شد اما در عمل به دنبال تحقق «اقتصاد برون‌زا» بود و قرار گرفتن در برابر تحریم‌های رو به افزایش امریکایی روز به روز بر واقعیت خطا بودن آن می‌افزود و درستی آلترناتیوی را تأیید می‌کرد که تأکید داشت باید با اتکا بر توسعه و تقویت تولید داخلی اقتصاد کشور را در برابر اعمال فشارهای خارجی به اقتصادی مقاومتی تبدیل کرد. مسیری که در نهایت به تغییر انتخاب مردم و سپردن سکان اجرایی کشور به دست همین گفتمان جایگزین انجامید. بر همین اساس دولت سیزدهم از همان آغاز با نگاه ویژه‌ای به تولید روی کار آمد و تا آنجا که ممکن بود از فرصت شش ماهه خود در سال 1400 برای عمل به شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» بهره جست. حضور رئیس جمهور و وزرای کابینه در واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ کشور به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های سفرهای استانی و پیگیری و تلاش برای کمک به حل مشکلات آنها شاهدی بر همین مدعا است.
اولویت دانش بنیان بودن و اشتغال‌آفرینی
اولویت دادن به تولید دانش بنیان اشتراک دیگر رویکرد دولت رئیسی با شعار سال 1401 است. چنان که رئیس جمهور در جلسه علنی 30 مرداد 1400 مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی برنامه‌های کلان دولت و وزرای پیشنهادی‌اش تأکید کرده بود که «تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نرم و نوین» و «تغییر رویکرد از صادرات مبتنی بر مواد خام و اولیه به تولید محصولات صنعتی و با تکنولوژی بازار» از محورهای مهم برنامه دولتش است. همچنین در سند تحول دولت مردمی که هشتم اسفند 1400 از سوی رئیس جمهور منتشر شد یکی از راهبردهای اساسی دولت برای مقابله با چالش بیکاری و نرخ پایین اشتغال تحت عنوان «توسعه زیست‌بوم ملی اشتغال با اولویت مشاغل تولیدی و دانش بنیان» اعلام شد. سندی که نشان می داد دولت حل مسأله اشتغال را در جایگاه نخست اولویت‌های خود قرار داده است. همچنان که شورای عالی اشتغال که بر اساس قانون از سال 1377 شکل گرفته بود همچون برخی دیگر از شوراهای عالی در دولت سیزدهم با ایجاد هشت کارگروه ملی در زیرمجموعه آن و برگزاری جدی و مستمر جلسات جانی تازه پیدا کرد.
بر اساس این پیشینه برگزاری جلسات وزرا برای برنامه‌ریزی و پیگیری تحقق شعار سال را باید اقدامی جدی و متمرکز تلقی کرد و در عین حال همان طور که معاون اول رئیس جمهور در اولین جلسه تأکید داشت باید چشم انتظار به میدان آمدن تمام وزرا و ارکان مختلف دستگاه‌های دولتی برای تحقق آن بود. خوشبختانه میزان تحقق شعار «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» تا پایان سال یکی از قابل احصاترین و کمی‌ترین شعارهای اعلام شده است که در صورت اجرایی شدن کشور را در برابر بسیاری از چالش‌های داخلی و خارجی‌اش بیمه می‌کند و باید امیدوار بود  که دولت در عملیاتی ساختن آن موفق باشد.